به گزارش گروه بین الملل تسنیم، رئیس جمهور تونس پیش نویس قانون اساسی جدیدی را در روزنامه رسمی این کشور منتشر کرد.
روزنامه رسمی تونس تصریح کرد که قانون اساسی پیشنهادی برای همه پرسی شامل «تغییر نظام سیاسی به نظام ریاستی، به همراه افزایش اختیارات رئیس جمهور» خواهد بود.
همچنین قانون اساسی پیشنهادی برای همه پرسی «نقش پارلمان را به استثنای نظارت بر عملکرد رئیس جمهور یا نخست وزیر محدود میکند».
پیش نویس قانون اساسی جدید تاکید میکند که رئیس جمهور میتواند، تنها یک بار نامزدی خود برای تصدی پست ریاست جمهوری را تمدید کند.
بر اساس این پیش نویس قانون اساسی جدید، رئیس جمهور تونس با کمک دولت، قدرت اجرایی را به دست میگیرد.
همچنین به موجب این پیش نویس، رئیس جمهور، نخست وزیر را انتخاب کرده و اعضای دولت به پیشنهاد نخست وزیر انتخاب میشوند.
در حوزه قوه قضاییه نیز انتصاب قضات به دستور رئیس جمهور و به پیشنهاد شورای عالی قضایی تونس انجام خواهد شد.
به گزارش الجزیره، در ادامه این پیش نویس قانون اساسی جدید آمده است که دو مجلس قانونگذاری، یعنی مجلس ملت و مجلس ملی برای گروهها و جریانها و مناطق مختلف تشکیل میشود.
بر این اساس، از این پس دولت در برابر رئیس جمهور پاسخگو خواهد بود و رئیس جمهور تونس اختیار رد لوایح قانونی را دارد که قرار است، جهت تصویب به دو مجلس قانونگذاری پیشنهاد شوند.
پیش نویس قانون اساسی جدید تونس تصریح می کند که رئیس جمهور با کمک دولت، مسئولیت قوه مجریه یا همان دولت را برعهده خواهد داشت و قدرتی نمیتواند، شخص رئیس جمهور را به خاطر عملکردش در چارچوب اختیارات تفویض شده قانونی به وی مورد بازخواست قرار دهد.
رئیس جمهور تونس در سوم مرداد ماه گذشته با صدور فرمانی دولت هشام المشیشی را برکنار کرد، به فعالیت پارلمان این کشور پایان داد و با صدور احکامی امور تونس را به دست گرفت.
احزاب سیاسی، این اقدامات «قیس سعید» را کودتا علیه روند دموکراتیک در تونس و نهادهای قانونی این کشور خواندند.
انتهای پیام/