به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته دومین دور انتخابات پارلمانی در فرانسه برگزار شده و نتایج اولیه نشان داد که ائتلاف ماکرون نتوانست اکثریت مطلق را بدست آورد و شکست تلخی را تجربه کرد.
روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی انتخابات پارلمانی در فرانسه را مجازاتی برای سبک سیاسی ماکرون دانسته و نوشت: این روزها پیروزی و شکست برای امانوئل ماکرون در فاصله نزدیک به هم قرار دارند. دو ماه پس از انتخاب مجدد او به عنوان رئیس جمهور، رای دهندگان تصمیم گرفتند او را از اکثریت مطلق در پارلمان محروم کنند. همچنین حدود نیمی از واجدین شرایط رای دادن به هیچ وجه پای صندوق های رای نرفتند.
در ادامه این مطلب آمده است: برخلاف انتخابات پنج سال پیش، رای دهندگان فرانسوی محدودیت هایی برای قدرت و اختیارات رئیس جمهور ایجاد کرده و او را مجبور می کنند که در دوره دوم خود بیشتر مراقب مجلس باشد. در این شرایط، برای کسب اکثریت مطلق، ماکرون و فراکسیون دولت باید اشکال جدیدی از سازش را، احتمالاً با راست گراها مد نظر قرار دهند.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: رئیس جمهور جوان فرانسه در اولین دوره ریاست جمهوری خود، اغلب مجلس را زیر پا گذاشت. او به تنهایی در یک دایره کوچک تصمیم می گرفت. وی به وعده انتخاباتی خود برای تقویت مجلس شورای ملی عمل نکرد و حالا این سبک رهبری تنبیه شده است. ماکرون دریافته است که باید روش جدیدی را در پیش گیرد.
نویسنده در ادامه این مطلب از افزایش بی اعتمادی ها به ماکرون و اجتناب رئیس جمهور از پرداختن به بحث های اساسی نوشت.
در ادامه آمده است: حزب ماکرون که رنسانس نام داشت مانند نامش رنسانسی را تجربه نکرد. با وجود اینکه این حزب اکثریت نسبی را در پارلمان دارد، اما باید در آینده بیشتر به دغدغه های احزاب مخالف توجه کند.
انتخابات شورای ملی، منعکس کننده تقویت نیروهای سیاسی در حاشیه چپ و راست است. حزب "مارین لوپن" و ائتلاف چپ ژان لوک ملانشون با جناح های قوی وارد پارلمان جدید می شوند. این نوید دهنده بحث های داغ، اما همچنین احیای سنت دیرینه پارلمانی در فرانسه است.
به گفته کارشناسان برنده بزرگ انتخابات پارلمانی فرانسه می تواند حزب راستگرای پوپولیستی "اجتماع ملی" به رهبری مارین لوپن باشد که بر اساس پیش بینی ها 60 تا 100 نماینده در مجلس ملی خواهد داشت. این بدان معناست که این حزب برای اولین بار می تواند فراکسیون پارلمانی خود را تشکیل دهد که به نوبه خود به معنای حمایت مالی بیشتر و زمان سخنرانی بیشتر است.
در این شرایط پیشبرد برنامه های اصلاحی رئیس جمهور احتمالا دشوارتر خواهد شد. ائتلاف چپگرای NUPESکه تنها پس از انتخابات ریاست جمهوری تأسیس شد، انتظار می رود به عنوان بزرگترین جناح مخالف، جایگزین جمهوری خواهان محافظه کار شود.
انتهای پیام/