به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، با تسلیت وقوع زلزله در افغانستان، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران مانند سایر موضوعات انسانی کنار مردم افغانستان خواهد بود و کمکهای لازم را انجام خواهد داد.
وی افزود: پیرو وعده رئیسجمهور که در سفر به شهرستانهای استان تهران مبنی بر تشکیل فرمانداری ویژه در شهرستان ورامین داده بودند، موضوع با پیشنهاد وزیر کشور در جلسه امروز هیئت دولت به تصویب رسید و وزارت کشور مکلف شد فرمانداری ورامین را به فرمانداری ویژه ارتقا بدهد.
سخنگوی دولت عنوان کرد: گزارش وزیر جهاد درباره میزان خرید گندم از کشاورزان نیز ارائه شد. بیش از 3.5 میلیون تن گندم خریداری شده است و برای اینکه با حادثه تلخ کشتن جوجههای یکروزه مواجه نشویم، 6.5 میلیون قطعه جوجه یکروزه بین روستاییان رایگان توزیع شده است و وزارت جهاد در حال پیگیری مراحل واکسیناسیون این قطعات است.
بهادری جهرمی اضافه کرد: همچنین آییننامه اجرایی قانون مالیات واحدهای مسکونی و باغویلاهای گرانقیمت تصویب شد و ایرادات قبلی آن نیز برطرف شد.
وی تصریح کرد: ضمناً مجوز واردات کالاهای اساسی که پیش از این از سوی شرکتهای تعاونی مرزنشینان و پیلهوران صادر شده بود، برای یک سال دیگر تمدید شد.
سخنگوی دولت همچنین درخصوص برنامه دولت برای تقویت تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال متولی این کار است ولی دولت با توجه به اولویتی که مردم برای آن قائل هستند از هیچ حمایتی دریغ نمیکند و پیش از این، رئیس محترم جمهور دستوراتی را به معاون اول خود و وزیر ورزش برای موفقیت تیم اعلام کردهاند. تأکید رئیسجمهور این است که بازیکنان و کادر فنی نباید دغدغهای داشته باشند و تنها فکر آنها موفقیت در جام جهانی باشد.
بهادری جهرمی درخصوص پرداخت یارانهها تا فراهم شدن زیرساخت کالابرگ الکترونیکی گفت: قانونگذار روش کالابرگ را پیشبینی کرده و دولت تلاش میکند تا زیرساخت آن را فراهم کند؛ تا زمانی که زیرساخت فراهم نشود، پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.
وی در ادامه عنوان کرد: دولت پیش از این لایحهای را به منظور اصلاح دو موضوع در بودجه کل کشور به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس کرده بود که موضوع بحث، پیشبینی منبع تأمین قیر در لایحه بودجه امسال بود و منابع از منظر دولت قابلیت اعمال نداشت اما به منظور حمایت از حوزههای راهسازی به ویژه شهرداریها در این زمینه پیشنهاد اصلاحی ارسال شده بود. همچنین همزمان پیشنهادی به منظور کاهش آوار تورمی که در قانون بودجه وجود دارد مبنی بر نحوه محاسبه نرخ حقوق ورودی مطرح شد که دولت پیشنهاد داد حقوق ورودی برخی از کالاها از چهار درصد به یک درصد کاهش یابد اما متأسفانه مجلس با این دو فوریت پیشنهادی دولت موافقت نکرد و لذا کاهش بخشی از آثار تورمی این مصوبه بودجه دولت سلب شده بود.
سخنگوی دولت گفت: امروز مجدداً در جلسه دولت پیشنهادهای مجزایی که وزرای نفت و صمت به دولت ارائه کرده بودند بررسی و استدلالهای مختلف مطرح و نهایتاً مقرر شد ضمن استرداد لایحه قبلی دو لایحه مجزا با قید دو فوریت تقدیم مجلس شود؛ زیرا گمان بر این بود که از سوی وزرا و برخی نقل قولها از سوی نمایندگان مجلس این بود که تجمیع این 2 لایحه ممکن است منجر به تصمیمگیری متفاوتی در مجلس شده باشد و بر این اساس به طور مجزا این لایحه امروز مورد تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام/؛