به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همه پرسی درباره قانون اساسی جدید تونس، امروز شنبه با حضور تونسیهای مقیم خارج در پای صندوقهای رای، آغاز شد.
این رای گیری به مدت سه روز خواهد بود.
اولین مرکز رای گیری به روی رای دهندگان تونسی مقیم خارج در شهر سیدنی استرالیا، باز شد و هیئت عالی مستقل انتخابات تونس شب گذشته ویدئویی از مشارکت اولین رای دهنده در مرکز رای گیری مذکور به نمایش گذاشت.
به گزارش العربیه، 348 هزار و 876 تونسی مقیم خارج، حق شرکت در همه پرسی دارند و اینکه به این همه پرسی رای آری یا خیر، بدهند.
مراکز و حوزه رای گیری در مراکز دیپلماتیک و کنسولگری تونس در 47 کشور دنیا به اخذ رای از رای دهندگان تونسی می پردازند.
تبلیغات انتخابات تونسیهای مقیم خارج در یکم جولای شروع و پنجشنبه گذشته به پایان رسید و این در حالی است که در داخل کشور هم سوم جولای شروع و شنبه به پایان رسید.
این درحالی است که رای گیری تونسی های مقیم خارج با اقبال کمی روبرو است و علت آن هم حضور بیشتر تونسی های مقیم خارج در کشورشان به مناسبت تعطیلات تابستانی است.
تونسی های مقیم خارج 48 ساعت قبل از شروع رای گیری در داخل تونس به پای صندوقهای رای گیری رفتهاند.
هیئت عالی انتخابات تونس از ثبت نام 9 میلیون نفر برای مشارکت در این همه پرسی خبر داده که در 4500 مرکز راگیری، رای خواهند داد.
60 هزار نیروی امنیتی و نظامی، مسئولیت امنیت برگزاری این همه پرسی را برعهده خواهند داشت.
در آستانه این رای گیری در داخل تونس، نزاع میان مخالفان و موافقان این همه پرسی تشدید شده است و برخی حامی رای گیری هستند و برخی خواهان تحریم همه پرسی و برگزاری تظاهرات علیه آن هستند.
پیش از این جنبش النهضه تونس در بیانیه ای اعلام کرد: ما همه پرسی (درباره قانون اساسی جدید) در تونس را نامشروع و غیرقانونی می دانیم و خواهان تحریم آن هستیم.ما قانون اساسی را که یک نظام سلطه گر استبدادی در تونس را پایه ریزی می کند، رد می کنیم. همه پرسی که قیس سعید آن را تصویب کرده است، براساس گفتگو یا مشارکت نبوده است. نهادگرایی در قانون اساسی جدید موجودیتی ندارد و این قانون حکومت جمهوری مبتنی بر اصل تفکیک قوا را از بین می برد.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس پنجم خردادماه از رای دهندگان برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید در 25 ژوئیه دعوت کرده است. وی اواخر اردیبهشت ماه «الصادق بلعید» از اساتید حقوق را به ریاست کمیتهای مشورتی برای تدوین قانون اساسی جدید تونس با عنوان «برای جمهوری جدید» منصوب کرد.
همچنین41 انجمن و سازمان حقوقی تونس در بیانیهای مشترک از «قیس سعید»، رئیس جمهوری این کشور خواستند که از برگزاری همهپرسی درباره پیشنویس قانون اساسی جدید صرف نظر و گفتوگوی جامعی را آغاز کند.
این نهادها، روند همهپرسی را «آسیب به قانون اساسی» توصیف کردند که در یک دوره استثنایی تنظیم شده و هیچ محدودیت زمانی برای آن تعیین نشده بود.
سازمانهای حقوقی مذکور اعلام کردند، آنچه در حال انجام است مصادره حق نسلهای آتی، نابودی دستاوردهای مربوط به دولت مدنی و ضربهای به تمامی دستاوردهای انقلاب تونس است.
این نهادها همچنین از قیس سعید که دوره ریاست جمهوری وی در سال 2019 آغاز شده و پنج سال ادامه دارد، خواستند خونریزی را متوقف کند و به این فضای متشنج خاتمه دهد و از برگزاری همهپرسی صرف نظر کند.
سازمانهای مذکور همچنین اعلام کردند، نتایج این همهپرسی از قبل مشخص است و مشروعیت ندارد.
پیشتر رئیس جمهوری تونس تاکید کرده بود، موضوع همهپرسی به سرنوشت یک کشور و سرنوشت یک ملت مربوط میشود و با کسانی که میخواهند همهپرسی را به هر طریقی با شکست و ناکامی مواجه کنند، جایی برای تساهل و مدارا وجود ندارد، زیرا آنها از حاکمیت مردم هراس دارند. آنها همچنین بیم آن دارند که مردم آزادانه عقیده خود را بیان کنند.
قرار است همه پرسی قانون اساسی جدید 25 ژوئیه انجام شود.
احتمالا تدوین قانون اساسی جدید بار دیگر قیس سعید را رودرروی مخالفانش قرار دهد که خواهان تحریم همه پرسی شده و با پیش نویس مخالفت کردهاند. برخی بندهای قانون اساسی جدید مثل تغییر نظام و توزیع اختیارات میان قوههای سه گانه باعث جنجال در کشور شده است.
اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی 46 بندی تونس عمدتاً جزئی و رسمی است و در بحبوحه انتقاد شدید از پیشنویس پیشنهادی رئیسجمهور در 30 ژوئن صورت میگیرد که برخی آن را زمینهسازی برای یک دیکتاتوری میدانند.
انتهای پیام/