استاندار سیستان و بلوچستان: املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر اشتغال‌زایی قرار گیرد
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند فضاهای راکد را با اجاره‌های مناسب در حوزه اشتغال‌زایی به‌کار گرفته و این فضاها را برای اشتغال‌زایی روستایی، اشتغال جوانان، کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار اجاره دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان ، به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان ، حسین مدرس خیابانی در نشست ستاد مولدسازی استان سیستان و بلوچستان بر لزوم اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد و راکد دستگاه‌های اجرایی در راستای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز تاکید کرد و اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مولدسازی تمام دستگاه‌های اجرایی استان مکلفند حداقل یکی از املاک مازاد را در کوتاه‌ترین زمان به اداره‌کل اقتصاد و دارایی معرفی کنند و با طی مراحل قانونی به فروش برسانند.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: همه دستگاه‌ها باید در اجرایی شدن این طرح همکاری داشته باشند و هر دستگاهی که در معرفی املاک مازاد مقاومت کند به اداره‌کل بازرسی استان معرفی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مازاد و راکد را به سازمان اقتصاد و دارایی معرفی کنند و سپس این اموال در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری شوند و پس از تغییر کاربری از طریق مزایده به فروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راه‌های مولدسازی استفاده از فضاهای مازاد دستگاه‌های اجرایی به صورت اجاره و یا وثیقه برای بازدهی بهتر و مدیریت بهینه است و برای تحقق این موضوع باید این فضاهای راکد با اجاره‌های مطلوب و مناسب در حوزه اشتغال‌زایی به کار گرفته شود و دستگاه‌ها مکلفند این فضاها را برای اشتغال‌زایی روستایی، اشتغال جوانان، کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار اجاره دهند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است در بودجه‌های تخصصی دستگاه‌هایی را که در اجرایی شدن این طرح مشارکت بیشتری داشته باشند مد نظر قرار دهد و ملاک تخصیص اعتبارات را میزان مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح قرار دهد.
عباسعلی رضایی مدیرکل اقتصاد و دارایی سیستان و بلوچستان در این نشست اظهار داشت: در راستای طرح مولدسازی تاکنون 41 ملک مازاد دستگاه‌ها شناسایی شده و از این تعداد 22 ملک از وزارتخانه متبوع مجوز فروش گرفته و 6 ملک به فروش رسیده است.