به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدکاظم امیدیان بعدازظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: باوجوداینکه تأمین اجتماعی استان سمنان در پرداخت بدهی به مراکز آزمایشگاهی و مراکز درمانی بخش خصوصی و همچنین نسخ الکترونیکی تقریباً بهروز است؛ پرداخت بدهی به مراکز درمانی دولتی مانند دانشگاههای علوم پزشکی در استان سمنان مربوط به مهر و آبان سال گذشته است.
وی با اشاره به چرایی این مهم اضافه کرد: متمرکز شدن اعتبارات برای پرداخت به مراکز درمانی دولتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در تهران و بهصورت کشوری، عملاً امکان مدیریت زمان برای پرداخت مطالبات طرفهای قرارداد را از تأمین اجتماعی استانها گرفته است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه عموماً تا 6 ماه تأخیر در پرداخت مطالبات در حوزه بهداشت و درمان از سوی طرفهای قرارداد طبیعی است عنوان کرد: اکنون حدود 9 ماه است که پرداخت مطالبات مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد با تأمین اجتماعی در استان سمنان به تأخیر افتاده است.
پرداخت علیالحساب به عنوان بخشی از مطالبات
امیدیان در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره آخرین پیگیریها برای پرداخت بدهیهای معوقه مراکز دولتی طرف قرارداد با تأمین اجتماعی استان سمنان، از مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت علیالحساب به این مراکز بهمنظور کاهش بخشی از مطالبات مراکز طرف قرارداد خبر داد و افزود: در صورت صدور مجوز این مهم، بخشی از مطالبات طرفهای قرارداد دولتی با تأمین اجتماعی استان سمنان بهصورت علیالحساب پرداخت میشود.
وی با اشاره آخرین وضعیت پرداخت بدهیهای دیگر مراکز طرف قرارداد با تأمین اجتماعی استان سمنان تصریح کرد: پرداخت نسخ الکترونیک در استان سمنان از سوی تأمین اجتماعی تقریباً بهروز بوده و صورتحسابهای مربوطه تا اردیبهشتماه امسال پرداختشده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان اضافه کرد: درباره پرداخت بدهی به مراکز درمانی خصوصی طرف قرارداد با تأمین اجتماعی استان سمنان نیز هیچ مشکلی وجود نداشته و این بدهی بهصورت تهاتر با آنان پرداخت میشود و اکنون نیز پرداخت این بدهی بهصورت بهروز در جریان است.
امیدیان در خصوص پرداخت مطالبات آزمایشگاهها، مطبها و خدمات پیراپزشکی خصوصی نیز از پرداخت بدهیهای این مراکز تا دی، بهمن و اسفندماه خبر داد و گفت: در این زمینه نیز مشکل چندانی در استان سمنان وجود ندارد.
قرارداد متخلفان با تأمین اجتماعی لغو میشود
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا در اجرای طرح نسخ الکترونیک در استان سمنان، تخلف یا سوءاستفادههایی صورت گرفته است یا خیر تصریح کرد: برخی موارد و حتی سوءاستفاده در این زمینه وجود داشته که با آن برخورد شده است.
امیدیان با اشاره به مصادیقی از تخلفات صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: قراردادهای متخلفانی که تخلف آنان در اجرای این طرح و ارائه خدمات به بیمهشدگان تأمین اجتماعی محرز شده است؛ بهصورت یکطرفه فسخشده است.
وی با اشاره به اینکه تیم رصد و پایش ارائه خدمات در مراکز طرف قرارداد با تأمین اجتماعی استان سمنان بهصورت مستمر در حال نظارت بر فرایند ارائه خدمات است عنوان کرد: این نظارتها به دو صورت بررسی گزارشهای مردمی و بازدیدهای مستقیم و اتفاقی از مراکز طرف قرارداد صورت میگیرد.
انتقاد از یک قانون؛ فهرست مشاغل سخت و زیانآور اصلاح شود
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان نیز با انتقاد از فرایند اجرای برخی قوانین درباره شمولیت بیمهشدگان در فهرست مشاغل سخت و زیانآور افزود: باید فهرست مشاغل سخت و زیانآور در کشور اصلاح شود.
کمال نیک اقبال در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر چرایی این انتقاد، با بیان اینکه تعدد مشاغل سخت و زیانآور بدون رعایت تناسب در میزان سختی و زیانآوری حرفهها یک آسیب در نظام تأمین اجتماعی است بیان کرد: فهرست مشاغل مشمول سختی و زیانآوری در کشور باید بر اساس عدالت، پالایش شود.
وی با اشاره به حجم بالای پروندههای بازنشستگی از مشاغل سخت و زیانآور در استان سمنان تصریح کرد: سال گذشته 25 درصد از بازنشستگان در استان سمنان از طریق استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان با اشاره به صراحتهای قانونی درباره مشاغل سخت و زیانآور و عدم اجرای آن از سوی برخی کارفرمایان یادآور شد: ماده 3 آییننامه مشاغل سخت و زیانآور صراحت دارد که کارفرمایان مشاغل سخت و زیانآور باید در یک بازه زمانی مشخص زمینههای سختی و زیانآوری این مشاغل در کارگاه خود را رفع کنند.
نیک اقبال همچنین از کاهش نسبت پشتیبانی بیمهپردازان تأمین اجتماعی بهعنوان یکی دیگر از چالشهای این سازمان در سطح کلان یاد کرد و افزود: هماکنون میانگین نسبت پشتیبانی بیمه پردازان تأمین اجتماعی در کشور 3.92 است و این نسبت در استان سمنان 4.2 بوده که نشان میدهد وضعیت این استان از متوسط کشوری کمی بهتر است.
انتهای پیام/363/ی