«ابراهیم عزیزی» عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری، در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داد و گفت: رسیدگی به این لایحه همچنان در دستورکار کمیسیون قرار دارد تا یک لایحه پخته و جامعی تنظیم شود تا ابعاد مختلف موضوع در نظر گرفته شود.
وی افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی به دنبال این هستند که قانون استفاده از سلاح به نوعی اصلاح شود تا علاوه بر برقراری امنیت لازم برای شهروندان، نیروهای مسلح بتوانند از این مواد مندرج در قانون، استفاده قانونی کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در جلسه اخیر، مصوباتی در خصوص لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح داشتیم، ادامه داد: اعضای کمیسیون در تلاش هستند تا ابعاد مختلف موضوع را واکاوی کنند تا در مصوبات خود مواردی که باعث ناامنی میشود یا اقداماتی که موجب آسیب به شهروندان میشود یا اقداماتی که برای حفاظت از شخصیتها و اجلاسها و... لازم است را در قانون بگنجانند.
عزیزی در تشریح برخی از مصوبات اعضای کمیسیون در رابطه با این لایحه، گفت: در این جلسه، اماکن حیاتی، حساس، مهم، طبقهبندی شده و قابل حفاظت از سوی اعضای کمیسیون تعریف شدند. همچنین اقداماتی که ممکن است موجب ناامنی شود مانند هجوم، حمله، ترور، گروگانگیری، اِشغال، عملیات خرابکارانه، رَُعب و وحشت، هواپیما ربایی و ساقط کردن هواپیما، جزء مواردی تعریف شد که ضابطان قضایی و نیروهای مسلح در برابر آن میتوانند از سلاح استفاده کنند.
وی افزود: با توجه به تعاریفی که از اماکن طبقهبندی شده از سوی اعضا در جلسه کمیسیون انجام شد، در صورتی که در این اماکن یا محدده آن اقداماتی مانند هجوم، حمله، گروگانگیری، اِشغال، ترور و غیره انجام گیرد، نیروهای مسلح برابر ضوابط قانونی مجاز به استفاده از سلاح خواهند بود.
نماینده شیراز در مجلس با اشاره به مصوبات در ماده 11 لایحه مذکور، ادامه داد: همچنین با تصویب اکثریت اعضا، عملیات انتحاری به قانون قبل اضافه شد؛ همچنین با تصویب اعضا استفاده از سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در هر نوع درگیریِ مسلحانه، مجاز شناخته شد.
عزیزی بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در تلاش هستند در موضوعات تروریستی، خرابکارانه، انتحاری، هواپیما ربایی و ساقط کردن هواپیما، نیروهای مسلح در چارچوب قانون و بر مبنای قوانین پیشبینی شده از سلاح خود استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به چند ماده و تبصره از لایحه مذکور باقی مانده، اظهار کرد: مصوبات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب در جلسه علنی و تأیید شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس به دولت دارد.
انتهای پیام/؛