به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران در روز یکم تیر گزارشی تازه در خصوص آخرین وضعیت تورم نقطهای و ماهانه منتشر کرد که واکنش اکثر صاحبنظران و فعالان اقتصادی را برانگیخت.
طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه به 12.2 رسیده است. بلافاصله پس از انتشار این گزارش ابهاماتی در خصوص وضعیت اجرای و سیاستهایی که توسط آن ها اجرا شده، مجددا قوت گرفت و کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به اظهارنظر در رابطه با علل افزایش بیسابقه تورم پرداختند.
اگر سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم را پس از روی کار آمدن واکاوی کنیم، بی شک مهمترین آن، حذف ارز 4200 تومانی است. پدیده ارز 4200 تومانی، در دولت دوازدهم متولد شد و قصد آن کاهش فشار ناشی از تحریمها بر روی سفره و اقتصاد اقشار کمدرآمد جامعه بود و قصد داشت از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند.
پدیده ارز 4200 تومانی از روزی که متولد شد با سیلی از انتقادات مواجه بود، از عمده ترین دلایلی که منتقدان ارز ترجیحی به آن وارد میدانستند، میتوان به ایجاد فساد و رانت به دلیل اختلاف زیاد قیمت این ارز با بازار آزاد، عدم برخورد ارز4200 تومانی به هدف، حیف و میل شدن آن در وسط زنجیره مصرف و نرسیدن آن به دست مصرفکننده نهایی اشاره کرد.
دولت سیزدهم با روی کار آمدن و طبق توصیه اکثر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی تصمیم سخت و مهمی را مبنی بر «حذف ارز 4200 تومانی یا همان ارز ترجیحی» اتخاذ کرد.
پس از انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار ایران و رشد عجیب و بیسابقه تورم خردادماه به نظر میرسد که برخلاف نظر طرفداران حذف ارز4200 مبنی بر عدم تاثیرگذاری این ارز، شاهد تاثیر چشمگیر ارز ترجیحی در کنترل تورم بودهایم و اتفاقا برخلاف اعتقاد اکثریت، ارز 4200 تومانی به هدف برخورد کرده و توانسته بود از رشد تورم خصوصا در تورم مواد غذایی که بیشترین رشد را میان تمام کالاها تجربه کردند تا حد خوبی جلوگیری کند.
البته کارشناسان طرفدار حذف ارز ترجیحی علت رکورد بیسابقه تورم را دلایل دیگری از قبیل رشد پایه پولی، افزایش حقوق کارکنان، انتظارات تورمی شکل گرفته حول چشمانداز تاریک برجام و افزایش قیمتهای جهانی و .... میدانند و سهم کمی را برای حذف ارز 4200 تومانی در رشد عجیب تورم قائل هستند.
در اینکه حذف ارز 4200 تومانی بیشک در این رکوردزنی بیسابقه تورم، تاثیرگذار بوده حرفی نیست اما بحث و جدلها بر میزان تاثیرگذاری ارز 4200 بر رشد تورم، مورد چالش است.
در این خصوص از زوایایی دیگر نکاتی را در این خصوص مطرح میکنیم:
1-طبق ترازنامه رسمی بانک مرکزی، میانگین نرخ رشد پایه پولی در سه ماه آذر و دی و بهمن ماه سال99 نسبت به همین سه ماه در سال 98 حدود 32درصد و همین نرخ در سه ماه مشابه درسال 1400 نسبت به سال 99، حدود 35.5 درصد بوده است، همانطور که مشخص است تفاوت محسوسی را بین درصد تغییرات پایه پولی در دو مقطع زمانی مشابه شاهد نیستیم (بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی 4 درصدی که اثرات تورمی رشد پایه پولی را کم می کند). عملا تورم بیسابقه خرداد ماه را نمی توان از محل رشد پایه پولی دانست چرا که در سه ماه (آذر-دی- بهمن) سال 99 که پایه پولی تقریبا چنین رشدی را تجربه کرد تورم تا این حد رشد نکرده بود. لازم به ذکر است که مسئولین بانک مرکزی بارها بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در ماههای ابتدایی سال جدید صحه گذاشتند و علاوه بر عدم استقراض از بانک مرکزی، مدعی شدهاند که تعهدات و بدهیها خود به بانک مرکزی را تسویه کردهاند.
2- نکته ی بعدی که باید به آن اشاره کرد رشد حقوق کارکنان است. بررسی نرخ تورم ماهیانه در خرداد ماه سالهای 1400 و 1401 نیز نشان میدهد که معمولا با ارقام نسبتا متعارف 2 یا 3 درصدی مواجه بودهایم از این منظر ثبت نرخ 12 درصدی در خرداد ماه سال جاری نمیتواند به صورت مستقیم با عواملی مثل افزایش حقوق کارگران در فروردین ماه مرتبط باشد، چراکه درسال 1400 شاهد افزایش حقوق تمام حقوق بگیران که جامعه آماری حدود 30 میلیون نفری را تشکیل می دانند به میزان 30 درصد بودیم. درحالیکه امسال فقط شاهد افزایش حقوق حداقلی بگیران به میزان 57 درصد هستیم، پر واضح است که افزایش حقوق امسال نسبت به سنوات گذشته بر خلاف تصور عامه اتفاقا کمترهم بوده است. این در حالی است که افزایش حقوق ها در سال 1400 چنین اثر بزرگی روی نرخ تورم ماهیانه نداشته است. در ادامه ذکر این نکته الزامی است که طبق بررسیها، حقوق و دستمزد کارگران در بنگاههای تولیدی تنها 10 درصد از هزینهها را شامل میشود و نمیتوان چنین رشدی که در قیمت کالاها منعکس شده را از سمت عرضه و افزایش حقوق کارگران دانست.
3- ادعای بعدی که مطرح می شود تاثیر چشمگیری در افزایش نرخ تورم داشته، انتظارات تورمی است که با مبهم شدن فضای توافق برجامی صورت گرفت. انتظارات تورمی مفهومی کیفی است و عملا قیاس مفاهیم کیفی معنادار نخواهد بود. یقینا انتظارات تورمی عامل جدی و مهمی برای تورم است اما به جرات میتوان گفت که انتظارات تورمی ایجاد شده بیشترمعلول سیاست حذف ارز 4200 تومانی است تا مبهم شده توافق برجامی، چرا که در سال 97 با شکست برجام شاهد چنین شوکی در تورم و انتظارات تورمی نبودیم.
همچنان کارشناسان بسیاری اعتقاد دارند که تورمی که در خرداد ماه ظهور و بروز کرد به دلیل حذف ارز 4200 تومانی بوده است.
به نظر میرسد حذف ارز 4200 تومانی در شوک تورمی سنگینی که به اقتصاد کشور وارد شده است، بی تاثیر نبوده و حال باید نگریست آیا طبق گفته کارشناسان طرفدار حذف ارز 4200 تومانی، این شوک تورمی مقطعی است یا ادامه پیدا میکند؟
انتهای پیام/