به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه یک تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی با 180 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را به شرح زیر قرائت کرد:
طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی به شماره ثبت 787 جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارائه شده بود و در جلسه مورخ 29 خردادماه 1401 مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با اصلاح عنوان و متن بدین شرح به تصویب رسید.
ماده واحده؛ مهلت جذب اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار(اسناد خزانه ، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریورماه سال 1401 تمدید می گردد. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهرماه سال 1401 به خزانه داری کل کشور واریز می شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی نیز تا پایان مهرماه سال 1401تعیین می شود.
میرتاج الدینی در بیان دلیل لزوم تغییر سال مالی افزود: سال مالی 12 ماه بوده و مهلت آن تا 29 اسفندماه به اتمام می رسد و دولت بعد از این تاریخ اعتباراتی را تخصیص نمی دهد، چون در سال 1401 مشکلات زیادی در این بخش داشتیم و تخصیص ها به موقع انجام نشد، بنابراین لازم است که مهلت تعیین شده تمدید شود.
وی تصریح کرد: هم اکنون 24 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده و در دستگاه های اجرایی در استان ها وجود دارد، اما زمانی برای اجرا نداریم، بنابراین اگر این مهلت تعیین نشود، اعتبارات برگشت داده شده و آسیب ناشی از آن به مردم وارد می شود، چرا که طرح های عمرانی نیمه تمام باقی می ماند، بنابراین لازم است این مهلت را تا شهریور ماه 1401 تمدید کنیم.
لازم به ذکر است عنوان این طرح به "تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1400 کل کشور" تغییر یافت.
سلیمی: تغییر سال مالی فرآیند بودجه ریزی را در کشور دچار مشکل می کند
در ابتدا علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی گفت: از آنجا که در سال 1400 صرفاً بخشی از بودجه های عمرانی جذب شده، حالا می خواهیم سال مالی پروژه های عمرانی را تا پایان شهریور ادامه دهیم، اما چرا می خواهیم این کار را انجام دهیم، چون برخی از مناطق سردسیر امکان جذب بودجه در زمان خود را ندارند و تخصیص به موقع انجام نمی شود، یعنی از باب ضرورت. اما اگر امری ضروری است باید در حد ضرورت آن را انجام دهیم تا رفع اضطرار شود. در حالی که اکنون می خواهیم این موضوع را به یک روال و قاعده تبدیل کنیم. با این کار کل پروژه های عمرانی به آن طرف سال منتقل می شوند و این با کجای عقل هماهنگ است؟
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با بیان اینکه چرا دائم قانون تخصیص تصویب کنیم و چرا قانون را به صورت کلی تصویب نکنیم، افزود: وقتی بخش عمده ای از بودجه را آن طرف سال می بریم، از یک چاله به چاه می افتیم و به چاه فرابودجه ریزی خواهیم افتاد و این سبب می شود دیوان محاسبات به موقع به ما گزارش ندهد و اگر درآمدها و هزینه ها را به موقع پیش بینی نکنیم، فرآیند بودجه ریزی در کشور دچار مشکل می شود، ضمن آنکه هدفگذاری مالی دولت را دچار مشکل می کند. بنابراین باید مسئله را به صورت بنیادی حل کنیم تا هر سال دچار مشکل نشویم.
نادران: افزایش بی ضابطه سال مالی امکانپذیر نیست
بنابراین گزارش در ادامه الیاس نادران در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی گفت: سال مالی 12 ماه است، چه از اول فروردین، چه از اول تیر و یا شهریور شروع کنیم، همان 12 ماه می شود، اما نمی توان آن را 18 ماه کرد، چرا که در این صورت یک سال و نیم مالی خواهیم داشت و مخالفت من از این باب است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه موافقان دلایل متعددی برای این خواسته خود دارند، مثل یخبندان و پرداخت نشدن بودجه ها، در حالی که یخبندان با پرداخت نکردن بودجه تناسبی ندارد و صرفاً توجیه است. بنابراین اگر می خواهیم سال مالی طرح های عمرانی را تا آخر تیر و یا هر ماه دیگری تغییر دهیم باید ابتدا تکلیف دستگاه ها را مشخص کنیم. در واقع از تیرماه یک سال تا تیرماه سال دیگر یا از شهریورماه تا شهریورماه سال دیگر باشد، اما افزایش سال مالی به صورت بی ضابطه امکانپذیر نیست و اگر به صورت کلی بگوییم سال مالی 18 ماه باشد، یک بی ضابطگی بزرگ است.
وی با تاکید بر اینکه با این کار بودجه ریزی را دچار آسیب خواهیم کرد، افزود: اگر قرار است مبدأ و مقصد سال مالی تغییر کند، مشکلی نیست، ولی اگر بخواهیم استثنا قائل شویم، باید بگوییم در مورد برخی از طرح های عمرانی صرفاً فرصتی دو ماهه داد، چرا که در غیر این صورت دستگاه های اجرایی را بدهکار کرده و مطالبات را بالا می بریم.
این نماینده افزود: استدعا دارم دوستان به این طرح رأی ندهند تا کمیسیون بررسی کند چه طرح های عمرانی تا چه سقف اعتباری و در چه شرایطی امکان تبدیل وجوه آنها وجود دارد و سال مالی را هم تغییر ندهیم نه آنکه سال مالی را 18 ماه کنیم.
بابایی کارنامی: موافقان طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی به بی نظمی در بودجه ریزی کمک می کنند
در ادامه علی بابایی کارنامی نیز در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی، ضمن بیان تذکری به سازمان محیط زیست کشور گفت: به سازمان محیط زیست کشور به دلیل برخورد غیرکارشناسی با احداث واحد پتروشیمی در استان مازندران تذکر می دهم چرا که مردم استان بسیار رنجیده اند و لذا آقای سلاجقه باید از مردم مازندران عذرخواهی کند. همچنین از استاندار و معاون سیاسی استاندار مازندران برای کاهش افراد غرق شده قدردانی می کنم، چرا که با اعتبار کم، کار بزرگی انجام می دهند.
وی ادامه داد: موافقان طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی با این موافقت بی انضباطی خزانه داری کل کشور را توجیه می کنند و با این کار به بی انضباطی در بودجه ریزی کل کشور کمک می کنند، در حالی که بودجه عین انضباط است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم با بیان اینکه امسال این کار را کردیم، اما سال دیگر چه خواهیم کرد، افزود: مجلس و دولت باید به انضباط مالی در کشور کمک کنند و ما داریم بی برنامگی سازمان برنامه را در قالب این طرح ها توجیه می کنیم! لذا دولت باید با نظم بخشیدن به مباحثی که دغدغه امروز مردم است، شرایط را کنترل کند و یکبار برای همیشه جلوی این بی انضباطی ها گرفته شود.
انتهای پیام/