حسین محمودی اصل در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این مطلب گفت: اخیرا شاهد بوده ایم که علیرغم وجود قانون، وزارت صمت به بهانه زنجیره ای کردن فولاد و پتروشیمی و سایر بخش ها به دنبال موازی کاری است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: بر اساس قانون کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند، مشمول قیمت گذاری دستوری نمی شوند؛ اما وزارت صمت به دلیل این که با این قانون جلو حواله های سفارشی و فروش حواله ای و امضاهای طلایی گرفته شده است، در طول سال های گذشته به دنبال این بوده است که فضای بازار سرمایه را مانند سال های قبل به چنگال خود بگیرد و کالا را تحت کنترل خودش درآورد.
وی اضافه کرد: متاسفانه متولی اصلی تولید تنها کاری که انجام نمی دهد حمایت از تولید است و وزارت صمت بیشتر به تنظیم گر بازار تبدیل شده است. در حالی که وزارت صمت باید با یک بینش اقتصادی درست به افزایش تولید دست یابد.
این تحلیلگر بازارهای مالی بیان داشت: در دههای گذشته اگر تولید حمایت می شد و اکنون به افزایش تولید دست می یافتیم، تولید در موقعیت بهتری قرار داشت و بازار با وجود کالای مناسب و فراوان خود به خود تنظیم می شد و تا به کنون هم تجربه نشان داده است که دخالت دولت جز قیمت گذاری دستوری و جز افزایش قیمت ها و شکسته شدن استخوان های تولید نتیجه دیگری نداشته است.
وی افزود: شرکت های تولید کننده فول د، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در بورس فعال هستند و کالاهای این شرکت ها در بورس کالا در گذشته قیمت گذاری دستوری می شده است. اما اکنون دیگر خبری از قیمت گذاری دستوری نیست.
محمودی اصل گفت: با حذف قیمت گذاری دستوری شرکت ها و صنایعی چون پتروشیمی ها و فولادی ها رشد کردند و توسعه یافتند و ما اکنون مازاد تولید داریم و مازاد تولید را صادر می کنیم و در عوض ارز وارد می کنیم، و این ارزها به مقدار بسیار زیادی است، ضمن این که این ارز آوری ها در شرایط تحریم روی داده است.
محمودی اصل گفت: اگر خوب بخش خودرو را رصد کنیم متوجه می شویم که بخش خودرو کشور در معاملات بورس کالا قرار ندارد و خودرو شامل قیمت گذاری دستوری است و این کالا بر اساس تفکرات متحجرانه سهمیه ای اداره شد است، به همین دلیل بخش خودرو نابود شده است. و حالا وزارت صمت می خواهد با همان تفکرات خودرویی سایر یخش های اقتصاد را به چنگال خود بگیرد تا تولید را با قیمت گذاری دستوری نابود کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان داشت: در کمیسیون اقتصاد و در کارگروه اقتصادی پیش نویسی آماده می کنند که اکثر کالاهای تولیدی ناشران بورسی در بورس کالا مبادله شوند تا عرضه و تقاضا متعادل شود و قیمت گذاری دستوری خاتمه یابد، اما در عمل شاهد هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت با موازی کاری و تغییر قانون به صورت همزمان در صدد است که بورس کالا را به وزارت صمت منتقل کند و این موضوع جای سوال و جای تعجب را برای انسان های آزاده ایجاد می کند.
محمودی اصل گفت: حاشیه سود شرکت های بورسی که عمده شرکت های کشور را تشکیل می دهند از 32 درصد در سال 99 به 25 درصد در سال 1400 رسیده است. این در حالی است که قیمت های جهانی در سال 1400 رشد کرده است و برخی از شرکت هایی که صاردات داشتند، سود شان بهتر شد، اما کاهش میانگین حاشیه سود در سال 1400به هیچ وجه قابل توجیه نیست، و با این برگشت سرمایه هیچ بانکی به تولید کننده وام نمی دهد.
وی افزود: تورم 50 درصدی موجب شده است تا برخی شرکت ها مانند شرکت های شوینده که با قیمت گذاری دستوری زیان ده شده اند و در سال 1401 ممکن است که حاشیه سود تولید به زیر 25 درصد نیز کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: با تورم 75 درصدی تولید، تولید دیگر ارزش ندارد و تولید نابود شده و دلالی قدرت می یابد.
وی افزود: همین مصوبات و همین طرح ها است که قیمت گذاری دستوری را ترویج می کند که نهایتا سود تولید به نفع بخش دلالی به پایان خواهد رسید.
محمودی اصل با اشاره به این که تا کنون کشور ما ده ها تجربه در قیمت گذاری دستوری را تجربه کرده است و بازهم می خواهد دست به آزمایش و خطا بزند، گفت: وزارت صمت در طول سال ها در برابر افزایش نرخ گاز سکوت کرده است و هیچ اقدامی برای حمایت از تولید نکرد و همین الان با تلاشی صورت گرفته تا در بودجه 94 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود برای تعدیل نرخ گاز.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ خوراک و گاز برای صنایع 19 تا 20 سنت است و این رقم 5 سنت بالاتر از امارات، کانادا و آمریکا است. دولت با تحمیل افزایش هزینه تولید از یک طرف و در طرف دیگر با دریافت عوارض صادراتی موجب شد تا بازارهای صادراتی تقدیم رقبا شود که از جمله آن ها کشور روسیه است.
محمودی اصل با این پرسش که چرا این همه تصمیم های غلط برای تولید روی می دهد، گفت: وزارت صمت باید در قبال اقدامات خود پاسخ گو باشد و پاسخ دهد که چرا حاشیه سود تولید روند کاهشی دارد و چرا وزارت صمت قیمت گذاری دستوری انجام می دهد.
وی در پایان ابراز داشت: با مطرح کردن این پرسش که چرا متولی تولید در حال نابود کردن تولید است؟ گفت: نمایندگان مجلس باید با وزارت صمت برخورد جدی کنند و این وزارت خانه را پاسخگو کند که چرا متولی تولید، تولید را زمین گیر کرده است و چرا سود دلالان چند برابر سود تولید است و گاهی سود دلالان به 300 درصد هم می رسد، بدون آن که مالیات و یا عوارضی را پرداخت کنند و یا ریسکی را متحمل شوند.
انتهای پیام/