به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور عصر امروز(چهارشنبه) در جلسهای در خصوص طرحهای کلان اقتصادی که با حضور وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید برای اجرای این طرحها بستهای زمانبندیشده در راستای سرمایهگذاری و چگونگی واگذاری این پروژهها به مردم ایجاد شود، گفت: در کنار اجرا و اتمام این طرحها، سودآوری و زود بازده بودن و همچنین چگونگی راهاندازی و طراحی صنایع پاییندستی هم باید لحاظ شود.
وی با تاکید بر جذب سرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی در اجرا طرحهای کلان اقتصادی دولت سیزدهم تصریح کرد: بهرهگیری از مدیریت و منابع در اختیار مردم در سرمایهگذاری و اجرای طرحهای کلان اقتصادی دولت بزرگترین خدمت به اقتصاد کشور است.
معاون اول رئیسجمهور گفت: در برنامهریزی برای این طرحها بهگونهای عمل شود که مردم و بخش خصوصی در سود حاصل از ارزش افزوده محصولات این پروژهها بهرهمند شوند و همچنین به مردم اطمینان و تضمینهای لازم داده شود که سرمایهگذاری آنان در این طرحها با حاشیه سود مناسب به آنها داده خواهد شد.
مخبر خاطرنشان کرد: ظرفیت کشور بهگونهای است که سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری در یک طرح میتواند در ظرف تنها چندماه بازگشت سرمایه داشته باشد و به سرعت نیز به سودآوری برسد که این امر میتواند یک منبع بزرگ سرمایهگذاری و سوددهی برای مردم باشد.
در این جلسه در خصوص 5 طرح اولویتدار در حوزه نفت و پالایشگاهی شامل طرح توسعه میادین گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و فارس، احداث پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه ای شهید سلیمانی، میدان نفتی آزادگان، میدان نفتی یادآوران و طرح تولید زودهنگام میدان نفتی چنکوله با سرمایهگذاری 25 میلیارد دلاری و اشتغالزایی بالای صدهزار نفر بحث، بررسی و تصمیمگیری شد.
در ادامه نیز تشکیل کمیتهای برای تامین مالی و ارزی از طریق بازار سرمایه، حضور شرکتهای دانش بنیان، هدایت نقدینگی به سمت اتمام پروژههای زودبازده و سودآور تاکید شد.
لازم به ذکر است 47 طرح کلان پیشنهادی اقتصادی دولت سیزدهم در دستگاههای اجرایی هدف شامل 9 طرح در حوزههای نفت، گاز و پالایشگاهی، 14 طرح در حوزه صنعت، 16 طرح در حوزه معدن و صنایع معدنی و 8 طرح در حوزه برق با هدف جذب سرمایهگذاری داخلی و سودآوری برای مردم، بخش خصوصی و سرمایهگذاران در دولت اجرا و نهایی خواهد شد.
انتهای پیام/