به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی صبح امروز در نخستین نشست گشتهای محلهمحور رضویون که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه سالانه 30 میلیارد تومان از اموال دستگاههای دولتی به سرقت میرود، باید قرارگاه پیشگیری و برخورد با سرقت در استان قزوین تشکیل شود.
وی اضافه کرد: سرقت اموال و تجهیزات دولتی به معنی از دست دادن بیتالمال است و دستگاههای دولتی باید از تمام ظرفیتهای موجود برای حفظ و صیانت از اموال دولت بهره ببرند؛ در غیر این صورت مرتکب ترک فعل در حراست از بیتالمال شدهاند.
رجبی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و تهاجمی با سارقان حرفهای و سابقهدار ادامه داد: در این حوزه باید در کنار اجرای اقدامات پیشگیرانه برخورد با مجرمان را افزایش دهیم و شکل برخوردها طوری باشد که به بازدارندگی لازم برسیم.
وی با انتقاد از تصویب قانون کاهش مجازاتهای تعزیری تصریح کرد: متاسفانه در این قانون سرقتهای زیر 20 میلیون تومان جنبه عمومی جرم ندارند و قاضی میتواند از آنها بگذرد. بنابراین چنین قانونی میتواند سرقتهای خرد به ویژه از سوی معتادان متجاهر را افزایش دهد و به همین خاطر این ماده از قانون کاهش مجازاتهای تعزیری حتماً باید اصلاح شود.
دادستان مرکز استان همچنین از تشکیل مجمع خیران امنیتساز در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این مجامع مردمی به نیروی انتظامی، گشتهای رضویون و سایر ارگانها برای ارتقای امنیت اجتماعی کمک میکنند و امیدواریم با استقبال خیران این مجامع هر چه زودتر در استان قزوین شکل بگیرند.
قاسمی با یادآوری اینکه بیشتر سرقتها در استان از سوی معتادان متجاهر انجام میشود، افزود: در این حوزه میتوان با ایجاد کارگاههای خوداشتغالی در مراکز ترک اعتیاد گام بزرگی برای توانمندسازی معتادان و پیشگیری از سرقت در استان برداشت.
وی با بیان اینکه آمار سرقت در استان در 3 ماه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، ادامه داد: شهرستانهای البرز و آبیک به ترتیب با 75 درصد و 53 درصد کاهش سرقت در این حوزه پیشتاز بودند. همچنین میزان سرقت در شهر محمدیه، تاکستان و بویینزهرا هم به ترتیب 24، 2 و یک درصد کاهش یافته و در شهرستان قزوین هم کاهش سرقت خیلی کم اتفاق افتاده است.
انتهای پیام/ح