حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم درباره متوقف شدن فعالیت کارگروه بررسی جزییات طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نمایندگان حقوقی در محاکم در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: توقف رسیدگی به جزییات این طرح به دلیل تراکم کاری کمیسیون است.
وی که مسئولیت کارگروه بررسی جزییات طرح را بهعهده دارد، افزود: کلیات این طرح چند هفته قبل در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد و در ادامه برای بررسی جزییات کارگروهی تشکیل شد که به مسئولیت من چند جلسه برگزار کرد و برخی از مواد مورد نظر طرح در این جلسات به تصویب رسید.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از جمله مباحث تصویبشده در کارگروه این بود که کدام شخصیت حقوقی از این قانون بهرهمند شود که تصمیمم گرفته شد عام باشد و همه شخصیتهای حقوقی شامل این قانون باشند. همچنین این بحث مطرح بود که نمایندگان حقوقی در چه دعاوی شرکت کنند، آیا دعاوی خاصی باشد یا مطلق دعاوی که مصوب شده مطلق دعاوی باشد و بتوانند در همه پروندهها ورود کنند.
وی افزود: پیرامون شرایط نماینده حقوقی شرکتها که آیا باید دارای لیسانس حقوق باشد یا فارغالتحصیلان رشتههای دیگر هم میتوانند در محاکم دفاع از شرکتهای حقوقی را بهعهده داشته باشند، اتفاق نظر این است که نمایندگان باید دارای لیسانس حقوق باشند و البته روی برخی رشتههای دیگر هم توافقهایی شده است.
نقدعلی درباره توقف فعالیت این کارگروه گفت: به دلیل حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه و نیز بررسی مصوبات عودت داده شده از شورای نگهبان و ارجاع داده شده از صحن مجلس که باید به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد، در کمیسیون حقوقی و قضائی با تراکم کاری و شرکت کارشناسان مختلف مواجه شدیم که اجازه نداد جلسه کارگروه را در یک دو هفته گذشته برگزار کنیم اما جلسه بعدی بررسی جزییات طرح را برای هفته آینده در دستور کار داریم.
وی تأکید کرد: بررسی این طرح بههیچ وجه متوقف نشده است.
نقدعلی همچنین ادعای مخالفت رئیس کمیسیون قضائی مجلس با طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نمایندگان حقوقی در محاکم را تکذیب کرد.
وی در واکنش به اینکه گفته میشود علت تعطیل شدن کارگروه بررسی جزییات طرح، مخالفت رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی با این طرح است، گفت: این ادعا دروغ و کذب است؛ اولاً، رئیس کمیسیون موافق این طرح است و ثانیاً، وقتی کلیات طرح در کمیسیون به تصویب رسیده است دیگر معنا نمیدهد که کسی با آن مخالفت کند.
انتهای پیام/