به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی صبح امروز بعد از بازدید از پارکینگهای نگهداری خودروها و موتورسیکلتهای توقیفشده پلیس راهور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به دپو شدن تعداد زیادی از خودروها و موتور سیکلتهای توقیفشده در پارکینگها دادگستری استان قزوین با تشکیل کارگروه ویژه تکلیف این خودروهای توقیفی را روشن میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد خودروها و وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگها بسیار زیاد و نگهداری آن سخت و هزینهبر شده است، گفت: به همین خاطر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین کارگروه ویژهای را برای ساماندهی وضعیت این خودروها ایجاد خواهد کرد که در این کارگروه همه دستگاههای متولی و مسئول در این حوزه اعم از پلیس راهور، پلیس راه، ادارهکل راهداری و سایر دستگاهها حضور دارند.
شعبانی رها کردن خودروهای توقیفی در پارکینگها را مصداق بارز تضییع حقوق عامه دانست و اضافه کرد: البته در مواردی هم خودروها توسط دولت مصادره شدند که در این صورت رها کردن خودرو بیتالمال را تضییع خواهد کرد و به همین خاطر دستگاه قضایی استان برای حفاظت از حقوق عامه و صیانت از بیتالمال تعیین تکلیف این خودروها و موتورسیکلتها را اولویت خود میداند.
وی ادامه داد: وقتی خودروی توقیفشده سالهای سال بدون تعیین وضعیت در پارکینگها زیر باران و برف رها میشود، نشان میدهد که بعضی از سازوکارهای گذشته برای تعیین تکلیف این خودروها غلط بوده و باید در این سازوکارها بازنگری و آنها را اصلاح کنیم که در این زمینه اصل کار به عهده مجلس و قانونگذاران است.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه تعداد زیادی از خودروهای توقیفشده پرونده قضایی دارند، گفت: اطاله دادرسی برای تعیین وضعیت این خودروها قابل قبول نیست و حتماً به کلیه قضات و دادسراهای استان قزوین دستور خواهیم داد که سرعت رسیدگی به پرونده خودروهای توقیفی را افزایش دهند.
شعبانی افزود: بدون شک برخی جرائمی که منجر به توقیف خودروهای مذکور شده، سبکتر از سایر جرمها هستند که به وضعیت آنها زودتر رسیدگی خواهد شد و درباره جرائم سنگین مثل قاچاق کالا و مواد مخدر با خودروهای توقیفی هم پلیس و دادستانها پروندهها را به سرعت بررسی خواهند کرد تا خودروهای ضبطشده بهسرعت از پارکینگها خارج شوند.
انتهای پیام/ن