به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم وزارت بازرگانی نخستین بار در سال 1289 قمری با نام «وزارت تجارت» ایجاد شد تا روابط بین دولت و بازرگانان را شکل دهد اما این وزارتخانه دولتی بارها در این سال ها دستخوش تغییر شده و در وزارتخانه های مختلف دولتی ادغام شده است.
این وزارتخانه تا سال 1390 به کار خود ادامه داد تا اینکه با وزارت صنایع و معادن وقت ادغام گردید، وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.
در دولت دوازدهم نیز حسن روحانی رئیس جمهور به دنبال احیایی این وزارتخانه بود اما با توجه به زمان کم باقی مانده از عمر این دولت و شرایط آن دوره، مجلس با این درخواست موافقت نکرد اما اکنون خود مجلس شورای اسلامی طرحی در این خصوص ارائه کرده که دولت نیز آن را پذیرفته است.
احیایی وزارت بازرگانی طرحی است که در دولت های مختلف گذشته پیگیری شده است؛ هر زمانی که وضعیت قیمت اجناس مختلف در بازار افزایش یافته است، دولت یا مجلس برای احیایی این وزارتخانه تلاش کردهاند که در مواردی نیز به دلیل مخافتهای فعلان اقتصادی و تولیدی و وزارتخانههای ذی ربط و ذی نفع، موضوع احیا کنسل شده است.
قانون انتزاع قربانی احیای وزارت بازرگانی
قانونی در این ارتباط با نام قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» معروف به انتزاع وجود دارد که که در سال های مختلف به بهانههایی از جمله تنظیم بازار کالاهای اساسی و احیای وزارت بازرگانی لغو شده است و اکنون نیز که مجلس طرحی در ارتباط با ایجاد وزارت بازرگانی دارد که عملا این قانون مهم برای بخش کشاورزی کشور را لغو میکند.
در مقاطعی در دولت قبل که وظایف بخش کشاورزی( قانون تمرکز) از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت، قانون مهم تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز لغو شد و حال که احیای وزارت بازرگانی دنبال می شود مجددا مسئولیت های تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت مطبوع خود سلب خواهد شد.
ابهامات مهم احیای وزارت بازرگانی برای بخش کشاورزی
1. حال که مجلس شورای اسلامی طرح ایجاد وزارت بازرگانی را دنبال می کند باید سوال کرد که در این شرایط وضعیت قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی چه خواهد شود و در دولت سیزدهم نیز مانند دولت دوازدهم قانونی تمرکز لغو خواهد شد.
2. قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از مهم ترین برنامههای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی است که با روی کار آمدن وی این قانون دوباره اجرا و وظایف تنظیم بازار بخش کشاورزی به این وزارتخانه برگشت؛ حتی بسیاری از برنامه ریزیهای بخش کشاورزی بر مبنای این قانون پایه ریزی شده است.
حال با گذشت یک سال، قرار است این اختیارات از وزارت جهاد کشاوزی گرفته شود و ساداتی نژاد می تواند برنامه های خود را در این شرایط ادامه دهد.
3. وضعیت شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی که به طور مرتب میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دهه های گذشته پاسکاری شده است چه میشود و در این شرایط تحت مدیرت وزارت جهاد باقی خواهند ماند یا خیر.
4. وزارت جهاد کشاورزی در مقایسه با وزارت بازرگانی اولویت های تامین بازار را محصول داخلی قرار می دهد و همواره در دوره های که قانون تمرکز اجرایی شده است فعالیت ها و شغل کشاورزی وضعیت اقتصادی بهتری داشته است، اما وزارت بازرگانی برای تنظیم و تامین بازار تفاوت زیادی بین محصول داخلی و وارداتی قائل نمی شود و مبنای انتخاب محصول برای تامین را قیمت آن می گذارد.
5. در صورت مخالفت تشکل های بخش کشاورزی و وزارتخانه جهاد کشاورزی با لغو قانون انتزاع، مجلس و دولت چه واکنش و پاسخی برای این بخش ها خواهند داشت.
6. وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه تجربیات کمتری که برای تنظیم بازار در مقایسه با وزارت بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت دارند و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته عملکرد مناسبی در این ارتباط نداشته، هر چند که وضعیت کشاورزان بهبود یافته است.
انتهای پیام/