به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، سیدعبدالمهدی موسوی عصر امروز در نشست هماندیشی با مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به مشکلات استان اظهار داشت: در استان مسائل و مشکلاتی در حوزه معادن، محیط زیست، صنعتی و کارگری، بافت فرسوده، راههای مواصلاتی و سایر موارد وجود دارد و باید همراهی و همفکری در راستای گرهگشایی از مشکلات مردم باشد که این همراهی نقطه قوت است و دولت و مجلس باید به دنبال گرهگشایی باشند.
وی افزود: مسائل اختصاصی مردم که مرتبط با حوزه قضا است باید مورد توجه قرار گیرد و تدبیر مجلس و قوه قضائیه این است که مشکلات مردم اگر از طریق مدیران در حوزه مجلس و قوه قضائیه پیگیری شود مناسبتر است بنابراین باید هماهنگی در راستای رفع مشکلات مردم وجود داشته باشد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه باید در زمینه مسائل مهم استان که فراتر از استان و بعد ملی است هماهنگی بین دادگستری و نمایندگان وجود داشته باشد، گفت: در سال 1400 در حوزههای رفتاری، گفتاری و جرائم علیه اشخاص میزان وارد پروندهها افزایش داشت و 5 جرم از 10 جرم نخست استان در حوزه رفتار، عملکرد و گفتار بوده و یکی از 5 خواسته نخست استان طلاق به درخواست زوجه است.
موسوی تصریح کرد: در راستای کاهش آسیبها و ناهنجاریها در استان باید اقدام کرد و در حوزه قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد، وارده محاکم حقوقی سال گذشته 17 درصد افزایش داشته که قضات و کارمندان با تمام توان در زمینه رسیدگی به پروندهها تلاش میکنند.
وی بیان کرد: سال گذشته بیش از 415 هزار پرونده وارده دادگستری بوده که تقریبا یک دوم جمعیت استان درگیر پروندهها بودند در حالی که امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی پاسخگوی این میزان از واردهها نیست که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه فناوری سال گذشته از استان مرکزی در سطح کشور تقدیر و قدمهای بزرگی در این زمینه برداشته شد، گفت: اقدامات و زیرساختهای لازم به جهت انجام رسیدگی تمام الکترونیک در حال فراهم شدن است که تاکنون بیش از 32 هزار پرونده تمام الکترونیک تشکیل شده همچنین در حوزه ابلاغها نیز 95 درصد به صورت الکترونیک است و 5 درصد باقیمانده مشکلاتی در حوزه اتباع و سایر موارد است.
موسوی افزود: در دادرسی الکترونیک 8 حوزه قضایی و محاکم دادرسی الکترونیک با زندانیان به صورت 100 درصدی انجام میشود و در حوزه هوشمندسازی هم اقدامات خوبی انجام شده است.
وی بیان کرد: تفاهمنامه بین مجلس و قوه قضاییه باید اجرایی و دبیرخانه در دادگستری مستقر و یک بار در ماه جلسه برگزار شود و نظاممند شدن ارتباطات مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع از اولویت دادگستری است، گفت: در راستای قاطعیت در حوزه جرائم اقتصادی دو پرونده در سطح استان رسیدگی شد که یک مورد پرونده 2 میلیون و 500 هزار کیسه قاچاق آرد یارانهای و مورد دیگر پرونده قاچاق سوخت با 211 میلیون لیتر بود که درباره پرونده قاچاق سوخت از 7 متهم 6 متهم در زندان و محکوم شدند و در تهران رای قطعی صادر شد و بیش از 740 میلیارد تومان جزای نقدی بود که در حال وصول است.
موسوی افزود: دستگاه قضا در حوزه برخورد با فساد هیچ زمان پشت نام، شخص، گروه و جناحی قرار نگرفته و با کسی که امنیت و آرامش مردم را رعایت نمیکند، برخورد میکند و با قدرت موضوعات را پیگیری میکند.
وی عنوان کرد: مجموعه قضات و کارکنان دادگستری استان جمع سالم و پاکدستی هستند که میتوان به دو مرجع نظارتی قوی درون مجموعه از جمله نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات دادگستری اشاره کرد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی افزود: برای نصب مدیران همه فاکتورها از جمله صبر و بردباری و مردمداری افراد مورد توجه قرار میگیرد به همین سبب همه مدیرانی که منصوب شدند از این ویژگی برخوردار بودند بنابراین سلامت کارکنان و قضات از اهمیت برخوردار است و دستگاه قضا با تخلفات برخورد میکند .
موسوی خاطرنشان کرد: استان مرکزی یکی از استانهای پیشرو در زمینه طرح کاداستر است که تقریبا 100 درصد اراضی ملی طرح کاداستر اجرا شده است.
وی بیان کرد: در زمینه ماده 477 بسیاری از موارد وارد شده به این دبیرخانه خلاف قانون است و 3 کارگروه با قضات برجسته با بیش از 20 سال تجربه بررسی مجدد میکنند که آمار نشان میدهد، سال 1400 نسبت به سال 99 جلسات 94 درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام/713/ح