به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله تقریباً 330 میلیون فقره چک به مبلغ 10500 هزار میلیارد تومان صادر میشود؛ اعداد و ارقامی که نشاندهنده اهمیت و حجم بالای استفاده از ابزار چک در اقتصاد ایران است.
در سالهای اخیر قانونگذار به سبب رواج چکهای برگشتی و آشفتگی در زمینه وصول مطالبات چکی، قوانین جدید بانکی از جمله قانون جدید صدور چک را در سال 97 به تصویب رساند.
«اعتبارسنجی صاحبان دسته چک»، «برقراری امکان صدور چک الکترونیک» و «مسدودی تمام حسابهای صادرکننده چک برگشتی» از جمله مهمترین تحولاتی بود که انتظار میرود با اجرا شدن قانون جدید چک برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران، عملیاتی شود.
از این 3 کارکرد مهم قانون جدید چک تاکنون «مسدودسازی تمامی حسابهای صادرکننده چک برگشتی» از اوایل خردادماه امسال به طور کامل به مرحله بهرهبرداری رسیده است ولی مفاد دیگری از این قانون هنوز اجرایی نشده است.
اعتبارسنجی چک 2سال قبل باید اجرا میشد
قانون جدید چک مصوب97، وظایفی را برای بانک مرکزی، بانکهای عامل، قوهقضائیه (دستگاههای تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین کرده که این تکالیف باید ظرف مهلت 3 سال و در سه گام مشخص (آذر 98) و (آذر ماه 99) و (فروردین 1400) به طور کامل پیادهسازی میشد اما تاکنون شاهد آن هستیم مفاد مهمی از این قانون هنوز بر زمین مانده است.
براساس آخرین دستورالعمل ابلاغی از سوی بانکمرکزی، کلیه بانکها از 20 دی ماه 1399 موظف بودهاند که اعتبار افراد را به آنها اعلام کنند. در گذشته رتبهبندی برای اعتبار و تسهیلات در بانکها استفاده میشد و در قانون جدید رتبهبندی و امتیازدهی برای خدمات بانکی و چک نیز در بانکها استفاده خواهد شد.
خداحافظی با چکهای نجومی بلامحل در صورت اجرای قانون
یکی از مهمترین نوآوریهای قانون چک، موضوع اعتبارسنجی دارندگان دسته چک است. اعتبارسنجی جزو مهمترین ابتکارات این قانون است که باعث میشود چکهای صادر شده بیشتر از گذشته قابلیت نقدشوندگی و وصول داشته باشند.
در گذشته بانکها در اعطای دستهچک به مشتریان خود بهصورت جزیرهای عمل میکردند؛ بهصورتی که یک شخص با وجود سوءسابقه در بانک «الف» میتوانست از بانک «ب» نیز دسته چک دریافت کرده و از مردم کلاهبرداری کند. این قصور ناشی از فرآیند ناکارآمد اعتبارسنجی متقاضیان دستهچک و تعیین میزان اعتبار آنها برای صادرکردن مبالغ مختلف چک بوده است.
با روی کار آمدن قانون جدید چک، اعتبار فرد صادرکننده چک روی برگههای چک درج خواهد شد و قابلیت استعلام خواهد داشت. بدین ترتیب فرد در صورت صادر کردن چکی با مبلغی بیشتر از مبلغ اعتبار درج شده روی برگههای چک تخلف انجام داده و حتی سامانه صیاد نیز درخواست صدور چک را تایید نخواهد کرد.
پیادهسازی سازوکار اعتبارسنجی چک مستلزم انجام 2گام مهم دیگر توسط بانک مرکزی است. در گام نخست لازم است ابتدا «سابقه اعتباری اشخاص» اعم از سوابق چک برگشتی، خوشحسابی و بدحسابی در بازپرداخت تسهیلات، میزان گردش حساب و توانایی مالی متقاضی دسته چک مورد ارزیابی قرار بگیرد و سپس در گام دوم بر اساس اطلاعات حاصل شده از موارد مذکور، یک میزان سقف اعتبار چک برای شخص مدنظر قرار گرفته شود.
طبق مقررات، شورای پول و اعتبار موظف است، دستورالعمل شیوه اعتبارسنجی چک و اجرای آن در شعب بانکی را در دستور کار خود قرار دهد اما با این وجود بعد از 2سال از مهلت پایان اجرای مفاد قانون جدید چک، هنوز این شورا اقدام موثری در زمینه شیوه اعتبارسنجی چک در بانکها انجام نداده است.
از سوی دیگر شنیده شده که بانک مرکزی متن قانون جدید را در زمینه اعتبارسنجی را دارای مشکل دانسته است و قصد آن را دارد که مجدداً مفاد بخش اعتبارسنجی قانون چک را در مجلس مورد بازنگری قرار دهد.
2عامل شیوع کلاهبرداری چکی
به گزارش تسنیم، برای پاسخ به چرایی رواج کلاهبرداری از طریق چک میتوان به نقش دو عامل اصلی اشاره کرد؛ اولین عامل همان فقدان اعتبارسنجی چک در بانکها است که اجازه اخذ دسته چک و صادرکردن چک توسط افراد کلاهبردار و نا اهل را در سیستم بانکی میدهد.
عامل دوم نیز به تخلف دفترخانههای اسناد رسمی و کارمندان بانکها باز میگردد که سوءسابقه چکهای برگشتی اشخاص را بهصورت غیرقانونی در دفاتر اسناد رسمی جعل میکنند.
یکی از مسائلی که کسبه و فعالان اقتصادی در چند وقت اخیر با آن روبرو شدند، این است که رضایتنامه موردنیاز برای رفع سوءاثر چک به سادگی در دفاتر اسناد رسمی جعل میشود و به همین واسطه افراد میتوانند به راحتی چک برگشتی را در کارنامه مالی خود نزد بانک مرکزی پاک کنند.
گفتنی است طبق قانون جدید، در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی، ذینفع چک میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایتنامه، بایستی نسبت به رفع سوءاثر از چک برگشتی، اقدامات لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/