به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سرانجام پس از کش و قوسهای طولانی، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب و توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
براساس این مصوبه «سهم کنکور از سنجش توان علمی دانشآموزان از 100 درصد به 40 درصد کاهش یافت و 60 درصد سهم سنجش توان علمی دانشآموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین میشود.
سیاستهای جدید به تدریج و در مدت 4 سال عملیاتی خواهد شد به این نحو که در سالهای 1402 و 1403 فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانشآموزان، در سال 1404 نتایج تحصیلی سالهای یازدهم و دوازدهم و در سال 1405 نتایج تحصیلی و معدل سالهای دهم تا دوازدهم تعیینکننده سهم 60 درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانشآموزان در دانشگاه خواهد بود.
بر این اساس کنکور سالی 2 بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی 40 درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد.»
این مصوبه البته با اما و اگرهای بسیاری نیز همراه شده است از جمله اینکه آیا با اجرای آن مدارس کشور به عدالت آموزشی نزدیکتر میشوند؟ آیا درگیری والدین و دانشآموزان با مدرسه و معلمان برای نمره، "نمرهمحور" شدن محتوای آموزش و پرورش، ناامیدی و حس بیعدالتی در بین دانشآموزان مدارس دولتی عادی، شدت خواهد گرفت؟
در ارتباط با این مصوبه با "احمد نادری" عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفتوگویی داشتیم که بخش نخست این گفتوگو در ادامه تقدیم مخاطبان تسنیم میشود:
احمد نادری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: طرح کنکوری که در نهایت به مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم شد، در اصل پروژه دولت آقای روحانی بود و این پروژه به آقای عاملی دبیر شورای عالی فرهنگ سپرده شد بنابراین تیمی تشکیل و شروع به کار کردند.
وی افزود: آن ایام ما به تازگی وارد مجلس شده و اعلام کرده بودیم که مجلس در حال ورود به موضوع اصلاح کنکور است پس از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی ورودش به موضوع کنکور را اعلام کرد، در آن زمان گفتیم که این شورا به لحاظ قانونی اجازه ورود به موضوع کنکور را ندارد با این وجود به موضوع ورود کردند و جلساتی برگزار شد، در مجموع دو سال کار کردند تا به مصوبه کنکوری رسیدند اما باید بگوییم «کوه موش زایید!»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دو ایراد کلی نسبت به مصوبه کنکوری وجود دارد؛ نخست بحث شکلی کار است همچنان معتقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد و این شورا، سیاستگذار برای آموزش عالی و امور فرهنگی کشور است، قانونگذاری طبق قانون اساسی کشور از اختیارات مجلس است.
قانون اساسی را تغییر دهید!
نادری ادامه داد: بارها به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کردیم اگر میخواهید به حوزه قانونگذاری وارد شوید، قانون اساسی را تغییر دهید و اعلام کنید طبق قانون اساسی جدید، مجلس وظیفه قانونگذاری ندارد.
وی تصریح کرد: رهبر انقلاب فرمودهاند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراست و امر رهبر انقلاب را به لحاظ اعتقادی فوق قانون میدانیم؛ اما وظیفه این شورا، قانونگذاری نیست بلکه سیاستگذاری است و این سیاستها لازم الاجراست.
دور زدن مجلس
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس متذکر شد: رویه شورای عالی انقلاب فرهنگی به خصوص در دولت آقای روحانی و همزمان با استقرار مجلس یازدهم این بود که مجلس را دور زدند به عنوان نمونه در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تعیین کردند چه تعداد نیرو باید گرفته شود یعنی نه تنها از سیاستگذاری جلوتر آمده و قانونگذاری کردند بلکه به آییننامه نویسی هم وارد شدند؛ اگر اینگونه باشد بخش اجرایی دولت و بخش قانونگذاری مجلس را تعطیل کنیم و همگی را به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی بدهیم.
وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب در پیش نویس اولیه طرح اعتلای شورای انقلاب فرهنگی، تاکید کردند «وظایف دستگاهها باید جدی گرفته شود»، بیان کرد: وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص است؛ اینکه میگویند شورا باید قانونگذاری کند، سفسطه است طبق قانون اساسی این وظیفه برعهده مجلس شورای اسلامی است و اگر قرار است در اختیار مجلس نباشد، قانون اساسی را تغییر داده و این وظیفه را از دوش مجلس برداریم.
نادری ادامه داد: طبق نظرات رهبر انقلاب، زمانی که مجلس به موضوعی ورود میکند، شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود داشته باشد و بالعکس، این موضوع یک رویه و سنت است، طبق همین سنت، شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف عمل کرده بدین معنا که مجلس در سال 1392 قانون سنجش و پذیرش دانشجو را مصوب کرد که در حکم قانون رسمی کشور است، آقایان در شورای عالی انقلاب فرهنگی آنقدر نامطلع بودند که در پیش نویس نخست مصوبه کنکوری گفتند همه قوانین مرتبط با این موضوع لغو میشود، یعنی قانون مجلس شورای اسلامی لغو؛ حال سوال این است، شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق کدام اختیار قانونی میتواند قانون مجلس شورای اسلامی را لغو کند؟
مصوبه کنکوری؛ دومین انحراف
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اشکالات محتوایی مصوبه کنکوری متذکر شد: محتوای مصوبه بر خلاف عدالت آموزشی است. در جلسهای که چند شب قبل در حضور رئیس جمهور برگزار شد، اعلام کردم این دومین انحراف تاریخی در جمهوری اسلامی است. نخستین انحراف را آقای هاشمی رفسنجانی در دهه 70 با روی کار آوردن گفتمان نئولیبرال ایجاد کرد و نتیجه آن را که شکاف طبقاتی، افزایش فقر و مشکلات حوزه آموزش و بهداشت است، اکنون مشاهده میکنیم.
وی ادامه داد: مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر به همین شکل اجرا شود، دومین انحراف تاریخی در جمهوری اسلامی است؛ این را برای ثبت در تاریخ میگویم تا اگر این مصاحبه دو دهه بعد خوانده شد، ببینیم وضعیت به چه شکل شده است.
نادی در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرای مصوبه کنکوری چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: این مصوبه، سهم 60 درصدی برای معدل و سهم 40 درصدی برای کنکور در نظر گرفته است و مافیا را از کنکور به آموزش و پرورش منتقل میکند و شعار ایران را سراسر مدرسه کنیم، تبدیل میشود به مدارس را سراسر مافیا کنیم.
مصوبه کنکوری با در نظر گرفتن منافع شخصی
وی ادامه داد: بر این اساس افرادی که به امکانات مالی، سیاسی و لابی دسترسی دارند، فرزندان خود را به بهترین مدارس میفرستند و در این مدارس معدلشان را میخرند و باز هم چون پول در اختیار دارند سهم 40 درصدی کنکور را هم کسب میکنند! اگر بخواهیم نفع شخصی را در نظر بگیریم، مصوبه کنکوری بسیار خوب است اما اکنون نفع شخصی مطرح نیست و انقلاب اسلامی حادث شد تا اتفاقاتی را رقم بزند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: انگلیس هم مانند آمریکا به سمت نظام طبقاتی آموزش رفته است و یک طبقه نخبه امور را در دست داشته و مدیریت میکند که این طبقه در درون، خود را بازتولید میکند با اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این مسیر حرکت خواهیم کرد.
نادری متذکر شد: در کنکور نیز انحراف وجود دارد اما با همین کنکور فعلی که بسیار اشکال دارد، در دانشگاه تهران شاهد هستم هر سال یک سوم دانشجویان از مناطق محروم آمدهاند و هنوز کورسوی امیدی وجود دارد، دانشآموز 6 ماه یا یک سال برای کنکور درس خوانده و تلاش میکند و سرانجام به دانشگاه راه مییابد اما با مصوبه جدید کنکوری، راه ورود آنها کامل بسته میشود از سوی دیگر دانش آموز به جای یک سال، از پایه دهم یعنی سه سال درگیر کنکور میشود.
وی متذکر شد: دانشآموزان مدارس دولتی و مناطق مرحوم اساساً نمیتوانند با دانش آموزان مدارس خاص، رقابت کنند و یک اشکال اصلی، مصوبه کنکوری ناعدالتی است که انحراف دوم در جمهوری اسلامی برای تثبیت نظام نئولیبرال است.
جامعه هدف مافیای کنکور توسعه یافت
این استاد دانشگاه ادامه داد: بهانه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که میخواهیم سهم مدرسه را افزایش دهیم اما سهم مدرسه اینگونه افزایش نمییابد بلکه مافیای کنکور توسعه یافته و از هم اکنون نیز آماده شدهاند. مافیای کنکور وارد مدارس میشود و در اینجا سود بیشتری برایشان وجود دارد چرا که دانش آموز به جای یک سال، باید طی سه سال خود را برای کنکور آماده کند و حساب کنید مافیای کنکور چه سودی خواهد برد و جامعه هدفش چقدر بزرگتر میشود.
نادری درباره توان آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات نهایی طی سه سال گفت: باید بستری برای امتحانات نهایی فراهم باشد، آموزش و پرورش اعلام میکند توانایی برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم را دارد اما از هم اکنون میگویم نمی توانند و خواهیم دید که در بحث امتحانات نهایی چه افتضاحی به بار خواهد آمد. اکنون کنکور در چهار روز برگزار میشود و بیش از 40 سال تجربه برگزاری برای آن وجود دارد اما با کلی حاشیه و مشکل همراه است.
مشکلات تصحیح برگههای امتحان
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تصحیح اوراق امتحانات نهایی متذکر شد: عامل انسانی در تصحیح اوراق و حوزههای امتحانی دخیل است، در تصحیح اوراق ممکن است به عنوان مثال مصححان یک استان بخواهند سهل گرفته تا معدل دانشآموزان بالا برود و مصححان استان دیگری سختگیری کنند؛ در نهایت آنقدر آزمون و خطا خواهند کرد تا 10 سال بعد متوجه شوند که این مسیر اشتباه بود.
وی یادآور شد: از سوی دیگر به عنوان مثال، امسال 70 هزار معدل 20 داریم، چگونه قرار است آن را اعمال کنند، مجدد برای ترازبندی باید به سراغ کنکور بروند در حقیقت کنکور حذف نشده بلکه مافیا به دبیرستانها تسری مییابد.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/