به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال اعدام 7 نظامی و یک شهروند سودانی توسط ارتش اتیوپی، وزارت خارجه سودان سفیر این کشور را از آدیس آبابا فراخواند و شکایتی در این خصوص علیه اتیوپی به شورای امنیت و سایر سازمانهای بینالمللی و منطقهای ارائه کرد.
ارتش سودان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ارتش اتیوپی 7 نظامی و یک شهروند سودانی که اسیر بودند، اعدام کرد و اجساد کشته شدگان را به نمایش گذاشت.
این ارتش در بیانیه خود تاکید کرد: این اقدام آدیس آبابا بر خلاف تمام قوانین مشهور در جنگ و قوانین بینالمللی در خصوص انسان است و سودان این اقدام اتیوپی را بی پاسخ نخواهد گذاشت .
وزارت خارجه سودان با احضار سفیر اتیوپی در خارطوم به او ابلاغ کرد: سودان این رفتار غیر انسانی را به شدت محکوم میکند.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، این وزارتخانه با فراخوانی سفیر سودان از اتیوپی اعلام کرد: خارطوم به طور رسمی شکایتی علیه آدیس آبابا به شورای امنیت و سازمانهای بینالمللی و منطقهای در این خصوص ( اعدام 7 نظامی و یک شهروند سودانی توسط ارتش اتیوپی ) ارائه کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه سودان، 7 نظامی و یک شهروند سودانی در داخل خاک این کشور ربوده و به اتیوپی منتقل شدند و در آنجا اعدام و اجسادشان به نمایش گذاشته شد. این اقدام برخلاف اصول و قوانین بین المللی است و سودان حق دفاع از حاکمیت ملی و حقوق شهروندانش را برای خود محفوظ میداند.
وزارت خارجه اتیوپی نیز به اعدام 7 نظامی و یک شهروند سودانی در خاک خود اعتراف و اعلام کرد: این حادثه پس از آن رخ داد که نظامیان سودانی با حمایت « عناصر تروریستی» مستقر در ایالت تیگرای وارد خاک اتیوپی شدند.
دولت آدیس آبابا از سودان خواست به این موضوع دامن نزند و با اتخاذ تدابیر لازم در راستای آرام سازی اوضاع قدم بردارد.
به نوشته این روزنامه سودانی ، خارطوم گذرگاههای مرزی سودان با اتیوپی را مسدود کرده و ژنرال « عبدالفتاح برهان » فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی این کشور با سفر به مناطق مرزی سودان با اتیوپی وضعیت نظامی این مناطق را مورد بررسی قرار داده است.
قانون انتخابات لیبی محور نشست ژنو
نشست دو روزه رئیس پارلمان لیبی و رئیس شورای عالی دولت امروز تحت نظارت سازمان ملل در مقر این سازمان در ژنو برگزار میشود تا دو طرف درباره تعیین اصول و چارچوب قانون انتخابات لیبی به توافقی دست پیدا کنند.
چندی قبل، سومین و آخرین دور از گفتوگوهای هیئت پارلمانی لیبی و هیئت شورای عالی دولت تحت نظارت سازمان ملل در قاهره برگزار شد. به رغم پیشرفتهایی که این مذاکرات داشت، دو طرف نتوانستند به توافقی در خصوص تعیین اصول و چارچوب قانون انتخابات لیبی دست پیدا کنند در همین ارتباط، خانم « ویلیامز استفان » مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی پیشنهاد کرد: رئیس پارلمان لیبی و رئیس شورای عالی دولت ظرف 10 روز نشستی تحت نظارت سازمان ملل برگزار کنند و درباره اختلافات باقی مانده در خصوص تعیین اصول و چارچوب انتخابات لیبی به گفتوگو بنشینند.
« عقیله صالح » رئیس پارلمان لیبی و « خالد مشیری » رئیس شورای عالی دولت امروز در مقر سازمان ملل نشستی برگزار میکنند که « ویلیامز استفان» مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در آن حضور خواهد داشت. این نشست تا فردا ادامه پیدا میکند.
به نوشته پایگاه خبری « الوسط – لیبیا » بر اساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل، عقیله صالح و خالد مشیری توافق کردهاند در نشست ژنو پیش نویس تعیین اصول و چارچوب قانون انتخابات لیبی را با در نظر گرفتن نتایج نشستهای هیئتهای مشترک در قاهره ( پارلمان و شورای عالی دولت) بررسی کنند.
به گفته خانم « ویلیامز» لیبیاییها درباره موارد زیادی از اصول و چارچوب قانون انتخابات به توافق رسیدهاند اما اختلافاتی در تدابیر سازماندهی شده در دوره انتقالی منتهی به انتخابات باقی مانده است.
انتظار میرود، در نشست ژنو این اختلافات برطرف شود و صالح و مشیری به توافقی درباره تعیین اصول و چارچوب انتخابات دست پیدا کنند.
آزادی نخست وزیر اسبق تونس
یک وکیل تونسی و نماینده پارلمان منحل شده این کشور از تصمیم مقام قضایی تونس برای آزادی نخست وزیر اسبق ( 2011-2013) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی « سمیر دیلو» در صحفه شخصی خود در فضای مجازی « فیسبوک» نوشت: قاضی تحقیق در حوزه قضایی 23 مقرر کرد « جمادی حبالی» آزاد شود.
وی توضیح بیشتری در این زمینه نداد و مقامات قضایی تونس هم به طور رسمی هیچ واکنشی درباره آزادی جبالی از خود نشان ندادهاند.
بر اساس گزارش رسانههای تونسی، نخست وزیر اسبق این کشور طی ماه جاری میلادی در شهر سوسه واقع در ساحل دریای مدیترانه به اتهام مشارکت در پولشویی بازداشت شد.
در اعتراض به این بازداشت ( غیر قانونی) جبالی دست به اعتصاب غذا زد، به گونهای که سلامت جسمانی او در معرض خطر قرار گرفت و مقامات قضایی تونس مجبور شدند جبالی را به بیمارستان منتقل کنند.
از آنجایی که نخست وزیر اسبق تونس یکی از رهبران حزب اسلامگرای النهضه این کشور بود، حزب النهضه در واکنش به انتقال جبالی به بیمارستان اعلام کرد: مقامات قضایی و حاکمیتی مسئول حفظ سلامت جانی جبالی هستند.
انتهای پیام/