رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در دولت دهم و مردمیسازی یارانهها در دولت سیزدهم 2 کار بزرگ برای عادلانه شدن نظام اقتصادی کشور به حساب میآیند، اظهار داشت: با این حال در دولت دهم برخی ملزومات اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها اجرا نشد و دولت یازدهم که این طرح را از بین برد.
وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم طرح اصلاح هدفمندی یارانهها یا همان طرح مردمیسازی یارانهها اقدامی جسورانه برای رهایی از مشکلاتی مانند قاچاق و توزیع عادلانه یارانهها به شمار میرود. با این حال چون این طرح در زمانی اجرا شده که تورم در کشور حدود 50 درصد است، ممکن است اقشار محروم استفاده کافی را از این طرح نداشته باشند.
رحمانی با اشاره به کارشکنیهای نظام بانکی در حق دولتها ادامه داد: متاسفانه هر زمانی که اجرای طرحهای هدفمندسازی یارانهها قرار است تا حدودی از بار مشکلات اقتصادی روی دوش مردم کم کند، تولید نقدینگی بیش از حد در نظام بانکی اجرای این طرحها را به چالش میکشد و اجازه نمیدهد که مردم حلاوت آنها را احساس کنند.
وی تصریح کرد: در واقع بانکها با خلق پول و نقدینگی اصلاحات اقتصادی را به چالش میکشند و در جهت عکس اقتصاد عدالتمحور حرکت میکنند. بنابراین اصلاح ساختار نظام بانکی باید با همافزایی قوای سهگانه به شکل جدی دنبال شود تا از تب و تام تورم و خلق نقدینگی بیحساب در کشور کاسته شود. چرا که 50 درصد تورم ناشی از همین رهاشدن نقدینگی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در بخش دیگری از این گفتگو با ذکر اینکه احیای بورس کالا راهکار مناسبی برای مهار نقدینگی سرگردان است، گفت: اگر کالاهایی مانند خودرو امروز جنبه سرمایهای پیدا کردهاند، باید از طریق بورس کالا نسبت به عرضه آنها اقدام شود. چرا که ضوابط حاکم بر بورس اجازه ایجاد تغییرات شگرف در قیمت را نمیدهد.
رحمانی افزود: دولت و بانک مرکزی باید عزم جدی برای اصلاح بدنه عریض و طویل نظام بانکی داشته باشند و برای اصلاح این نظام به چند بخشنامه اکتفا نکنند. ریشه مشکلات اقتصادی کشور در تولید نقدینگی و ریشه تولید نقدینگی هم سیاستهای بانکی است که اگر متحول شوند، اقتصاد ملی متحول شده و بعد از مدتها نفس راحتی خواهد کشید.
انتهای پیام/