نیکزاد: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات حکم بازداشت "نوری" را صادر کرده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی نیک‌زاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز قوه مقننه در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک و تهنیت دهه ولایت خدمت مقام معظم رهبری، ملت عظیم الشان ایران اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس، گفت: پیش از رسیدگی به دستور جلسه سه نکته را به اختصار مطرح می کنم؛ مجلس شورای اسلامی نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر نسبت به آقای حمید نوری تبعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می‌کند.

وی افزود: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این رو اصل برائت و حق آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: متاسفانه دولت سوئد، نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده اش رساند. در طول مدت حدود 2 سال پس از بازداشت علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار به آن کشور سفر کرده بودند اما مقامات آن کشور اجازه ملاقات به آن ها را ندادند.

نیکزاد با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از دولت سوئد می خواهد ضمن جلوگیری از ادامه نقض های صورت گرفته و پاسخگو کردن عوامل آن، هرچه سریع تر حمید نوری را آزاد و به جبران خسارت معنوی و مادی وارده به ایشان مبادرت کنند، ادامه داد: از قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می خواهیم تا تمامی ظرفیت لازم را برای پاسخگو کردن دولت سوئد بکار گیرند و اقدامات لازم و متناسب را برای اجرای عدالت اتخاذ کنند.

وی در ادامه به موضوع اجاره بها اشاره کرد و ادامه داد: از مسائل مهم کشور به ویژه در ایام تابستان موضوع مسکن است؛وضعیت اجاره بها در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به غصه ای بزرگ تبدیل شده است.

نایب رئیس مجلس افزود: براساس اصول 3 و 31 قانون اساسی تامین مسکن مناسب جزو حقوق مردم و تکالیف حاکمیت است، البته برخی تصمیمات کوتاه مدت در این زمینه در کشور گرفته شده است، اما باید توجه داشت که این راهکارهای کوتاه مدت شاید مُسکن محسوب شود اما درمان نیستت.

نیکزاد تصریح کرد: درمان ریشه ای مشکل مسکن صرفا با تولید انبوه امکان پذیر است که در قانون جهش تولید و تامین مسکن نیز زیرساخت‌های قانونی آن پیش بینی و از سوی مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه عمل به قانون جهش تولید و تامین مسکن به عزمی همگانی نیاز دارد، گفت: 2 محور بزرگ و اساسی موردنیاز اجرای این قانون عبارت است از تامین زمین و پرداخت تسهیلات بانکی. ماده 4 این قانون در این راستا بر مصوبات شورای پول و اعتبارات در آن مقطع زمانی صحه گذاشته و با تصویب این ماده شبکه بانکی را مکلف کرده تا حداقل 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت کند اما متاسفانه شاهد استنکاف بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در اجرایی سازی این قانون هستیم.

نایب رئیس مجلس اضافه کرد:تامین تسهیلات 200 میلیون تومانی مقاوم سازی مسکن روستایی نیز علیرغم اخذ مصوبه شورای عالی مسکن اجرایی نشده است، مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر عمل به مصوبه قانون خود، انتظار دارد دستگاه‌های مسئول مر قانون را اجرا کند و از تفسیر به رأی قوانین در این حوزه و چه در مواردی مانند قانون رتبه بندی معلمان اجتناب کند.

نماینده اردبیل در مجلس ضمن گرامیداشت 22 تیرماه زادروز محمد خوارزمی دانشمند و ریاضیدان بزرگ ایرانی که به عنوان روز ملی فناوری و اطلاعات نامگذاری شده، ادامه داد: زمانی که اروپا در تاریکی قرون وسطایی به دنبال روزنه ای رو به روشنایی آگاهی و علم بود یک نخبه ایرانی دانش الگوریتم را بنیان گذاشت و تلاش ها و یافته های او در این رشته دانشی را برای بشریت به ارمغان آورد که مبنای محاسبات رایانه ای قرار گرفت.

نیکزاد با بیان اینکه امروز هیچ چیزی بیش از فناوری نمی تواند حکمرانی ما را به سمت حکمرانی هوشمند سوق دهد و در حل مشکلات کشور به ما کمک کند، اضافه کرد: این روز را به خانواده بزرگ فناوری اطلاعات تبریک، تهنیت عرض می کنم و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می خواهیم به فعالیت‌های توسعه‌ای خود در این زمینه سرعت بخشیده و به ویژه در راستای تکمیل شبکه ملی اطلاعات اقدامات اساسی و بزرگی را به سرانجام برساند.

*بررسی موضوع دادگاه حمید نوری در کمیسیون امنیت ملی مجلس/ سوئد حمایت از حقوق بشر را زیر سوال برده است

لازم به ذکر است موضوع دادگاه آقای حمید نوری، یکی از شهروندان ایرانی در سوئد در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شده بود.

ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره گفت که آقای حمید نوری، یک شهروند 60 ساله ایرانی است که با دام‌گذاری و توطئه گروهک‌های ضدانقلاب، در فرودگاه استکهلم بدون مستندات کافی بازداشت و تحت محاکمه قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، افزود: مدعیان این پرونده افراد وابسته به گروهک هایی مانند منافقین هستند که در سابقه خود اقدامات مختلفی تروریستی دارند که به دلیل جرایم ارتکابی شان، باید تحت محاکمه قرار بگیرند و دولت سوئد بدون بررسی سوابق و پیشینه آنان، برای این افراد مساله دار فرصت ابراز وجود فراهم کرده است.

عمویی یادآور شد: از سوی دیگر از منظر حقوق بین الملل صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به مسائل فرامرزی مورد انتقاد است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: آقای نوری در جریان محاکمه هم با تضییقات مختلفی مواجه بوده و این عادلانه بودن دادرسی و ادعاهای نظام قضایی سوئد در حمایت از حقوق بشر را زیر سوال قرار داده است.

انتهای‌پیام/