به گزارش خبرگزاری تسنیم، میرعمادی افزود: با الزام بانک ها به رعایت حد 2 درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک ها فراهم شده است.
وی با بیان اینکه با پیگیری های بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانک ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می یابد. همچنین معرفی هیئت مدیره بانک خاطی به هیئت انتظامی بانک ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانک ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به دریافت گزارش های ماهانه برای ارزیابی شاخص ها تصریح کرد: آمار و اطلاعات به صورت ماهانه دریافت و پردازش می شود ولی گزارش شاخص ها به صورت فصلی بررسی و ارائه می شود و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز شد، این فرصت را دراد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبهی مواجه خواهد شد.
میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی توسط بانک ها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک ها شدیم و ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی توسط بانک ها می شود.
میرعمادی گفت: برنامه بانک مرکزی برای میزان نقدینگی هدفگذاری شده است و توزیع آن در میان بانک ها نقش موثری در ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به حد رشد 2 درصدی ترازنامه برای بانک های تجاری و 2.5 درصدی آن برای بانک های توسعه ای افزود: بانک ها به لحاظ شاخص های ثبات و سلامت دارای وضعیت های متفاوتی هستند و براساس مقررات پیش بینی شده در بانک مرکزی به بانک های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالمتر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانک هایی که در وضعیت ناسالمتری فعالیت می کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده می شود.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی شاخص های کفایت سرمایه، میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها، ارزیابی بانک مرکزی تحت معیارهای KAMELS و رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر موارد احتیاطی را مهمترین محورهای مورد بررسی در ارزیابی عملکرد بانک ها عنوان کرد.
وی گفت: ارزیابی بانک ها، بر اساس شاخص ها و میزان ضرایب هر شاخص و میزان امتیاز کسب شده در مجموع انجام می شود و مبنای رشد ترازی بانک براساس امتیاز کسب شده محاسبه می شود و در این راستا بانک هایی که امتیاز بالاتری دارند و در حوزه عملیات پولی و بانکی سالمتر فعالیت می کنند در مقایسه با بانک های دارای امتیازات کمتر مجاز به دامنه رشد ترازی بیشتری خواهند بود. این موضوع بانک مرکزی را علاوه بر دستیابی به هدف کنترل نقدینگی در انضباط بخشی به وضعیت فعالیت های بانکی و هدایت آنها به سمت اصلاح شاخص های عملکردی نیز یاری خواهد کرد.
انتهای پیام/