برخی مسائل پشت پرده در توزیع و ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی در شهرداری کرج وجود دارد

 به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علیرضا رحیمی  صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تذکرات خود در جلسه علنی به شهردار کرج اظهار داشت: موضوع تذکر بنده مربوط به نحوه تعامل شهرداری کرج و کارشناسان رسمی دادگستری بود.

وی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده از ارجاع‌های صورت گرفته در بازه زمانی ابتدای سال 1400 تا خرداد 1401 و ارزیابی مستندات، گفت‌وگو با کارشناسان و آمارگیری انجام شده، باید گفت که آشفتگی، تعارفات اداری و گاهی مسائل پشت پرده در توزیع و ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان مربوطه مشاهده می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه از مجموع 792 مورد ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های ملکی ستاد مرکز و مناطق 10گانه در مجموع از نظریات 96 نفر استفاده شده است، بیان کرد: 40 درصد پرونده‌ها یعنی 310 فقره کارشناسی صرفاً به 10 نفر ارجاع شده و الباقی بین 86 نفر دیگر توزیع شده، البته در اینکه برخی کارشناسی‌ها به جهت حساسیت‌های خاص باید توسط کارشناسان خبره، دارای تجربه و تخصص‌های لازم انجام شود، بحثی نیست.

وی با اشاره به اینکه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرج در بازه زمانی بالا با 13 نفر از کارشناسان دادگستری همکاری داشته و در 492 فقره از پرونده‌ها نیاز به اخذ نظریه کارشناس رسمی احساس شده است، متذکر شد: در این مورد رویکردی کاملاً مبهم و سوال برانگیز 253 فقره از ارجاع‌ها به یک کارشناس با گرایش راه و ساختمان انجام شده، علاوه بر این 76 فقره کارشناسی به نفر دوم و 65 فقره کارشناسی نیز به نفر سوم محول شده است.

رحیمی با طرح این پرسش که اگر این موضوع محل پرسش و ابهام نیست، چه توجیه دیگری می تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: در برخی مزایده‌ها و حراج‌های سازمان سیما و منظر قیمت پایه مزایده را حدود 13 درصد قیمت اصلی آن کالا مد نظر گرفته‌اند ادامه داد: حال آن که بر اساس عرف موجود و اعتقاد و رویکرد اکثر کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت پایه را 20 درصد کمتر از قیمت آن کالا در بازار مصرف محاسبه می‌کنند.

وی گفت: متاسفانه برخی پرسنل شهرداری کرج که اتفاقاً در حوزه‌های املاک و شهرسازی خدمت می‌کنند، در حوزه صدور پروانه در مقام کارشناس رسمی به بررسی و ارزیابی پرونده‌ها پرداخته‌اند که مصداق تخلف آشکار و تعارض منافع است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج در ادامه پیشنهاداتی را جهت اصلاح این چرخه معیوب ارائه کرد و گفت: بررسی ارجاع‌های صورت گرفته به کارشناسان رسمی دادگستری و میزان رعایت قانون و عدالت در آن توسط حوزه‌های نظارتی شهرداری، راه‌اندازی سامانه ارجاع، نظارت و کنترل بر ارجاع  پرونده‌ها جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با محوریت اداره کل املاک و همکاری سازمان فاوا ظرف مدت یک ماه، صدور بخشنامه ممنوعیت ارجاع پرونده‌ها به پرسنل شاغل در حوزه‌های املاک، حقوقی و شهرسازی که پروانه کارشناس رسمی دادگستری را نیز دارند و ورود جدی بخش‌های نظارتی به نحوه قیمت‌گذاری نرخ‌های پایه مزایده در معاملات و حراج‌های از ابتدای سال 1399 سازمان سیما و منظر با رویکرد صیانت از حقوق شهرداری از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/ح