مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم از اصفهان، درباره راهکار سازمان میراث فرهنگی برای استفاده از ظرفیت گردشگری مدرسه حلبیان، اظهار داشت: مدرسه حلبیان به سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شده و ما هم پیگیر آن هستیم که میراث فرهنگی اقدامات لازم برای مرمت و احیای این مدرسه را انجام دهد. البته مالکیت مدرسه حلبیان با اداره آموزش و پرورش است اما اصل مسئله باید حل شود.
وی ادامه داد: در جلسه با آموزش و پرورش قرار شد که بحث مالکیت این مجموعه پیگیری شود و میراث بتواند وارد شود، البته سازمان میراث فرهنگی هم منتظر تامین اعتبارات تخصیص یافته در سفر رئیس جمهور هستند تا بتوانند پروژههایی که در دست دارند را اجرایی کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه قطار سریعالسیر محور اصفهان_قم گفت: بعد از سفر رئیس جمهور، در راهآهن جلسهای برگزار شد و از استانداران اصفهان و قم و برخی از نمایندهها دعوت شده بود تا موضوع راهآهن سریعالسیر محور اصفهان_قم را مورد بررسی قرار دهند. در آن جلسه مشخص شد که متاسفانه بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه دارند همان مسیر قبل را طی میکنند و گویا رئیس جمهور هم در این مورد دستوری صادر نکردهاند و امیدواریم با ابلاغ دستور رئیس جمهور گام مثبتی در این خصوص برداشته شود. چون الان حدود 7 یا 8 ماه است که السی پروژه منقضی شده و نگرانیم که به طور کلی از بین برود و باید تلاش کنیم که به سرانجام برسد.
وی در پاسخ به اینکه قوه قضائیه چه رویکردی در قبال اعتراض نمایندگان اصفهان درمورد چالشهای مختلف استان دارد و فرایند رسیدگی به این دست از اعتراضات چگونه است، گفت: در نظام قضایی ما نامهنگاری یکی از فرآیندهای پیگیری مطالبات است و نتایج خودش را هم دارد اما پیگیری موضوعات مختلف از طریق کانالهای قضایی اهمیت بیشتری نسبت به نامهنگاری دارد.
طغیانی افزود: برخی از مجراها وجود دارند که موضوعات مختلف را از نظر قضایی پیگیری میکنند تا به سرانجام برسد. علاوه بر این کمیسیون اصل نود مجلس هم وظایفی دارد و میتوان در موضوعات مورد چالش، به کمیسیون اصل نود شکایت کرد و پیگیر مشکلات شد.
وی افزود: متاسفانه برخی امور آنگونه که لازم است پیش نمیرود و باید این امور را از طریق مجاری مختلف پیگیری کرد تا به سرانجام برسند. بخش عمده مشکلات امروز جامعه ما به خاطر این است که کارها در مسیر درست جریان پیدا نمیکنند اما باید تلاش کرد تا این موضوعات به بستر حرکتی درست برگردند و برای این اتفاق هر جا لازم باشد از ابزارهای حقوقی و قانونی استفاده میکنیم.
انتهای پیام/170/ی