حسین نکونام در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهارداشت:کمیته گردشگری سلامت، با مدیریت استانداری و 40 دستگاه مرتبط دیگر در راستای هماهنگی بین دستگاهها در حوزه گردشگری سلامت تشکیل شده است اما متاسفانه طی چند ماه گذشته عدم همکاری، فاصله زیادی بین شرکتهای سلامت مجاز مراکز درمانی پذیرنده بیماران خارجی اتفاق افتاده است.
وی افزود:عدم همکاری بین دستگاهها و بویژه فاصلهای بین دانشکده علومپزشکی مشهد و بیمارستانهای دارای مجوز و شرکتهای گردشگری سلامت رخ داده که عمده آن از سمت دانشگاه علوم پزشکی است و تداخل کاری ایجاد شده بین دانشگاه و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان به عنوان متولی گردشگری سلامت و شرکت های خصوصی در استان است.
نکونام بیان کرد: این چالشها در این دو مجموعه عاملی شده تا به بخش خصوصی، بیمارستانهای دارای مجوز و شرکتهای خصوصی آسیب وارد شود.
رئیس انجمن گردشگری سلامت خراسان رضوی تاکیدکرد: دلالان از این خلا به وجود آمده سو استفاده میکنند، و نیازمند جدیت بیشتری از سوی استاندار خراسان رضوی هستیم تا پرونده برای بخش دولتی بویژه دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل میراث فرهنگی گردشگری، وزارت امور خارجه مجدد ترسیم شود، مرزها مشخص شود تا بتوان فاصلهها را کم کرد چرا که ادامه این روند به استان خراسان آسیب خواهد زد و دلالان نهایت بهره وری را میبرند.
وی با اشاره به موفقیتهای دوران کرونا عنوان کرد: نسبت به دوران کرونا موفقیتهایی را داشتیم که در حال حاضر شرایط بهتر شده است؛ اما قابل قبول نیست به این دلیل است که تعداد ورودیها بیشتر شده است.
نکونام افزود: ارز آوری در حوزه گردشگری سلامت نسبت به شرایط دوران کرونا بسیار بهتر شده است؛ اما اگر بر اساس شرایط حال حاضر استان و ظرفیت موجود در نظر گرفته شود با این عدم هماهنگیهای بین دستگاهی آسیب زیادی دیده است.اگر از دوسال نیم دوران کرونا به این سمت توجه داشته باشید، ارزآوری گردشگری سلامت شاید بیش از 3 یا 5 برابر شده باشد؛ ولی این ظرفیت مورد رضایت ما نیست چرا که این عدم هماهنگیها سبب شده ارزهایی که وارد میشود بیشتر به جیب دلالان و واسطههای کف خیابان برود.
رئیس انجمن گردشگری سلامت خراسان رضوی بیان کرد: حتی مراکز درمان مجاز در بخش خصوصی و دولتی نیز ذی نفع نمیشوند بطوریکه احتمال دارد 30 درصد آن وارد مراکز و شرکتهای مجاز شود و 70 درصد آن را بازار دلالی غیرمجاز مدیریت میکند و معلوم نیست ارزها به کجا میرود و چگونه جذب میشود.
وی افزود: این رویه آسیب جدی به حوزه گردشگری سلامت وارد میکند؛ چراکه هزینه درمان توسط دلال چند برابر میشود و کیفیت درمان به دلیل عدم نظارت صحیح ، پایین میآید؛ چرا که یک خدمت پزشکی را با چند برابر قیمت و با کیفیت پایین ارائه میدهند، اگر کمی در این حوزه نظارتها بیشتر باشد ؛ وزارت میراث فرهنگی در راس حوزه گردشگری و وزارت بهداشت در راس حوزه درمان این دو اگر با هم تفاهم داشته باشند آسیبها کمتر خواهد شد.
نکونام ادامه داد: اگر نظارتها به خوبی شکل بگیرد؛ شرکتهای مجاز گردشگری سلامت در میدان حاضر خواهند شد و از آن سمت بیمارستانهای مجاز با نظارتهای بیشتر سبب خواهد شد هزینه درمان کم و کیفیت بهتر شود؛ درنتیجه بیمار راضی خواهد شد، اما در حال حاضر گردشگری سلامت تنها به نفع دلالان است و این موضوع آسیب جدی در دراز مدت به صنعت و حیثیت کشور وارد میکند.
وی افزود: یکی از بهترین ایده هایی که در سالهای گذشته و در دولت های گذشته مطرح شد و دائما درخواست داشتیم و هیچ گاه به آن جامعه عمل پوشانده نشد، نیاز مبرم شهر مشهد با توجه به ورودی بالای گردشگران خارجی ، وجود یک شهرک تخصصی گردشگری سلامت است. نمونه آن در شهر شیزار به مساحت 920 هکتار ، در اصفحان بسیار بزرگتر ؛ اما مشهد با این ظرفیت و وجود مرقد مطهر رضوی متاسفانه مدیران استانی ما قدر دان نیستند، و به کل صنعت دارند آسیب وارد می کنند و این آسیب به کل استان و شهر مشهد وارد می شود.
رئیس انجمن گردشگری سلامت خراسان رضوی تصریح کرد: اگر بتوانیم یک مجتمع گردشگری سلامت، شامل هتلهای پنج ستاره، بیمارستانهای تخصصی، مراکز جراحی محدود، مراکز پاراکلینیکی سیتی اسکن، ام ار آی ایجاد کنیم میتوان پزشکان خوبی را مستقر کرد و دلالان را مدیریت کنیم تا نتوانند به راحتی در مجموعهها بچرخند؛ چون محل اقامت و حوزه درمان یک جا است هزینههای بیمار بشدت کم شده و یک خدمت چند جانبه است و تمامی نابسامانیهای این حوزه حذف خواهد شد، پس از 9 سال پیگیری اگر دولت یک زمین به این طرح اختصاص بدهد بخش خصوصی صفر تا صد آن را دنبال خواهد کرد، نظارتهای دولتی نیز سر جای خودش باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/282/