به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، طی نامهای به میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت نامناسب تبعه ایرانی در زندان سوئد، نوشت: "اینجانب بهعنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف آن پیگیری نقضهای حقوق بشری و استیفای حقوق تضییعشده اتباع ایرانی در خارج از کشور است، با نوشتن این نامه به سرکار عالی با قید فوریت، نگرانی عمیق خود را از نقضهای فاحش حقوق بشر علیه آقای حمید نوری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام میدارم."
غریبآبادی در ادامه این نامه با تأکید بر اینکه آقای حمید نوری در تاریخ 19 آبان 1398 توسط پلیس کشور سوئد بازداشت شد و هماکنون نیز در سلول انفرادی بهسر میبرد، آورد: "سوئد عضو کنوانسیون 1963 وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکلهای آنها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، این وضعیت علیالاصول باید دلالت بر موقعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور داشته باشد، لکن حقیقت امر در خصوص بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرقانونی آقای نوری مؤید این وضعیت نیست."
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان افزود: "دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع، حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست، صرفاً اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود، از این رو، اصل برائت و حق بر آزادی رفتوآمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض گردید. از زمان دستگیری نوری تا تکمیل بهاصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در 5 مرداد 1400 نیز 21 ماه به طول انجامید و در تمام این مدت، این تبعه ایرانی در حبس انفرادی بهسر برده است و این حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون دلائل متقن و مستند میباشد."
وی همچنین در این نامه تصریح کرد: "متأسفانه، دولت سوئد نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانوادهاش رسانید. در طول مدت حدود 2 سال پس از بازداشت، علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها ندادند."
وی خاطرنشان کرد: "حق بر آزادی و امنیت از جمله حقوق بشری است که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهرسمیت شناخته شده است. مقامات سوئد که ملزم به احترام به این حق هستند، بدون دلیل و مبنای قانونی و بدون احضار، اقدام به توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای نوری نموده و حق بر آزادی و امنیت وی را بهصورت فاحش نقض کردهاند. آیا 32 ماه بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، معقول، ضروری و مطابق با تعهد مذکور است؟"
دبیر ستاد حقوق بشر سپس اذعان کرد: "علاوه بر این، پادشاهی سوئد عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرکننده (1984)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. بهترتیب مواد 2، 7 و 3 این اسناد قانونی جهانی و منطقهای، سوئد را ملزم میکند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری آقای نوری در سلول انفرادی بهمدت بیش از 32 ماه، حتی پس از رفع محدودیتهای وی توسط دادگاه، ممانعت از دسترسی به چشمپزشک از زمان بازداشت، ضربوجرح شدید توسط پلیس و عریان نمودن وی بهویژه در برابر مأموران زن، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر آقای نوری شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است."
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در ادامه، رسیدگی دادگستری سوئد در خصوص پرونده آقای حمید نوری را زیر سؤال برد و نوشت: "دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمیتواند وصف عادلانه داشته باشد؛ زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بیطرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بیگناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت آقای حمید نوری بهمدت 32 ماه بر اساس شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور 17 هزار شهروند غیرنظامی شدهاند، مستقل، بیطرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی است و پرواضح است که مقامات قضائی سوئد، ناقض ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میباشند."
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه این نامه با بیان اینکه حقایق مربوط به نقضهای حقوق بشری ذکرشده در خصوص آقای حمید نوری در رسانهها نیز بهسهولت قابل دسترسی است و شخص ایشان نیز این موارد را اعلام کرده است که با بیتوجهی پادشاهی سوئد مواجه شده است، آورد: "در آخرین مورد از تلاشهای وی برای تظلمخواهی، فایل صوتی درخواست کمک وی در تاریخ 24 ژوئن 2022 در رسانهها منتشر شده است."
غریبآبادی در پایان این نامه نقش کمیسر عالی حقوق بشر را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: "با توجه به نقش رهبری و مأموریت کمیسر عالی حقوق بشر در حفاظت از تمامی حقوق بشر و پیگیری اجرای تعهدات بینالمللی و حقوق بشری پادشاهی سوئد، تقاضا دارم تمامی اقدامات لازم را بهمنظور پاسخگو نمودن سوئد و جلوگیری از ادامه نقضهای صورتگرفته و آزادی آقای نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان بهعمل آورید."
انتهای پیام/+