به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، شورای عالی معادن استان فارس بعدازظهر امروز با دو دستور کار بررسی شد، نخستین دستور کار مربوط بند الف ماده 43 قانون معادن بود که براساس آن در مواردی که به علت بهرهبرداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی خساراتی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی وارد شود علاوه بر عوارض آلایندگی، طبق مصوبه شورای معادن باید یک درصد از فروش محصولات معدنی باید به خزانه معین استان و سپس به خزانهداری کل کشور به این روستاها اختصاص یابد.
استاندار فارس در این جلسه با اشاره به این بند قانونی اظهارداشت: از دید دیگر باید به این ماجرا نگاه کرد، در این کشور انفالی است که متعلق به همه مردم است و در ماده 43 نیز ذکر شده مردمی که در اطراف این معادن و صنایع ساکن هستند باید سهمی بابت حقوق اجتماعی داشته باشند.
محمدهادی ایمانیه با بیان اینکه صنایع و معادن نیز کارهای خیر زیاد کردند که این موضوع را قبول داریم اما عمل به قانون و پرداخت قانونی در اولویت است، گفت: در همه دنیا از ابتدای فعالیت حقوق مسئولیت اجتماعی پرداخت میشود و این یک درصد از فروش معادن برای عمران، آبادی، بهداشت و کشاورزی مناطق اطراف پرداخته میشود و مسئولیت اجتماعی معادن است نه سهم آلایندگی.
وی با بیان اینکه سازوکار پرداخت نیز از ابتدای برنامه ششم بوده است، افزود: این سهم از 1400 باید پرداخت شود و از این تاریخ با کسی تعارف نداریم؛ اگر معادن فعالیتی نیز داشتند پای سهم یک درصد حساب میکنیم.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه حمایت از معادن در دستور کار و اولویت استانداری است، عنوان کرد: برای حفظ امنیت سرمایهگذاران استان نیز اقداماتی در آینده انجام خواهد شد که در قالب یک کمیته از دستگاههای مرتبط فعالیت میکند اما معادن و سرمایهگذاران نیز کمک کنند.
ابراهیم غلامزاده، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان فارس نیز در این جلسه گفت: معادن در حال فعالیت آلایندگی دارند و در این شکی نیست اما مرجع تشخیص میزان آلایندگی محیط زیست است و باید براساس یک شاخص این آلودگی معدن مشخص شود تا حق معدندار و سرمایهگذار نیز ضایع نشود.
وی با تاکید بر مشخص بودن شاخصهای دریافت از معادن افزود: اگر مبلغی باید گرفته شود با حساب باشد و اگر بنا نیست گرفته شود نیز با حساب باشد بدون حساب و کتاب سهم آلایندگی از معادن گرفته نشود.
بیات، دبیر انجمن معادن فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه
معضلات بخش سرمایهگذاری معادن باید بیشتر پرداخته شود، گفت: پرداخت یک درصد براساس قانون زمانی است که ضرر و زیان ایجاد شود اما برخی از معادن در نزدیکی مناطق مسکونی نیست و خسارتی ایجاد نمیکند همچنین مالیات و حقوق دولتی غیرمصوب و معارضین محلی از دیگر چالشهای حوزه معادن است.
وی تصریح کرد: بدون نظر کارشناسی نباید برای معدن تصمیم گرفته شود چراکه منجر به ضرر و زیان به معادن میشود
انتظار داریم که از سرمایهگذار بخش معدن حمایت شود.
اسماعیل اکبری معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه باید اجازه دفاع به معادن داده شود، گفت: باید هر معدن جدا جدا در پرداخت حقوق عمومی بررسی شود چون ممکن است برخی از معادن توان پرداخت نداشته باشند و نمیتوان یک نسخه برای همه معادن پیچید.
وی عنوان کرد: این کاری کارشناسی است که توسط شورای معادن یا کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود و این امر نیاز به شاکی ندارد چون قانونگذار مشخص کرده است همچنین میزان خسارت معدن باید مشخص شود چون اگر فعالیت معادن خسارتی به محیط و مردم نداشته باشد، نیازی به پرداخت نیست.
انتهای پیام/424