حسین سپهری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه ، با اشاره به اینکه شفافیت در منابع اعتباری همراه با توزیع عدالتمحور مورد توجه است، اظهار داشت: توزیع عدالتمحور بودجه بر اساس شاخصها و ضوابط مشخص شده انجام میشود و این به معنای شفافیت و مشخص بودن تمام موضوعات مرتبط با بودجه است.
وی افزود: هر چند منابع استانی در بهترین حالت 10 درصد از منابع کشوری را شامل میشود و این در حالی است که 13 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز استان برای رسیدن به میانگین فعلی کشور است. بر همین مبنا باید تمام دستگاههای اجرایی در استان تلاش کنند تا منابع ملی از دستگاههای مربوطه جذب شده و به این ترتیب ارزیابی عملکرد مالی دستگاهها افزایش داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان غربی، عنوان کرد: در استان مشکل مالی و اعتبار داریم و به همین دلیل دستگاهها باید نسبت به جذب منابع و اعتبارات تلاش کنند. در مراحل اجرایی مربوط به توزیع اعتبارات نیز باید تمام امور دستگاهها همراه با نظارت فنی و اجرایی باشد تا در آینده مشکلات گریبانگیر مجموعهها نباشد.
وی ابراز داشت: برنامهریزی در راستای جذب و هزینهکرد اعتبارات جزو اولویتهای مدیران باشد که در این صورت میتوان نسبت به اجرایی کردن برنامهها و نیز اتمام پروژهها و طرحهای نیمه تمام خوشبین بود.
سپهری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سند توسعه تمامی 19 شهرستان در دست تهیه است و این سند در کنار برنامه راهبردی اجرایی استان آذربایجان غربی به عنوان شاخص توسعه مطرح خواهد بود.
وی ضمن اشاره به اینکه منابع در اختیار دستگاهها با محوریت اجرای برنامهها هزینه شود، گفت: موانع و شاخصهای توسعه استان باید توسط دستگاهها استخراج شود و به این ترتیب نسبت به رفع موانع و نیز افزایش و ارتقای شاخصها اقدام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان غربی، تصریح کرد: سهم رشد استان در سال جاری 7.6 درصد است که در بخشهای کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن پیشبینی شده که برای رسیدن به این رشد نیازمند سرمایهگذاری بیش از 510 هزار میلیارد ریال هستیم.
وی تاکید کرد: با رسیدن به سهم رشد استان شاهد ایجاد 187 هزار اشتغال پایدار خواهیم بود که در این زمینه نیز برای تحقق یک درصد رشد نیازمند سرمایهگذاری 67 هزار میلیارد ریال هستیم.
سپهری رسیدن به رشد پیشبینی شده در حوزه اقتصادی را نیازمند استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای تمام حوزهها دانست و بیان داشت: مشارکت بخش خصوصی و استفاده از بهرهوری و رفع موانع در رابطه با تحقق میزان رشد الزامی است و در این زمینه باید به موضوع اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده توجه ویژه شود.
انتهای پیام/ح