به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورسهای کالایی» که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است در رسانهها منتشر شد که بررسی دقیق این طرح بیانگر یک اتفاق مهم است؛ واگذاری اختیارات بورس کالا بهعنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به وزارت صمت؛ موضوعی که با واکنش فعالان بازار سرمایه و نامه سهامداران شرکتهای فولادی و معدنی به رئیس جمهور مواجه شده است.
در این خصوص چندی پیش حسینیکیا نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مصاحبهای در خصوص طرح اخیر مجلس درباره تنظیم بازار و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت، گفت: بازار سرمایه و بهطور مشخص بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و این وزارتخانه باید سیاستگذاری لازم را برای ارکان بازار سرمایه انجام دهد، همچنین وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت و نظارت بر بازار باید فعالیت کند و این موضوع که وزارت صمت بتواند براساس طرح مجلس بر روند معاملات بورس دخالت و سیاستها را تعیین کند جای تعجب دارد.
بهگفته این نماینده مجلس، اگر نظارتی هم قرار است روی بورس کالا صورت بگیرد، باید وزارت اقتصاد سازوکار آن را پیشبینی کند.
همچنین فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه درگفتگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: اخیراً طرحی مطرح شده است برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری این اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه کالا در بورس کالا، باید تأکید کرد بر اساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، ورود هرگونه محصول به بورس کالا بر اساس قانون، مشمول قیمتگذاری نخواهد بود اما نباید به هر دلیل از جمله کنترل افزایش قیمت برخی از محصولات که در بورس کالا معامله میشود، مانند فولاد و پتروشیمی و... دستوری قیمتگذاری کرد و راهکار مناسب این است که یا با پایین آوردن قیمت عوامل تولید آن محصول یا با فزونی عرضه به تقاضا قیمت آن محصول کاهش پیدا کند، اما قیمتگذاریای که صرفاً بر اساس منافع و مصالح کوتاهمدت با هیئتی تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت و... که بافتی تقریباً مطلق دولتی دارد، صحیح نیست و لذا ممکن است در بعضی از موارد بهطور مستقیم منتهی به ضرر و زیان و خلاف منافع سهامداران این شرکتها شود، بنابراین نهتنها مصرفکننده نهایی با توجه به اینکه نظام واسطهگری و دلالی هم در صورت پایین بودن نرخ در بورس کالا و افزایش سطح قیمت سود در بازار آزاد، نفعی نمیبرد بلکه این مابهالتفاوت نصیب سفتهبازان و سوداگران خواهد شد و عملاً مصرفکننده نهایی متضرر میشود و محصول با قیمت بالا به دست او میرسد.
وی اضافه کرد: سهامداران شرکتهایی که این محصولات را تولید میکنند باید با قیمت پایینتری به واسطهها و دلالها بفروشند، و این افراد این محصولات را با قیمتهای بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.
بنابراین نهتنها هدف ستاد تنظیم بازار حاصل نخواهد شد بلکه منتهی به ضرر سهامداران این شرکتها خواهد شد، از همین رو انتظار میرود فعالان بازار سرمایه با تفویض اختیار از بورس کالا به کارگروه ستاد تنظیم بازار مخالف باشند چرا که تجربهای که در سنوات گذشته حداقل در بیست سال گذشته در خصوص نظارت و کنترل سطح عمومی قیمتها نشان میدهد بهجز دامن زدن به سفتهبازی و دلالی نتیجه خاصی در این خصوص حاصل نشده است.
انتهای پیام/+