به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از قوانین کشور پیوست پیشگیری از جرم ندارند و به همین خاطر بسیاری از طرحهای اجرایی دولت دچار چالش میشوند.
وی اضافه کرد: مصداق عینی این مشکل را در اجرای طرحهای عمرانی میبینیم که بعد از اجرای یک طرح مثل ساخت سد یا ساختمان معارضههای زیادی بین اشخاص و دولت پیش میآید که میتواند زمینهساز وقوع جرم باشد.
قاسمی با اشاره به آمار پیشگیری از وقوع جرم در استان قزوین گفت: با وجود مثبت بودن بسیاری از آمار اما نباید دلمان را به آمار خوش کنیم و اجرای طرحهای عملیاتی برای پیشگیری از جرم و توسعه امنیت دوری کنیم. چرا که شاخصهای وقوع جرم مدام در حال تغییر هستند و باید نسبت به رخدادهای اجتماعی در این حوزه هشیار باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها با شورای پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: متاسفانه بعضی از مدیران این بهانه را میآورند که بودجه و اعتبار پیشگیری از جرم ندارند. در حالی که این موضوع به کمکاری خود مدیران برمیگردد که نسبت به جذب منابع برای پیشگیری از جرم اقدام نکردهاند و حاضر نیستند با یک هزینه کم جلوی هزینه بزرگ در حوزه مقابله با جرم را بگیرند.
دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قزوین کریدور ارتباطی 11 استان کشور محسوب میشود، گفت: بنابراین قزوین استان پر رفتوآمدی محسوب میشود که میتواند به دلیل ترددهای زیاد زمینه وقوع جرم بیشتری داشته باشد. بنابراین دستگاههای متولی باید به تکالیف خود در حوزه پیشگیری به صورت دقیق عمل کنند.
قاسمی با اشاره به اثرگذاری مهم رسانهها در حوزه پیشگیری از جرم افزود: اقدامات شورای پیشگیری باید پیوست رسانهای داشته باشد و وظایف دقیقی برای رسانهها تعریف شود و از نظر مشورتی اهالی رسانه هم در این حوزه کمک گرفته شود.
وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری از جرم باید به بحثهای سختافزاری هم توجه کنیم و با توسعه برخی امکانات رفاهی مثل زیرساختهای فرهنگی و ورزشی از وقوع جرم جلوگیری کنیم و آمار آسیبهای اجتماعی و جرایم مرتبط با این آسیبها را کاهش دهیم.
انتهای پیام/