به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مسائل مهم در بحث قراردادهای کاری، ماده 10 قانون کار و بحث 4نسخه بودن قراردادها است. این قانون اشاره دارد که "در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در 4نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد."
اما این روزها شاهد هستیم که اکثر کارگران یا قرارداد کار ندارند و یا اگر دارای نسخه کتبی قرارداد هستند, نسخهای از آن در اختیار آنها قرار نگرفته است. اما مسئله اینجاست که امروز مطابق تعریف روابط کار بین هیچ کارگر و کارفرمایی قرارداد کار منعقد نمیشود. قراردادهای سفید امضا، کوتاه مدت، قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: حداقل بیشتر 50درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه ای دارند,کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند, این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.
وی افزود: سامانه " جامع ثبت قراردادهای کار " بسیار خوب است، به شرطی که تمام تولیدکنندگان قراردادهای کار خود را در آن، جانمایی کنند؛ به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود، نسخه ای از قرارداد خود را ندارند که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند و اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه میکنند, قرارداد کار ندارند.
امام قلی تبار خاطرنشان کرد: کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند؛ واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصد زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی دانند, بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند که حداقل دستمزد وزارت کار, همان حداقل حقوق است و حق مسکن, پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی دانند.
انتهای پیام/