به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارشیا حیدریان از بی توجهی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس به جلسات متعدد فعالان بازار سرمایه در تدوین پیشنویس قانون جدید بازار اوراق بهادار خبر داد و اعلام کرد: با عنایت به تغییرات پیاپی شرایط بازار سرمایه در سال های اخیر و جذب خیل عظیمی از سرمایه گذاران به این بازار، اصلاح قانون بازار مصوب 1384 ضروری می نمود و بر همین اساس اصلاح قانون بازار در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و در همین راستا پیش نویسی حاوی 16 ماده از سوی کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/10/1400 جهت اخذ نظر فعالین منتشر گردید.
وی افزود: از آنجا که قانون بازار قانون مادر در حوزه بازار سرمایه بوده و نحوه تصویب آن در سرنوشت بازار سرمایه و اقتصاد کشور عزیزمان تاثیر چشمگیری دارد بالافاصله پس از انتشار، کانون کارگزاران اقدام به نظر سنجی کتبی از فعالین نمود و پس از آن کمیته ای مشتمل بر 32 نفر از مدیران عامل اعضای کانون، حقوق دانان و وکلای باتجربه و فعالان بازار سرمایه و روسای اسبق سازمان بورس تشکیل گردید.
حیدریان گفت: این کمیته تا تاریخ 03/03/1401 اقدام به برگزاری 15 جلسه و بررسی دقیق و موشکافانه 16 ماده واصله از سوی کمسیون اقتصادی مجلس نمود که نتیجه آن را در قالب نامه ای به کمسیون اقتصادی مجلس ارسال گردید، لازم به ذکر است تعداد جلسات برگزار شده در این خصوص تا به امروز 21 جلسه بوده و پس از ارسال نظرات در خصوص 16 ماده ،جلسات کانون کارگزان جهت تدوین مواد جدید به صورت منظم ادامه داشته است.
به گفته وی، با عنایت به میزان اهتمام کانون کارگزاران جهت بررسی پیش نویس و مشارکت حجم گسترده ای از فعالین و متخصصین امر در این حوزه و از آنجا که کانون کارگزاران تقریبا تنها مرجعی بود که با جزییات و دقت فراوان مواد را تک به تک بررسی و نظرات فعالین و متخصصین را اخذ نموده انتظار میرفت مجلس شورای اسلامی به پیشنهادات کانون کارگزاران توجه بیشتر نماید لیکن متاسفانه در اقدامی غیر قابل انتظار در تاریخ 28/03/1401 پیش نویس جدیدی که تفاوت های بسیار زیادی با پیش نویس قبلی داشت از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر گردید که در این پیش نویس رد پایی از پیشنهادات کانون کارگزاران که ما حصل 21 جلسه فشرده با صاحب نظران و متخصصین حوزه بازار سرمایه بود دیده نمی شد و مجلس شورای اسلامی از هیچ یک از نظرات متخصصین که مستند و با ادله از سوی کانون کارگزاران ارایه شده بود توجه ننموده است.
انتهای پیام/