به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، حسین رجبی عصر امروز در حاشیه برگزاری نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جریمههای مالیاتی به مشکل اصلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است و سازمان امور مالیاتی باید حداکثر همکاری را برای بخشودن جریمههای مالیاتی داشته باشد.
وی اضافه کرد: متأسفانه قراردادهایی که بین سازمان امور مالیاتی و شرکتهای صنعتی منعقد میشود، اشکالات حقوقی فراوانی دارد و باید در روند تنظیم قرارداد بین شرکتها و سازمان مالیات بازنگری جدی شود. البته شرکتهایی داریم که به دنبال فرار مالیاتی هستند و مراقب هستیم که به بهانه حمایت از تولید حقوق دولت و بینالملل تضییع نشود.
رجبی بدهی به شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز را از دیگر مشکلات مهم واحدهای تولیدی دانست و ادامه داد: در این زمینه بنا داریم با موافقت دستگاههای یادشده بدهی صنایع و کارخانجات به این دستگاهها از 3 تا 6 ماه تقسیط کنیم که هم فشار از روی واحد تولیدی برداشته شود و هم حقوق دولتی پرداخت شود.
وی تصریح کرد: در مجموع دادستانی مرکز استان اجازه نمیدهد که واحدها و کارگاههای تولیدی به خاطر دیرکرد در پرداخت هزینههای آب، برق و گاز راکد و تعطیل شده و حرکت آنها در مسیر تولید متوقف شود.
دفتر پیگیری امور تولید در دادسرای قزوین تشکیل میشود
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل دفتر پیگیری امور تولید در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: بنا داریم در قالب بازدیدهای میدانی ستاد اقتصاد مقاومتی تا آخر سال 1401 از 500 واحد تولیدی و صنعتی بازدید کرده و نسبت به رفع موانع تولید در آنها اقدام میدانی داشته باشیم.
رجبی در ارتباط با اختلاف کارخانهها و صنایع با بانکها بر سر جریمههای بانکی تصریح کرد: وظیفه بانکها تصمیمگیری به نفع تولید است؛ اما واحدهای تولیدی هم حق ندارند که تسهیلات تولید را در جای دیگری مصرف کنند و باید با این وامها شغل ایجاد کنند. در ضمن شرکتهای صنعتی باید با طرح و برنامه نسبت با اخذ تسهیلات اقدام کنند و صرف نداشتن نقدینگی نباید بهانهای برای اخذ وامهای متعدد باشد.
انتهای پیام/ح