به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، «غلامعلی صادقی» با اشاره به گردش کار پرونده حادثه ناگوار تروریستی در حرم مطهر حضرت علیبن موسی الرضا(ع) گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه 3 تن از روحانیون جهادی در شانزدهم فروردین سال جاری، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی که نهایتاً منجر به جانبازی یک تن و شهادت 2 تن دیگر از این عزیزان شد، پرونده قضایی با فوریت تشکیل و تحقیقات همهجانبه و گسترده در این زمینه آغاز شد.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنهدار قضایی ـ امنیتی، نهایتاً پرونده بهصورت ویژه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارسال شد و در این مرحله از دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، بهصورت فوقالعاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم «عبداللطیف مرادی» فرزند محمدطاهر کرد که طی آن و پس از تفهیم اتهام به متهم مبنی بر: «محاربه از طریق کشیدن (تجرید سلاح) بر روی مردم بهقصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم کرده است» کرد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آنها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداختند و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتصابی پرداختند.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رأی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، پرونده جهت فرجامخواهی به دیوانعالی کشور ارسال و رأی صادرشده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده، توسط شعبه نهم دیوانعالی کشور تأیید و پس از اجرای تشریفات قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: برایناساس و با هدف اجرای سریع و دقیق این رأی، جلسات هماهنگی و شورای تأمین برگزار و حکم اعدام عبداللطیف مرادی بهاتهام محاربه، صبح امروز یعنی 30 خردادماه 1401 در حضور جمعی از شهروندان و مسئولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیلآباد مشهد به مرحله اجرا در آمد.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این پرونده تمامی جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی بهطور کامل و با رعایت 3 اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت زمانی برابر با 77 روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجامخواهی در دیوانعالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه، آمادهسازی شرایط اجرای حکم و اجرای حکم) صورت پذیرفت.
غلامعلی صادقی افزود: در پایان جا دارد از شعبه ویژه بازپرسی، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر مراجع ذیربط از جمله آستان قدس رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعالان حاشیه شهر، شورای تأمین استان و شهرستان و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران صمیمانه تقدیر کنم.
انتهای پیام/ش/؛+