به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، عباس مسجدی ظهر امروز در حاشیه همایش سراسری مدیران کل پزشکی قانونی در مشهد در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: بخشی از کمبود نیرو به دلیل سختی کار در پزشکی قانونی است، بخشی هم به دلیل اینکه حقوق مکفی نمیتوانیم به نیروی خود پرداخت نماییم. انتظار داریم این موضوع در برنامه توسعه هفتم توسط مجلس و دولت مورد نظر قرار گیرد.
وی افزود:در دوران کرونا نیروهای ما نتوانستند از تعطیلی و دورکاریها استفاده کنند و از سوی دیگر تعدادی از پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی در دوره کرونا به شهادت رسیدند لذا با احتساب افرادی که سالهای آخر خدمت خود را میگذارنند و نزدیک بازنشستگی هستند، نیروهای مورد نیاز پزشکی قانونی کشور تعداد بیشتری خواهند بود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان این مطلب که در بودجه سال گذشته 100 میلیارد تومان به پزشکی قانونی اختصاص یافت گفت:متاسفانه باوجود اختصاص این بودجه اما حتی یک ریال هم دریافت نکردیم؛ امسال نیز این بودجه اختصاص یافته است و امیدواریم تخصیص داده شود.
مسجدی خاطرنشان کرد: متاسفانه در تجهیزات آزمایشگاهی به خاطر تحریمها و کمبود اعتبارات دچار محدودیت هستیم اما با بهره مندی از ظرفیت و توان داخلی نیروهای نخبه و متخصص کشورمان توانستیم تحریمها را دور بزنیم و برخی از تجهیزات بومی وارد چرخه خواهد شد، همچنین توافقاتی با شرکتهای دانشبنیان داشتیم تا قطعات مورد نیازمان را تولید کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان این مطلب که سال گذشته از مجموع 2 و نیم میلیون پرونده در کشور، 85 درصد مربوط به معاینات پزشکی قانونی بوده است اظهارکرد: طی این مدت در حوزه نزاع 570 هزار پرونده و فوتیهایی که جنبه قضایی داشت در کشور 71 هزار نفر ثبت شده است که 17 هزار نفر از این تعداد مربوط به تصادفات بوده است.
وی بیان کرد: سال گذشته 30 هزار پرونده مرتبط با قصور پزشکی رسیدگی شده است که 50 درصد آنها تبرئه و 50 درصد تایید شد. بدین منظور با مجموعه وزارت بهداشت و دیگر دستگاههای متولی این چالشها آسیبشناسی شده است تا با برنامه ریزی مناسب شاهد تکرار اشتباهات پزشکی نباشیم.
انتهای پیام/282/