به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارآیی نظام مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، نقشی تعیینکننده و تسهیلگر در تأمین منابع مالی دارد و میتواند تنظیمکننده فعالیتهای اقتصادی باشد. دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن، عزم خود را برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی نشان داد و این اهتمام در لایحه بودجه سال 1401 به عنوان نخستین سند مالی دولت منعکس شد.
به اذعان کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی ضرورتی اجتنابناپذیر در اقتصاد ایران است و یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین منابع مالی دولت و همچنین جبران کسری بودجه و تعدیل اقتصادی و توقف روند منفی رشد اقتصادی، اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است؛ البته با راه و روش درست و نظاممند و هدف قرار دادن و اخذ مالیات از بنگاهها و افرادی است که در طول سالهای مختلف همواره فرار مالیاتی داشتهاند.
حسین صوفی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی امری ضروری بود، گفت: دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد با تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی، نشان داد که راه و مسیر درستی را در پیش گرفته است و به نظر میرسد که اقدامات دولت در این زمینه کارایی لازم را خواهد داشت و دولت را به اهداف و برنامههای مورد نظر میرساند.
وی خاطرنشان کرد: میزان فرار مالیاتی در کشور رقم بسیار بزرگ و تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور است و تمرکز دولت بر شناسایی فراریان مالیاتی، میتواند بنابر گفته مسئولان و طبق آمار حداقل 135 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت سیزدهم به درستی و با تشخیص درست، در تأمین منابع بودجه، خود را به درآمدها و بهویژه درآمدهای مالیاتی متکی کرد که نشان از هوشمندی مسئولان مربوطه در بخش اقتصاد است.
صوفی توضیح داد: در بودجه 1401، درآمدهای مالیاتی با افزایش بیش از 60 درصدی پیشبینی شده و سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی دولت از 24 درصد در سال گذشته به 34 درصد در سال جاری افزایش یافته است و به نظر میرسد با اقداماتی که دولت در زمینه مالیاتی انجام میدهد، این پیشبینی محقق خواهد شد.
وی یادآور شد: موضوع نظام مالیاتی اتفاقاً از موضوعاتی است که در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای پیشرفته، از عناصر اصلی درآمدی دولتها محسوب میشود و این کشورها از طریق نظام مؤثر مالیاتی، برنامههای توسعه اقتصادی و سیاسی خود را پیگیری میکنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی با سیاست های دولت سیزدهم به ابزار تنظیمگری تبدیل می شود و دیگر مانند گذشته فقط ابزاری برای تأمین مالی هزینههای جاری دولت نیست.
صوفی درباره تحقق هدفگذاری افزایش 50 درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، تصریح کرد: تحقق این وعده نیازمند زیرساختها و همچنین فراهم بودن شرایط خاصی است و گاه برخی اتفاقات سیاسی و بین المللی و همچنین مناسبات کشورها در آن تأثیرگذار خواهد بود، اما با رویهای که دولت در پیش گرفته و در کنار آن حذف ارز ترجیحی و ... دولت میتواند با تلاش مسئولان و تدوین برنامهای منسجم، آن را محقق کند.
وی افزود: مهمترین برنامه دولت سیزدهم در اصلاح نظام مالیاتی؛ تعریف پایههای مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است، هنوز آمار دقیقی از نتیجه اقدامات منتشر نشده است، اما دولت این ظرفیت و توانایی را دارد که بتواند جلوی بخش زیادی از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت با تعیین مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین تعیین مالیات بر مجموع درآمد میتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا تمایل به معافیتهای مالیاتی را در اقتصاد کشور کنترل کند.
صوفی تأکید کرد: همچنین دولت میتواند بر مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن تمرکز کند؛ البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم میتوانست تأثیرات شگرفی بر درآمدهای دولت بگذارد که به بودجه 1402 موکول شد.
تحقق برنامه های مالیاتی با هماهنگی مناسب مجلس و دولت
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی مناسب مجلس و دولت سیزدهم از جمله نکاتی است که میتواند در تسریع قوانین کمکحال دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی باشد؛ به هر حال موضوع مالیات فقط مرتبط با افزایش درآمدهای دولت نیست و علاوه بر آن میتواند موجب شفافیت اقتصادی و ارتقای عدالت اجتماعی در جامعه شود.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد: البته راههای دیگری نیز برای اخذ مالیات وجود دارد که به هیچ عنوان مردم و مصرفکنندگان را هدف قرار نمیدهد؛ شاید یکی از بهترین راهکارها که دولت به آن فکر کند، اخذ مالیات از کارگزاران بورس است؛ چراکه این کارگزاران درآمدهای بسیار بالایی دارند و درآمدهای ماهانه آنان گاه به چند صد میلیارد تومان هم میرسد که بهطور مثال اخد مالیات 10، 20 یا 30 درصدی از آنان میتواند درآمد سرشاری برای دولت ایجاد کند و از سویی مردم و مصرفکنندگان هم از این رخداد متضرر نمیشوند.
صوفی تصریح کرد: همچنین تمرکز دولت برای جلوگیری از تخلفات و فرار مالیاتی در حوزه پزشکی اعم از پزشکان، بیمارستانها، درمانگاهها و ... که در بیشتر موارد به عدم استفاده فعالان این حوزه از کارتخوان بازمیگردد، میتواند درآمدهای بسیار زیادی را عاید دولت کند.
انتهای پیام/