به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس در پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور که قرار است 25 ماه جاری میلادی به همه پرسی گذاشته شود، تغییرات جزیی اعمال کرد که در اختیاراتش هیچ تاثیری نداشت.
در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس ساختار نظامی سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا خواهد کرد و اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا میکند. همچنین نقش پارلمان کاهش و رئیس جمهور نخست وزیر و اعضای هیئت دولت را انتخاب میکند و آنان در برابر رئیس جمهور پاسخگو هستند.
در حوزه قضایی انتصاب قضات به دستور رئیس جمهور و به پیشنهاد شورای عالی قضایی انجام خواهند شد.
پیش نویس قانون اساسی تونس 30 ژوئن در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد که با اعتراض گسترده احزاب سیاسی روبرو شد. آنها از مردم تونس خواستند که در همه پرسی 25 ژوئیه شرکت نکنند چرا که قانون اساسی جدید بسترهای بازگشت دیکتاتوری به تونس را فراهم میآورد.
در همین حال، رئیس کمیته ملی مشاوره ( تدوین قانون اساسی جدید) هفته گذشته گفت: متن قانون اساسی جدید که در روزنامه رسمی منتشر شد آن متنی نبود که به رئیس جمهور تقدیم شد. امیدوارم مردم به قانون اساسی جدید رای منفی بدهند.
این اعتراض سبب شد، رئیس جمهور تونس تغییرات جزیی و سطحی در پیش نویس قانون اساسی جدید ایجاد کند و آن را در روزنامه رسمی منتشر کرد تا مردم در همه پرسی آینده به آن رای بدهند.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، اصلاحات و تغییرات اعمال شده در 46 فصل قانون اساسی جدید است که به صورت جزیی و ویرایشی است. این اصلاحات هیچ تاثیری بر اختیارات ریاست جمهوری ندارد.
به دنبال انتشار متن تغییرات اعمال شده در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس، رئیس جمهور این کشور گفت: اشتباهاتی در شکل و ترکیب پیش نویس قانون اساسی جدید به وجود آمده بود که بایستی برطرف میشد.
قیس سعید تاکید کرد: قانون اساسی جدید که به همه پرسی گذاشته میشود، حتما اجرایی خواهد شد و در این موضوع هیچ تردیدی وجود نخواهد داشت.
رئیس جمهور تونس با اشاره به انتقادات علیه پیش نویس قانون اساسی جدید گفت: برخی از این سخنان خاستگاه حسابگریهای سیاسی دارند. همچنین ائتلافهای سیاسی در این زمینه را نباید از نظر دور داشت. این موضوعی است که بر هیچ کس پوشیده نیست.
سفر ماکرون به الجزایر
رئیس جمهور فرانسه به مناسبت فرا رسیدن شصتمین سالگرد پیروزی انقلاب الجزایر با ارسال پیامی به همتای الجزایری خود این روز را به «عبدالمحید تبون» و ملت الجزایر تبریک گفت و از سفر خود طی هفته های آینده به این کشور خبر داد.
رئیس جمهور فرانسه در مهر ماه گذشته گفته بود که پیش از استعمار فرانسه، ملت الجزایر وجود نداشته و آنها از استعمار عثمانی به استعمار دیگر منتقل شدهاند.
الجزایر در واکنش به این اظهارات ماکرون سفیر خود را از پاریس فراخواند و حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای نظامی فرانسه بست. این اقدامات الجزیره سبب شد تا پاریس در مواضع خود در قبال الجزایر بازنگری کند لذا سفیر الجزایر به پاریس بازگشت و روابط میان دو طرف به سمت عادی شدن حرکت کرد.
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر با امانوئل ماکرون تماس گرفت و پیروزی او را در انتخابات تبریک گفت و از وی دعوت کرد به الجزایر سفر کند.
قیام مردم الجزایر علیه استعمار فرانسه سال 1954 شروع شد و این قیام تا سال 1962 ادامه پیدا کرد. در این سال (1962) استعمار فرانسه مجبور شد از الجزایر خارج شود و این کشور استقلال خود را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، « امانوئل ماکرون » در پیام تبریک خود به « تبون » نوشته است: در پاسخ به دعوت شما به زودی به الجزایر سفر خواهم کرد تا در دیدار با شما چارچوب جدیدی از همکاریهای مشترک براساس اعتماد و احترام متقابل پی ریزی کنیم.
ماکرون اولین رئیس جمهور فرانسه است که جنایتهای این کشور در الجزایر را پذیرفت و متعهد شد، به پرونده استعماری پاریس که مانعی در توسعه روابط با الجزایر است، رسیدگی کند.
برخی رسانههای جهان عرب، گام پاریس برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به الجزایر را در مسیر حفظ منافع فرانسه در منطقه ساحل ( کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا)، پیامدهای جنگ اوکراین و ضرورت بهره مندی پاریس از گاز الجزایر عنوان کردهاند.
واکنش حزب الامه به کنار کشیدن نظامیان از روند گفتوگوها
حزب الامه در واکنش به کنارکشیدن ارتش از روند گفتوگوهای سیاسی تحت نظارت سازوکار سه جانبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: اقدام رئیس شورای حاکمیتی در کنارکشیدن ارتش از روند گفتوگوهای سیاسی بیانگر شکست تلویحی کودتای سوم آبان ماه گذشته است.
ژنرال « عبدالفتاح برهان » هفته گذشته از کناره گیری ارتش از روند گفتوگوهای سیاسی تحت نظارت سازوکار سه جانبه ( سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان بین دولتی شرق آفریقا) خبر داد و گفت: پس از تشکیل « دولت مدنی » شورای حاکمیتی منحل خواهد شد و یک شورای عالی نظامی تاسیس میشود که وظیفهاش دفاع از سودان و حفظ امنیت کشور است اما این سخنان ژنرال برهان توسط احزاب و شخصیتهای سیاسی سودان پذیرفته نشد و مخالفان همچنان بر دوری نظامیان از قدرت تاکید دارند.
حزب امت ( بزرگترین حزب سیاسی ) در واکنش به کناره گیری ارتش از گفتوگوهای سیاسی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: پس از گذشت 8 ماه از کودتای نظامیان علیه دولت انتقالی خارطوم سخنان اخیر ژنرال برهان بیانگر شکست کودتاست.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، در این بیانیه آمده است: از زمان کودتا ( سوم آبان ماه گذشته ) به این طرف شماری از شهروندان در تظاهرات علیه حاکمیت نظامیان کشته شدند، خسارتهای زیادی در بخش کشاورزی وارد شد و این بخش را نابود کرد، به گونهای که شبح قحطی و گرسنگی بر سر مردم این کشور سایه انداخته و روند اعطای تسهیلات مالی و بخشودگی دیون متوقف شده و اقتصاد، سیاست و امنیت کشور در معرض فروپاشی قرار گرفته است.
حزب امت در بیانیه خود با اشاره به درخواست ژنرال برهان از احزاب سیاسی برای تشکیل دولت تصریح کرد: تشکیل دولت مستقل فن سالار پیش از پایان یافتن کودتا و توافق در خصوص قانون اساسی و اعلامیه سیاسی جدید ( مشخص کننده وظایف نهادها را در دوره انتقالی) بحران سیاسی کشور را پیچیده تر میکند.
در همین حال، رئیس شورای حاکمیتی سودان از کمیتههای مقاومت و احزاب سیاسی این کشور خواست دور یک میز بنشینند و گفتوگوهای ملی را به منظور دستیابی به یک دیدگاه مشترک شروع کنند.
ژنرال برهان با برشمردن چالشهای پیش روی سودان گفت: این چالشها به طور مستقیم شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی کشور را با خطر روبرو کرده است لذا تمام نیروهای سیاسی مدنی به همراه کمیتههای مقاومت بایستی هرچه زودتر گفتوگوهای ملی را شروع کنند.
وی دستیابی احزاب سیاسی مدنی به یک دیدگاه مشترک را بسیار با اهمیت خواند و گفت: این موضوع سبب میشود کشور به سلامت دوره انتقالی پشت سر بگذارد.
اتهام رئیس پارلمان لیبی علیه دولت طرابلس
رئیس پارلمان لیبی دولت وحدت ملی این کشور مستقر در طرابلس را متهم کرد که افکار عمومی را علیه این پارلمان تحریک میکند.
به نوشته پایگاه خبری الوسط لیبیا « عقیله صالح» طی سخنانی اظهار داشت: دولتی که عمر قانونی آن به سر آمده ( دولت وحدت ملی ) میکوشد تا افکار عمومی لیبی را علیه پارلمان این کشور تحریک کند.
وی تصریح کرد: دولت مزبور تلاش میکند تا مسئولیت انسداد سیاسی در کشور و بدتر شدن وضعیت ( معیشتی ) خدمات رسانی به مردم را متوجه پالمان کند تا از این طریق یک واقعیت جدید در لیبی به وجود آورد که نتیجهاش جز تداوم شکاف سیاسی، افزایش مشکلات مردم و افزون شدن تهدیدات علیه امنیت ملی کشور چیز دیگری نخواهد بود.
وی شکاف در ساختار اداری لیبی را بزرگترین چالش در قبال برگزاری انتخابات این کشور دانست و گفت: مهم ترین علت آن است که پارلمان به عنوان ناظر عملکرد دولت رای اعتماد خود را از دولت وحدت ملی پیشی گرفت و فتحی باشاغا را مامور تشکیل دولت جدید کرد و این دولت تشکیل شد اما دولتی که عمرقانونی آن تمام شده بود همچنان در قدرت باقی ماند و شکاف سیاسی و اجرایی در لیبی تداوم یافت و به مانعی در مسیر برگزاری انتخابات تبدیل شد.
هنوز دولت وحدت ملی لیبی به این سخنان عقیله صالح پاسخی نداده است.
انتهای پیام/