به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ علیرضا رحیمی نژاد، داود منظور در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ1399/1/31 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی و با توجه به آرای متعدد مصادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیئتهای حل اخلاف مالیاتی و با توجه به تارضایتیهای ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بنده (18) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنشهای بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالبانی مورد تاکید قرار میگیرد.
1- همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده و اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاصی نمیباشد مگر اینکه طبق رسیدگیهای انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک شواهد و قرائن مثبتهای دال بر درآمدی بودن آن به دست نیاید و ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت، سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمیباشند. در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است به مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و با مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فرق مورد رسیدگی قرار گیرد.
2- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (1) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی در آمدی بودن برای بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیالی مجاز به مطالبه مالیات برارزش افزوده و جریمه موضوع ماده 192 (کتمان در آمد) از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد.
در مواردی که در اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی با رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند (1) اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض عمومی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.
3- با توجه به مقررات بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت ای بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیر در آمدی بودن آن با مودی می باشد.
انتهای پیام/