به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هادی میرزایی ضمن تأکید مؤکد بر حفظ و احیای بناهای باستانی و انتقال هویت آن به نسلهای آینده، از بیتوجهی شهرداری در جریان صدور پروانههای بهرهبرداری به الزامات حراست از بناهای واجد ارزش تاریخی گلایه کرد و با ارائه توضیحاتی مربوط به مقوله "جعل در مرمت بناهای تاریخی"، بیشترین میزان جعل در مرمت را مربوط به بناهای ثبت نشده قاجار دانست.
وی با بیان این مطلب که جعل در حقیقت در ارتباط با عناصر هویت مکانی و زمانی معنا پیدا میکند، گفت: بناهای تاریخی در حقیقت بخشی از تاریخ و تمدن هر سرزمین محسوب میشوند که الزاماً باید برای انتقال به نسلهای بعد اصالت خود را حفظ کنند.
مدیرعامل صندوق احیا و بهرهبرداری بناهای تاریخی با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت ابنیه باستانی و آثار فرهنگی برای تحقق رسالت این آثار مبنی بر انتقال هویت تاریخی به آیندگان، بیان کرد: بر همین اساس باید بگوییم هر تغییری اعم از کالبدی یا تزئینات در واقع از نظر مفهومی و مبنایی جعل در مرمت محسوب میشود.
میرزایی ادامه داد: هرچند مهمترین مأموریت و رسالت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایفای نقش حاکمیتی در زمینه حفاظت و حراست از آثار تاریخی و سیاستگذاری لازم در این زمینه است، اما متأسفانه این مهم در ادوار مختلف مورد غفلت واقع شده است.
مطابق صحبتهای وی، در سایه همین غفلت امروز شاهد هستیم که به دلیل برخی بیتوجهیها از سوی شهرداریها در جریان صدور پروانههای بهرهبرداری به الزامات حفظ و حراست از بناهای واجد ارزش تاریخی، روند مداخله در بناهای دوره قاجار و پهلوی به شدت افزایش پیدا کرده و توسعه یافته است.
مدیرعامل صندوق احیا و بهرهبرداری بناهای تاریخی همچنین معتقد است که اغلب آنچه مصداق جعل مرمت به حساب میآید، مربوط به بناهای دوره قاجار است که ثبت ملی نشدند.
میرزایی با بیان اینکه اگر در جریان مرمت یک اثر کوچکترین خدشهای به اصالت آن اثر وارد شود، دیگر کار انجام شده اساساً مرمت نیست، تصریح کرد: سطح آگاهی و تخصص به صورت مشخص بعد از دوران صفوی و سطح عمومی دانش مرمت در دوره قاجار و پهلوی به شدت کاهش پیدا کرد؛ به گونهای که میتوان گفت در دوره قاجار تقریباً تمام آثار ماقبل قاجار تخریب شد و صرفاً برای اینکه پادشاهان قاجار به دنبال تداعی این معنا بودند که اساساً در گذشته چیزی نبوده است.
وی با اشاره به قانون "راجع به حفظ آثار ملی" مصوب سال 1309، افزود: یکی از معضلات جدی در حوزه حفاظت، آرائی است که دیوان عالی کشور با استناد به قانون 1309 صادر میکند که تاکنون بسیاری از بناهای ارزشمند دوره قاجار نیز مستنداً به این قانون به راحتی دستور تخریب و نوسازی گرفتهاند.
مدیرعامل صندوق احیا و بهرهبرداری بناهای تاریخی با تأکید بر اینکه در مرمت اصولی اساساً نباید شاهد بروز و تحقق هیچگونه جعلی باشیم، اظهار کرد: احیا شامل فرآیند مرمت با رعایت کلیه الزامات حفاظت حراست تخصصی به همراه جلوگیری از انجام هرگونه مداخلات غیراصولی است.
میرزایی در ادامه صحبتهای خود توضیح داد: بر همین اساس و برای تحقق ملموس و واقعی مرمت از سال 1384 صندوق احیا و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی متولی انجام این موضوع شد تا بتواند در روند تصویب طرحها و یا سطح مداخلات ضمن اعمال کلیه تدابیر تخصصی لازم به جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه خدشه به اصالت بنا به انجام مأموریت خود به عنوان نماینده حاکمیت بپردازد.
وی همچنین تأکید کرد: هرگونه تصویب طرح و یا انجام اقدامی در زمینه مرمت بناهای تاریخی توسط کلیه اشخاص اعم از مالکان خصوصی و غیره باید الزاماً توسط صندوق احیا بررسی و تصویب شود.
مدیرعامل صندوق احیا و بهرهبرداری بناهای تاریخی با بیان این مطلب که هرگونه اقدام و یا انجام مرمت خارج از این فرآیند مشمول ماده مجازات مقرر در "ماده 569" قانون مجازت اسلامی است، خاطرنشان کرد: علیرغم این ماده و در نظر گرفتن مجازات کیفری، متأسفانه بسیاری از شهرداریها کماکان به این موضوع توجه لازم را به عمل نمیآورند.
انتهای پیام/