به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور اراضی کشور؛ صفدر نیازی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور در کارگاه رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی در استان اصفهان اظهار داشت: این استان در حفظ کاربری اراضی کشاورزی موفق عمل کرده و نیاز است اما برای رفع تداخلات یک کارگروه شامل نمایندگان امور اراضی، دادگستری و بازرسی تشکیل و به صورت مستقل مسائل در این اراضی بررسی کارشناسی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای احکام قضائی لازمالاجرا است و تاخیر جایز نیست ،اظهار داشت: این احکام باید مورد رصد قرار گیرد؛ همچنین در واگذاریها باید ساماندهی فنی صورت گیرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین در حاشیه این نشست در گفتوگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تامین امنیت غذایی کشور است، اظهار کرد: یکی از مولفههای امنیت غذایی، حفظ کاربری حدود 16 میلیون و 700 هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود کشور است که در قانون حفظ کاربری اراضی نیز بر آن تاکید و وزارت جهاد کشاورزی مجری آن است.
وی افزود: مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز و از طرفی صدور مجورز تغییر کاربریهای مجاز هر دو به طور همزمان در حال انجام است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: در هفت سال گذشته حدود 80 هزار مجوز برای سرمایهگذاران در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت و غیره برای توسعه کشور صادر شده است ، این اقدام بر اساس وظایف و با تقاضای سرمایهگذاران و متقاضیان توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری انجام میشود.
وی با بیان اینکه وضعیت تغییر کاربری غیرمجاز نگرانکننده است گفت: با توجه به اینکه خود اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها ارزش افزوده بالایی ایجاد میکند، تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش نقدینگی در کشور ادامه ادامه: سودجویان از این شرایط سوءاستفاده کرده و اراضی را از کشاورزان خریداری کرده و آن را با قیمت بالایی به فروش میرسانند.
وی تاکید کرد: سازمان امور اراضی با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی با قدرت و جدیت در حال برخورد است.
نیازی تصریح کرد: سال گذشته 66 هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی شد که با 22 هزار مورد در حین اجرا برخورد شد، دو هزار حکم نیز که توسط مراجع قضایی صادر شده بود اجرا شد.
وی تاکید کرد: هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم و ممنوع است مگر اینکه مجوزهای لازم صادر شده باشد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: متوسط مالکیت باغداران در کشور حدود یک و نیم هکتار به ازای هر باغدار است، لذا با بررسیهای انجام شده در خصوص اتاقهای کارگری، باغهای بیشتر از یک هکتار میتوانند اتاق کارگری با متراژ مشخص داشته باشند اما باغهای کوچکتر از این میزان میتوانند از کانکس برای نگهداری تجهیزات و وسایل استفاده کنند.
بنابراین گزارش نیازی در کارگاه آموزشی رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها، روسای ادارات ثبت اسناد و منابع طبیعی شهرستانها اصفهان حضور یافت.
انتهای پیام/