به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری حاشیه نشست هیئت وزیران، در پاسخ به سؤالی درباره سفر بورل به تهران و مذاکرات در قطر گفت: ایران همواره رویکرد فعال برای گفتوگوهای رفع تحریمها داشته و آقای بورل و ایران بر استمرار مذاکرات برای حل این مشکل تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه اتفاق نظر داشتند و برای سرعتبخشی به مذاکرات اشتراک نظر داشتند.
وی افزود: مذاکرات دوحه در راستای استمرار مذاکرات است و ما مانند گذشته مذاکراتی را بهصورت مستقیم با اتحادیه اروپا داریم و امیدواریم با عبور آمریکا از شیوه ترامپ که عدم پایبندی به حقوق بینالملل و در نظر نگرفتن حقوق ایران بود، بتوان به توافقات قابل قبول دست یافت.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا نحوه پرداخت بدهی عراق به ایران نقدی بوده یا کالا، گفت: دریافت مطالبات بهشیوه ثابت و متداول است که هرگز تهاتر و یا تضمین کالا نیست و منابع مالی بهشیوه متداول در اختیار کشور قرار میگیرد.
بهادریجهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم، درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این مسئله لایحه دولت نیست که تصور بشود پیشنهاد دولت بوده؛ این مسئله پیشتر در سال 1397 در مجلس اعلام وصول شده و به تصویب رسیده و به شورای نگهبان رفته است و ایراداتی وارد بود و نهایتاً این مصوبه اصلاح شده و به تصویب رسیده بود. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نظر دولت را درباره این طرح خواسته است و دولت مسئله را مورد بررسی قرار داد و با آن طرح موجود در مجلس اعلام موافقت کرد.
وی ادامه داد: باید نظر مجلس یازدهم دراینباره را دید و اگر مصوبه مجلس در شورای نگهبان تأیید شد، آنزمان فرآیند نحوه معرفی وزیر و تشکیل این وزارتخانه مدنظر قرار بگیرد و باید صبر کنیم مصوبه نهایی و تبدیل به قانون بشود تا بتوان درباره آن بحث و بررسی داشت.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: یکی از مصوبات امروز اختصاص اعتبار برای جبران خسارتهای زلزله استان خراسان رضوی و خراسان شمالی، وقوع تندباد در غرب استان گیلان بود. همچنین امروز لایحهای بهمنظور امضای موافقتنامه دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و عراق برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از سوی وزیر اقتصاد ارائه شده بود که دولت با قید یک فوریت با این لایحه موافقت کرد.
بهادریجهرمی درباره طرح مجلس برای تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی اظهار داشت: با توجه به اینکه پیش از این هم رئیسجمهور دستوری به سازمان امور اداری و استخدامی برای ساماندهی وضعیت این نیروها داد و طرحی در این سازمان آماده شده بود که با همان طرح بتوان وضعیت این عزیزان را ساماندهی کرد، در جلسه امروز این سازمان به عنوان نماینده دولت تعیین شد تا با همکاری نمایندگان مجلس تدبیر مشترکی برای ساماندهی وضعیت این نیروها داشته باشند.
وی افزود: هزینهکرد برخی درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض صادراتی و حقوق ورودی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حوزههای فناورانه و دانشبنیان نیز به تصویب هیئت وزیران رسید تا گامی جهت تحقق هرچهسریعتر شعار سال و اجرای دستورات مقام معظم رهبری در زمینه تولید و اشتغال با اولویت حوزههای دانشبنیان باشد.
سخنگوی دولت درباره سفر آقای رئیسی به ترکمنستان به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر نیز خاطر نشان کرد: این ششمین اجلاس است که امروز با حضور سران کشورهای ساحلی خزر برگزار میشود و محورهای آن مسائل پیرامون دریای خزر زیست محیطی و حمایت از دریای خزر با مدیریت کشورهای ساحلی خزر و جلوگیری از مداخله سایر کشورها که در منطقه وجود ندارند، است.
بهادریجهرمی ادامه داد: تداوم مسائل تجاری ترانزیت دریایی و حمل و نقل که از جمله اولویتهای دیپلماسی منطقهایی دولت هم بوده از دیگر مباحث در این اجلاس و دیدارهای دوجانبه حاشیه نشست است. این نشست موقعیت و شرایط مناسبی را بهمنظور تقویت و تسریع پیشرفت دیپلماسی همسایگی و منطقهای دولت به ویژه بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای تجاری و اقتصادی منطقه خواهد داشت و آثار آن در این روزها با مثبت شدن تراز تجاری مشاهده میکنیم.
وی درباره اعلام مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان توسط مجلس، گفت: قانونگذار درخصوص حقوق بازنشستگان سازوکار را شفاف تشریح کرده است. پیش از این در لایحه بودجه 1401 افزایش 10 درصدی برای افزایش حقوق درنظر گرفته بود اما با تدبیر سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده تا هم قدرت خرید حفظ شود، هم در سقف توان تأمین این میزان باشد. در این مصوبه هیئت تطبیق نقطه نظر و سؤالات و ابهاماتی را بیان کرد که دولت پاسخ آنها را تقدیم این هیئت کرده است.
سخنگوی دولت همچنین درباره زمان معرفی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این کار ظرف موعد قانونی خود انجام خواهد گرفت.
بهادریجهرمی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برخی اخبار مبنی بر تخلف یکی از شرکتهای در زمینه تامین نهادههای دامی توضیح داد: وزارت اطلاعات در اسفندماه سال گذشته گزارشی را تقدیم رئیسجمهور و معاون اول کرد مبنی بر اینکه برخی تخلف از نظامات، نه فساد و نه جرم در نحوه تعامل با یکی از شرکتهایی که در تامین نهادهها همکاریهایی با آن پیشبینی شده بود وجود دارد. در ماههای ابتدایی سال جاری موضوع به مجموعه وزارت اطلاعات و معاون اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تعامل مناسبی که با محوریت معاون اول بین وزارت جهاد و وزارت اطلاعات اتفاق افتاد، از وقوع تخلف پیشگیری شد. حتی یک دلار پرداخت وجه به این شرکت صورت نگرفته و هیچگونه جرم یا فسادی به واسطه این پیشگیری در مجموعه دستگاههای نظارتی قوه مجریه اتفاق نیفتاد. تخلفاتی از نظامات اتفاق افتاده بود که سعی شد با تدابیری این به مسیر قانونی خود برگردد.
وی ادامه داد: در این اثنا نیز گزارشی از سوی یکی از سازمانهای نظارتی مطرح شد و درخواست ما این است که نهادهای نظارتی هماهنگی بیشتری در اطلاع از فرایند و مسیرهایی که طی شده باهم داشته باشند تا ذهن مردم را مشوش و درگیر نکنیم.
سخنگوی دولت افزود: وقتی یک دستگاه نظارتی به یک حوزه ورود کرده و گزارش لازم را داده و موضوع در دست رسیدگی است، با تعامل سازندهتر میان دستگاههای نظارتی بهتر میتوان حصول به مطلوب داشت مسئله جابجایی یکی از مدیران وزارت جهاد نیز ناظر به مسائل قبلی بود و ارتباط مستقیمی با این حوزه ندارد؛ حداقل حدود یکماه پیش از این وزیر جهاد، گزینه جایگزینی را برای این بخش در نظر گرفته بودند که در این مدت روند خود را طی میکرد.
انتهای پیام/