به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ عباس مسجدی آرانی صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به معاینه 71 هزار و 88 جسد توسط توسط سازمان پزشکی قانونی در سال 1400 گفت: در سال گذشته به 12 هزار و 120 پرونده قصور پزشکی رسیدگی شد که پنج هزار و 583 پرونده منجر به محکومیت پزشکان شده و در 6 هزار و 537 پرونده، پزشکان تبرئه شدند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه حوزه دندانپزشکی با هزار و 254 پرونده بیشترین شکایت را در سال گذشته داشت، گفت: جراحی عمومی با هزار و 61 پرونده، پرستاری با 755 و جراحی زنان و زایمان با 734 پرونده در رتبههای بعدی شکایات قرار داشتند.
وی با اشاره به مرگ 16 هزار و 778 نفر در تصادفات رانندگی سال گذشته گفت: تلفات سوانح رانندگی در سال 1400 در مقایسه با سال 99، 9 درصد افزایش داشت.
این مقام مسئول از مرگ دو هزار و 936 هموطنان در تصادفات دو ماه ابتدایی سال 1401 و افزایش 13.3 درصدی مرگ و میر در سوانح رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: بخشی از افزایش جانباختگان سوانح رانندگی در سال جاری، مربوط به سفرهای نوروزی بود.
مسجدی با تأکید بر اینکه متولیان حوزه خودرو و راه باید توجه بیشتری به ایمنی خودرو و راه داشته باشند، خاطرنشان کرد: روز پنجم فروردین با 77 کشته، بیشترین آمار روزانه تلفات سوانح رانندگی را در دو ماه سال جاری به خود اختصاص داده است.
به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشترین مرگ و میر در سوانح جادهای در دو ماه ابتدایی سال جاری، به ترتیب مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان با 124 کشته، فارس با 94 فوتی و کرمان با 92 جانباخته بود.
وی درباره آمار حوزه سقط درمانی نیز گفت: در دو ماه سال جاری، هزار و 903 پرونده در این حوزه در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شد که در مقایسه با سال 1400، 2.5 درصد افزایش داشته است و از این تعداد پرونده، هزار و 477 مورد منجر به سقط جنین شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه در حوزه سقط درمانی سختگیریهای سخت و فراوانی در این سازمان وجود دارد، یادآور شد: در حوزه سقط جنایی، آمارهای مختلفی همچون بیش از یک میلیون سقط توسط مسئولان و اساتید دانشگاه مطرح میشود که ما وارد این حوزه نمیشویم اما حدود 12 هزار پرونده در حوزه سقط درمانی در سازمان پزشکی قانونی تشکیل میشود البته در طی دو دهه افراد دانشگاهی یعنی متخصصان رشتههای مرتبط با عزیزان حوزوی یعنی مرکز مطالعات فقهی ما روی تک تک مصادیق این پروندهها بررسی انجام دادند که خدای ناکرده کار خلاف شرع و مسائل علمی در این حوزه در سازمان پزشکی قانونی محقق نشود.
انتهای پیام/