گفتگو| بستر رودخانه‌ها قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست/ مسئولیت جلوگیری از آلودگی منابع آبی با چه نهادی است؟

گفتگو| بستر رودخانه ها قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست/ مسئولیت جلوگیری از آلودگی منابع آبی با چه نهادی است؟

قانونْ بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل‌ها، مرداب‌‌ها و برکه‌های طبیعی را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر از چند گاهی شاهد ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به موضوع رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه‌ها و تخریب ویلاهای ساخته‌شده در بستر یا حریم منابع آبی کشور هستیم.

این‌که اساساً بستر و حریم منابع آبی چه تعریفی دارد و وظیفه برخورد با متخلفان به‌عهده چه دستگاه‌هایی است، با حسین زمانی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

* بستر رودخانه‌ها جزو مشترکات و اموال عمومی است و به‌هیچ‌وجه قابل تملک خصوصی نیست

تسنیم: آیا بستر رودخانه‌ها و منابع آبی جزو انفال و متعلق به همه مردم است؟

زمانی: اولین باری که بستر رودخانه‌ها به‌شکل حقوق عمومی وارد حیطه قانونگذاری کشور شد، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 بود، تا قبل از آن، قانون جامعی در خصوص آب وجود نداشت و مسائل مبتلابه طبق عرف، موازین شرعی یا سایر قراردادهای محلی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. قانونگذار، اولین بار در ماده (2) قانون مذکور درباره بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی، حکمی را وضع و اعلام کرد که بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند، متعلق به دولت است و وظیفه تعیین پهنای آن به وزارت آب و برق سابق سپرده شد.

پس از انقلاب اسلامی، قانون توزیع عادلانه آب در اواخر سال 1361 مصوب شد. این قانون، مسائل مربوط به آب را با موازین شرعی و سایر مسائل روز انطباق داد. طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب 1347)، بستر رودخانه‌ها «متعلق به دولت» و عملاً در مالکیت دولت قرار می‌گرفت، اما قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، بستر رودخانه‌ها را «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» دانست و به‌صراحت اعلام کرد که بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل‌ها، مرداب‌‌ها، برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است، به‌بیان دیگر، این موارد را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرد؛ به‌گونه‌ای که بستر رودخانه‌ها و امثال آن، قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست.

از سوی دیگر باید توجه داشت که ماهیت بستر رودخانه‌ها از نظر شرعی و فقهی، متفاوت از انفال است و از نظر فقهی نیز، انفال با مشترکات متفاوت است. انفال اموالی است که متعلق به مقام حاکم جامعه اسلامی و در اختیار ایشان است و به‌اذن ایشان، قابل تملک است؛ ولی مشترکات متعلق به عموم مردم است و دولت از باب مصالح عمومی بر آن مدیریت و اداره دارد، بنابراین، بستر رودخانه‌ها، جزو مشترکات و اموال عمومی است و به هیچ وجه قابل تملک خصوصی نیست.

تسنیم: بستر چگونه تعریف می‌شود؟ آیا عرض کامل رودخانه به‌معنای بستر است؟

زمانی: بر اساس تبصره «1» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌ رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است». بعدها در ‌بند «ح» ماده (1) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و‌ زهکشی (مصوب 1379 هیئت وزیران)، تعریف کامل‌تری از بستر ارائه شد: «آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25‌ساله به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود».

* حریم رودخانه‌ها چند متر باید باشد؟

تسنیم: ‌حریم چطور؟

زمانی: وقتی حد بستر رودخانه تعیین شد، ‌طبق بند «خ» ماده (1) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، یک الی بیست متر بعد از بستر، حریم کمی خواهد بود که با توجه به پهنای بستر و وضعیت رودخانه و سایر عوامل فنی تعیین می‌شود.

تسنیم: حریم، کمی و کیفی هم دارد؟

زمانی: آنچه در آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مبنی بر یک تا بیست متر گفته شده، حریم کمی است. حریم در مالکیت یا اختیار دولت نیست و در واقع، در مالکیت شخصی است که مالک آن زمین است ولی وزارت نیرو برای مدیریت صحیح رودخانه، در آن یک‌سری حقوق ارتفاقی دارد.

* حریم کیفی تا 150 متر از منتهی‌الیه بستر است

تسنیم: یعنی مالک زمین واقع در حریم، نمی‌تواند بنایی بسازد؟

زمانی: مالک زمین واقع در حریم رودخانه، نمی‌تواند عملی انجام دهد که مزاحم به امور آب یا برق باشد، مثلاً نباید بناهایی ایجاد کند که باعث شود دسترسی شرکت‌های آب منطقه‌ای به رودخانه محدود یا قطع گردد؛ که تشخیص آن، با وزارت نیرو است.

تسنیم: حریم کیفی چه‌معنایی می‌دهد؟

زمانی: حریم کیفی، موضوعی است که بعدها وارد مباحث شد و مورد توجه جدی قرار گرفت. قانون توزیع عادلانه آب به‌نحو مطلق از حریم صحبت به‌میان آورده است و تفکیکی به‌عنوان حریم کمّی و کیفی ندارد، اما بدیهی است که برای حفاظت از منابع و مجاری آب، حقوق ارتفاقی قابل تصور است که هم کمّیت و هم کیفیت را دربرگیرد. در آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها، حریم کیفی تا 150 متر از منتهی‌الیه بستر است و اگر این منابع آبی تأمین‌کننده آب شرب باشند، مقطوعاً 150 متر حریم کیفی دارند که توسط وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.

* مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب با سازمان حفاظت محیط زیست است

تسنیم: یعنی فلسفه حریم کیفی برای این است که به کیفیت آب صدمه‌ای وارد نشود؟

زمانی: بله؛ دقیقاً. حفاظت از کیفیت منابع آب و ممانعت از آلودگی آن از مهم‌ترین دلایل حریم کیفی است و به همین دلیل است که صراحتاً در ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب، بر پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب تأکید شده و مسئولیت آن به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.

تسنیم: یعنی وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، اقدامی برای حفظ حریم کیفی منابع آب انجام نمی‌دهند؟

زمانی: مدیریت آب، ساحتی گسترده است که همکاری تمام بخش‌های دولت و جامعه را می‌طلبد. قانونگذار و واضع مقررات، تکلیف هر دستگاه اجرایی را به‌طور شفاف بیان کرده است. وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای، میزان حریم کیفی را تعیین می‌کنند اما با توجه به ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب، حفاظت از این حریم کیفی که بخشی از مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب است، به‌عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور گذاشته است.

تسنیم: یعنی اگر کسی به حریم کیفی رودخانه‌ها تجاوز کند، برخورد با آن به‌عهده وزارت نیرو نیست؟

زمانی: حفاظت از حریم کیفی، در مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است و آن سازمان است که با قوانین خاص خود، اختیار برخورد قانونی و قضایی با متخلفان در این زمینه را دارد.

* ضرورت جهاد تبیین قوانین و مقررات

تسنیم: گفتید که رودخانه‌هایی که تأمین آب شرب می‌کنند، مقطوعاً باید 150 متر حریم کیفی داشته باشند، اما ما شاهد هستیم در رودخانه‌هایی مثل فشم و جاجرود که به سدهای تأمین آب شرب می‌ریزند، بدون رعایت حریم کیفی، سازه‌هایی ساخته شده است، تکلیف این ساخت‌وسازها در حریم کیفی رودخانه‌های تأمین آب شرب چیست؟

زمانی: به‌نظر من، یکی از مهم‌ترین وظایفی که واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی دارند، «جهاد تبیین قوانین و مقررات» است. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد طبق ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب با سازمان حفاظت محیط زیست کشور است، از طرف دیگر، طبق ماده (688) و تبصره (1) آن از قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده)، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی و ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌‌ها جرم محسوب می‌شود و تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌‌شود و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد به‌عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

تسنیم: منظورتان این است که سازمان محیط زیست کشور در این باره باید اقدام نماید؟

زمانی: صدالبته، هر دستگاه اجرایی یک وظیفه‌ای دارد، وزارت نیرو و زیرمجموعه آن درباره مسائل کمی مربوط به رودخانه‌ها و سازمان محیط زیست کشور درباره مسائل کیفی آن، دارای وظیفه هستند، این‌که چه سازه‌ای با چه کاربری می‌تواند در حریم کیفی رودخانه‌ها استقرار یابد و کدام‌یک غیرمجاز است و کدام‌یک مجاز؛ نه در تخصص وزارت نیرو است و نه جزو مسئولیت‌های آن. ماده (1) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353) نیز صراحتاً بیان کرده است که حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب به‌هم‌خوردن تعادل و‌ تناسب محیط زیست می‌شود، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است، هرچند وزارت نیرو و زیرمجموعه آن، همکاری لازم با آن سازمان را دارند و اگر با مواردی این‌چنینی برخورد کنند، گزارش لازم را برای پیگیری تخصصی و برخورد قانونی به سازمان محیط زیست اعلام می‌کنند.

* تدبیر قانون‌گذار در تشخیص تأثیر سازه‌ها بر کیفیت آب رودخانه‌ها

تسنیم: چگونه تأثیر سازه‌ها بر کیفیت آب رودخانه مشخص می‌شود؟

زمانی: قانونگذار در این باره نیز تدبیر لازم را اندیشیده است. در ماده (6) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353)، انجام دادن تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و به‌هم‌خوردن تعادل محیط زیست از جمله تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می‌نمایند و این تغییرات سبب‌ دگرگونی وضع طبیعی می‌شوند و نیز پیشنهاد ضوابط به‌منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب جزو اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.

تسنیم:‌ درباره حفاظت از بستر و حریم کمی رودخانه‌ها، چگونه عمل می‌شود؟

زمانی: موضوع مهم، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها است که با توجه به گستردگی و طول بسیار زیاد آنها، نیاز به تأمین اعتبارات مالی مناسب در قوانین بودجه سالانه برای مطالعه و تعیین آنها دارد، علاوه بر اینکه اشخاص باید حدود بستر و حریم کمی رودخانه‌ها را رعایت کنند، ضرورت دارد کلیه دستگاه‌های دولتی نیز در اجرای قانون، وزارت نیرو را همراهی کنند. اگر دستگاهی در صدد ایجاد سازه است یا پروانه و مجوز برای ایجاد سازه‌ها را صادر می‌کند، مکلف است ابتدا حد بستر و حریم را از شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها استعلام کند و با رعایت آن حدود و ضوابط ابلاغی عمل نماید. هیچ تفاوتی در اجرای قانون بین افراد جامعه و دستگاه‌های دولتی یا نهاد عمومی وجود ندارد.

* ماجرای سازه غیرمجاز وزارت نیرو در بستر رودخانه چه بود؟

تسنیم: در ماه‌های اخیر عنوان شده بود که خود وزارت نیرو هم در بستر رودخانه، سازه غیرمجازی داشته است که تخریب شده است؛ ماجرای آن چه بود؟

زمانی: قبلاً هم بیان شد که تبیین قوانین یکی از اولویت‌های ماست. طبق تبصره «3» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌‌های ‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

متأسفانه کمتر به این اختیار قانونی توجه می‌شود که هر اعیانی و سازه‌ای که در بستر قرار دارد، غیرمجاز نیست، بلکه تشخیص این امر منحصراً با وزارت نیرو است و وزارت نیرو با معیار قانونی «مزاحم بودن یا نبودن به امور آب یا برق» طبق تبصره «4» همین ماده، عمل می‌کند. بدیهی است که ایجاد تأسیساتی در بستر یا حریم رودخانه‌ها برای سنجش شاخص‌های مربوط به آب لازم است و نمی‌توان گفت که تأسیسات مورد نیاز سنجش آب، سازه غیرمجاز است.

* آیا تفاوتی بین برخورد با ویلاهای میلیاردی با آلونک‌های کوچک وجود دارد؟

تسنیم: این‌که توان وزارت نیرو در بحث آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، به ویلاهای چندمیلیاردی نمی‌رسد و آلونک‌های کوچک و منازل مردم کمتربرخوردار را تخریب می‌کند، تا چه‌حد صحت دارد؟

زمانی: همان‌گونه که وزیر محترم نیرو نیز بیان نمودند، اقدامات وزارت نیرو بر سه رکن اصلی «عدالت، شفافیت و قانون‌مداری» استوار است. اگر به قانون مراجعه کنیم، در اساس، وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن، رأساً هیچ اختیار قانونی برای تخریب سازه‌‌های غیرمجاز ندارند، بلکه طبق تبصره «4» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، در صورتی که خود شخص، اعیانی را تخلیه و قلع ننماید، وزارت نیرو می‌تواند صرفاً «با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او»، اقدام به تخلیه و قلع اعیانی‌ها و سازه‌های مزاحم به امور آب یا برق نماید.

سیاست وزارت نیرو این است که برای رعایت عدالت و جلوگیری از هرگونه تبعیض، آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها را به‌طور بازه‌ای و در طول رودخانه به دستگاه قضایی و دادستان محترم محل، اعلام و صدور دستور قضایی برای آزادسازی را درخواست نماید. این‌که دستور قضایی بر چه‌چیزی تعلق می‌گیرد، از حیطه وظایف و اختیارات ما خارج است، ضمن اینکه بارها شاهد بوده‌ایم که سازه‌ها و ویلاهای متعددی بر اساس اعلام وزارت نیرو و صدور دستور قضایی، تخریب شده‌اند و این موضوع، از جدیت وزارت نیرو در آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها و همکاری مؤثر قوه قضائیه حکایت دارد.

* آیا وزارت نیرو بستر رودخانه‌ها را به نام خود سند زده؟

تسنیم: در فضای مجازی بیان می‌شود که وزارت نیرو سند بستر رودخانه‌ها را به نام خود اخذ کرده است، این ادعا تا چه‌حد صحت دارد؟

زمانی: این ادعا صحت ندارد. بستر رودخانه‌ها، جزو مشترکات است و قابل واگذاری یا تملک برای هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی نیست. آنچه درباره آن صحبت می‌شود، تکلیف قانونی ناشی از قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393) است که تمام دستگاه‌‌های اجرایی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت یا اداره خود نموده است.

به‌موجب ماده (3) این قانون، نباید هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باشد و به‌قرار ماده (9) همان قانون، «کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند».

برای همین منظور، اسنادی از باب مالکیت اداری (مدیریتی) بستر رودخانه‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقوله مدیریت اصلی و اداره کلی آنها (حفاظت و نگهداری بستر رودخانه‌ها از طریق اقدامات اجرایی و قضایی) در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی به وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای سپرده می‌شود؛ هرچند این موضوع، نافی وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر در انجام وظایف قانونی خود در رودخانه‌ها (مانند پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب یا حفاظت از اکوسیستم آنها) نیست.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بانک کارآفرین
ایوا
لامرد
بانک ایران زمین
بانک سرمایه
آموزش خبرنگار
بلیط هواپیما
فلای تو دی