به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، پرونده کثیرالشاکی "آفتاب ری" مربوط به پروژه مجتمع مسکونی است که از سال 1394 پیش فروش آن آغاز شده اما کلنگ احداث ساختمان از 1 سال بعد بر زمین زده شد و متقاضیان زمانی که این پروژه تنها یک زمین خاکی بود به دفتر فروش این پروژه مراجعه کرده و با پرداختن مبالغی که با رنج و زحمت به دست آورده بودند نسبت به خریداری واحدهای مسکونی اقدام کردند.
نزدیک به 350 خانواده در این پرونده متضرر شدند و حاصل سالها کار و تلاش آنها با امید خانه دار شدن بر باد رفته است. در این موضوع پیگیریها مشخص کرد مالکان سودجو هر واحد را به چندین نفر فروختهاند و خبری از خانه دار شدن نیست.
این مجتمع 65 واحدی به بیش از 200 نفر فروخته شده لذا در دستگاه قضایی پروندهای برای مالکان این مجتمع تشکیل و پس از ورود مدعی العموم به این واگذاری، متهم پرونده در مهر 1398 در مرز آستارا به اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداری دستگیر شد و هم اکنون در بازداشت به سر میبرد.
در سالهای قبل مالباختگان این پروژه در مقابل این مجتمع تجمعاتی را برگزار میکردند اما با ورود دادستان به این موضوع و پیشرفت پرونده در مدت اخیر تجمعی برگزار نشده و امید 350 نفر از مالباختگان به رعایت عدالت توسط دستگاه قضایی است لذا آخرین جزئیات این پرونده را از دادستان شهرستان ری جویا شدیم.
غلامرضا نوفرستی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در ری، با اشاره به روند پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی آفتاب ری اظهار داشت: پرونده پروژه آفتاب ری با 350 شاکی در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد و محکومان پرونده کماکان بازداشت هستند و اموالی از آنها شناسایی شده که تا به حال 2 مرحله برای مزایده رفته اما به دلیل عدم استقبال خریداران املاک به فروش نرفته است.
وی با اشاره به سهم محکومان پرونده در پروژه و مشخص نبودن ابعاد این موضوع افزود: با نمایندگان مالباختگان جلساتی برگزار شده و دو پیشنهاد جهت احقاق حقوق این افراد ارائه شده که شامل رایزنی برای پیدا کردن مشتری جهت فروش اموال یا پذیرش سهم از اموال محکومان است و در واقع ماباختگان از اموال محکومان سهمی را دریافت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در ادامه گفت: خرید و فروش ملک به صورت کامل توسط بخش خصوصی انجام میشود اما اولویت ما در دستگاه قضایی ورود به این موضوعات و برطرف کردن مشکلات بود و در واقع به شهرداری اعلام کردیم که در صورت ارائه جواز متعدد بلافاصله حوزه قضایی مطلع شود تا در زمینه انتقال صحیح و دفترخانه معتمد جهت جلوگیری پروندههای قضایی اقدام شود.
نوفرستی در پایان خاطرنشان کرد: در بیش از 2 سال گذشته با تمهیدات صورت گرفته هیچ گونه پرونده کثیرالشاکی به رغم وجود زمینه ارتکاب جرم ایجاد نشده زیرا که رصد و نظارت این موضوع در زمینه ثبت در دفتر اسناد رسمی جهت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است.
انتهای پیام/ی