به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، علی کامیار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیوان محاسبات با شعار«دیوان فناورانه و مردمپایه» فعالیت میکند و قسمت«فناورانه» موضوع به اتصال اطلاعات دستگاههای اجرایی برای رصد، دلالت دارد و در بخش«مردمپایه» مردم میتوانند تخلفات دستگاههای اجرایی را به دیوان محاسبات اطلاع دهند.
وی تصریح کرد: در این راستا نیز سامانه 198 راهاندازی شده و خوشبختانه اثرات بسیار مطلوبی داشته است و از سوی دیگر، این سامانه دیوان محاسبات کشور متفاوت از سایر سازمانها به صورت دوطرفه پاسخگوی سوالات مردمی است.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با تاکید بر اینکه ورود دیوان محاسبات به ترکفعلها بسیار موثر بود گفت: یکی از پروندههای دیوان، رسیدگی به تخلف خرید تضمینی سیب و خرید محصولات کشاورزی بود و متاسفانه موضوع سیب از مشکلات اساسی آذربایجانغربی است که همه ساله مطرح میشود و همچنان با مشکلاتی همچون انباشت آن در کنار خیابان، بستهبندی، ترانزیت، فروش، بازار داخلی و بازار خارجی مواجه است.
وی بیان کرد: خرید محصولات کشاورزی توسط دولت از جمله پرونده هایی بود که دیوان محاسبات آن را مورد بررسی کرد و دولت نیز در آن با ضرر و زیان بسیاری مواجه شد چون با قیمت 15 هزار تومان محصول را خرید و به 9 هزار تومان فروخت.
کامیار در ادامه افزود: همچنین در زمینه ترک فعلها با پیگیری دیوان محاسبات مبلغ 15هزار میلیارد درآمد دولتی از محل معادن و 200 میلیارد تومان از محل وصول تراکنشهای بانکی برای پلیس فتا وصول شد.
وی در ادامه نیز با اشاره به مسئله خودرو اظهار داشت: از مشکلات مهم کشور بحث خودرو است و حتی چندین مرتبه در مجلس شورای اسلامی بدان پرداخته شده و تحقیق و تفحص و سوال از وزیر صنایع را داشته است.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: اما ورود دیوان محاسبات در این رابطه بدین گونه است که گزارشات خودرو از طریق حسابرسی در اختیار گروه های تحقیق و تفحص قرار داده شده است.
وی بیان کرد: متاسفانه پیچیدگی های بسیاری در موضوع خودرو وجود دارد چون صنعت خودرو به تجارت گره خورده و برخی ها، تجارت را به تولید خودرو ترجیح میدهند و متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده است و نظارت نیز در کشور حتی برای دیوان محاسبات بسیار دشوار است.
کامیار در ادامه نیز با اشاره به هزینهکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: با وجود اینکه دولت گذشته ادعا میکرد که بیش از میزان مورد نیاز برای طرحهای احیای دریاچه ارومیه تزریق کرده اما تنها یک چهارم آن مبلغ بوده است و دولت بیش از اینکه عمل عمل باشد اهل شعار و تبلیغات بود.
انتهای پیام/