به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی عصر امروز در دومین نشست کارگروه پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به آمار بالای سرقت منابع آبی در استان قرارگاه پیشگیری از سرقت آب در دادگستری استان قزوین راهاندازی میشود که مسئول قرارگاه هم دادستانی قزوین خواهد بود.
وی اضافه کرد: برنامه ما این است که بعد از تشکیل این قرارگاه اشخاصی که میزان زیاد بهرهبرداری غیرقانونی از منابع آبی استان را دارند، شناسایی کنیم و بر مبنای اختیارات قانونی برخورد سخت و بازدارندهای با آنها داشته باشیم. بنابراین در این قرارگاه به پروندههای اضافهبرداشت آب که از سوی شرکت آب منطقهای ارائه شود، رسیدگی جدی خواهیم کرد.
رجبی همچنین از اقدام غیرقانونی برخی بهرهبرداران حوزه کشاورزی برای باز کردن چاههای مسدودشده خبر داد و گفت: این چاهها طبق قانون و با دستور دستگاه قضایی مسلوبالمنفعه محسوب میشوند و هر گونه بهرهبرداری از آنها غیرقانونی و جرم است. به همین خاطر کارشناسان آب منطقهای باید به سرعت به این موضوع رسیدگی کرده و نتایج را برای برخورد قضایی در اختیار ما قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت مقابله جدی با اضافه برداشت چاههای غیرمجاز و دارای پروانه ادامه داد: در ضمن بهرهبرداران باید بدانند که انسداد و پلمب فقط برای چاههای غیرمجاز نیست و اگر چاههای دارای مجوز هم برداشت بیش از حد مجاز آب داشته باشند، پلمب میشوند.
طرح استانداردسازی حقابه کشاورزی بهسرعت اجرایی شود
دادستان مرکز استان در بخش دیگری از صحبتهای خود از اجرای طرح استانداردسازی حقابه زمینهای کشاورزی استقبال کرد و گفت: با توجه به ارزش بالا و هزینه بالای تولید آب هر زمینی باید بر اساس مساحت و میزان حاصلخیزی خود حقابه دریافت کند و نباید به یک زمین بایر به اندازه یک زمین زیرکشت آب برسد.
رجبی افزود: بنابراین اجرای طرح استانداردسازی حقابه کشاورزی مورد حمایت مجموعه دادگستری و دادستانی قرار دارد و دستگاههای مربوطه یعنی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقهای باید هر چه زودتر با تشکیل قرارگاهی نسبت به اجرای جهادی این طرح اقدام کنند تا از هدررفت سهمیه آب کشاورزی جلوگیری شود.
انتهای پیام/