به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه ای که در سفری بدون تشریفات به بوشهر عزیمت کرده بود، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، در بازدیدی چهارساعت و نیمه وضعیت این منطقه اقتصادی را از حیث فرآیندهای مختلف ناظر بر ورود و خروج کالاها و نگهداری آنها، مورد نظارت، بررسی و ارزیابی قرار داد.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، که علاوه بر مسئولان استانی، تعدادی از مقامات دولتی نیز حضور داشتند، وضعیت 30 کانتینر بلاتکلیف دراین منطقه ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت؛ 30 کانتینری که در جریان انبارگردانیهای اداره بنادر و دریانوردی بوشهر کشف شده بودند و نکته قابل تأمل آنکه سابقه و اطلاعاتی از این کانتینرها در هیچکدام از سامانههای اداره بنادر و دریانوردی بوشهر وجود نداشت. علاوه بر این، طبق استعلام از یکی از شرکتهای مالک این کانتینرها، آنها نیز از محتوای داخل این کانتینرها اظهار بیاطلاعی کرده بودند.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید میدانی، اقدام به شکستن پلمب برخی از این کانتینرها که از دهه 80 تاکنون بلاتکلیف بودند، کرد؛ از قرار معلوم و بنا بر توضیحات ارائه شده به قاضیالقضات، از سال 88 که سیستم ثبت دستی انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به سامانههای الکترونیکی تبدیل و تجهیز شد، نسبت به گنجاندن این 30 کانتینر در آن سامانههای الکترونیکی اقدامی صورت نگرفت؛ لذا از سال 88 تا انبارگردانی صورت گرفته در سال جاری، هیچگونه اطلاعی از وجود این 30 کانتینر در انبارهای بنادر و گمرکات بوشهر وجود نداشت و از مشخصات ناظر بر محتوا و مالک این کانتینرها اطلاعی در دست نبود؛ بر همین اساس طبیعتاً نسبت به اعلام متروکه شدن آنها نیز اقدامی صورت نگرفته بود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید از انبارهای گمرک بوشهر از بخش نگهداری خودروهای لوکس این گمرک بازدید به عمل آورد؛ در این بخش بالغ بر 976 دستگاه خودروی لوکس وجود داشت که 22 دستگاه از آنها متروکه شده بودند و فقط 90 دستگاه از آنها به سازمان اموال تملیکی گزارش شده بودند.
رئیس عدلیه در این بخش، از مسئولان مربوطه این سؤال را مطرح کرد که چنانچه پس از طی فرآیندهای قضایی، این خودروها رفع توقیف شوند، آیا قابلیت ترخیص را خواهند داشت یا با موانع دیگری مواجهاند؟ که مسئولان مربوطه پاسخ دادند: پس از رفع توقیف از این خودروها، اقداماتی در قبال آنها باید از ناحیه وزارت صمت صورت گیرد.
قاضیالقضات در ادامه بازدید از انبارهای گمرک بوشهر، از بخش نگهداری ماشینآلات سنگین راهسازی در این گمرک بازدید به عمل آورد؛ بیش از 300 دستگاه ماشینآلات سنگین ویژه راهسازی که مستعمل شده بودند در این بخش نگهداری میشد که مشکل ترخیص آنها نیز ناظر بر عدم برخورداری از مجوز«کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در راستای حمایت از تولید» بود.
پس از بازدید چهار ساعت و نیم حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، شب گذشته جلسه ویژه بررسی راهکارهای تعیینتکلیف و ساماندهی وضعیت انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر با حضور رئیس قوه قضاییه و همه دستگاههای مسوول برگزار شد.
در این جلسه، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، قائم مقام وزیر صمت، استاندار بوشهر، مسئولان قضایی استان و متولیان بخش گمرک بوشهر حضور داشتند. یکی از دستورکارهای این جلسه ، بررسی وضعیت و تعیین تکلیف 976 خودروی لوکس و 300 دستگاه ماشینآلات سنگین ویژه راهسازی بود که در انبارهای گمرک بوشهر نگهداری میشدند.
در جلسه مزبور مشخص گردید که ترخیص این خودروها و ماشینآلات با 4 مانع مواجه است که عبارتند از: «بحث سنوات؛ ناظر بر نحوه واردات ماشینآلات مستعمل تا عمر حداکثر 5 سال» ؛ «مجوز استاندارد» ؛«مجاز نبودن واردات خودروی بالای 2500 سیسی» ؛ «عدم اجازه ترخیص به خودروهای بالای 40 هزار دلار».
رئیس قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، تاکید کرد: تاکنون در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی با همکاری هر سه قوه بویژه دولت و دستگاه قضایی اقدامات مثبت و روبه جلویی صورت گرفته است؛ این اقدامات باید استمرار یابد و من قطعاً پییگریهای لازم را درخصوص رفع معضلات، مشکلات و موانع ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر از طرق مختلف از جمله در جلسه سران سه قوه صورت خواهم داد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: از حیث صیانت از بیتالمال و حقوق مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که اموال و ارزهایی برای واردات کالای مورد نیاز به کشور صرف شد و این کالاها در زیر آفتاب و در هوای شرجی فاسد و متروکه شوند؛ باید برای حل این معضل همه مسئولان بخشها و دستگاههای ذیربط را به خط کنیم.
وی افزود: در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، از این حیث که مقولهای مرتبط با حقوق مردم و بیتالمال است، هیچ عذر و بهانهای برای عمل نکردن به مسئولیتها پذیرفته نیست؛ مسئولان ذیربط نباید به صرف تنظیم و ارسال یک نامه اکتفا کنند بلکه باید موضوعات این حوزه را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
رئیس عدلیه در ادامه این جلسه به رئیس کل دادگستری بوشهر دستور داد تا در اسرع وقت و با فوریت گزارشی جامع و کامل درخصوص وضعیت خودروها و ماشین آلات موجود در انبارهای گمرک این استان تنظیم کند.
رئیس دستگاه قضا همچنین تصریح کرد: آن بخش از مسائل حوزه ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر که ناظر بر موضوعات حقوقی و قضایی است با پیگیری همکاران ما در دادگستری این استان به سرعت پیگیری و رفع خواهد شد؛ همچنین چنانچه برای پیشبرد این ساماندهی نیاز به ابلاغ آییننامههای دولتی نیز باشد، موضوع را در نشست سران قوا مطرح خواهم کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: چنانچه برای ساماندهی انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر نیاز به ابلاغ اختیارات ویژه از ناحیه رئیس قوه قضاییه دارید، مراتب را به من اطلاع دهید.
رئیس عدلیه همچنین در این جلسه از مسئولان گمرک استان بوشهر خواست تا گزارشی از میزان و وضعیت کالاهای 10 درصدی در گمرک بوشهر را به قوه قضاییه و دولت ارائه کنند؛ منظور از محمولههای 10 درصدی کالاهایی است که واردکننده نتوانسته نسبت به تسویه حقوق دولتی، اقدام کند لذا 10 درصد از آنها در گمرکات باقی ماندهاند.
وی با بیان اینکه خودروهای لاکچری و ماشینهای سنگین منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به زودی تعیین تکلیف میشوند، گفت: تا شنبه یک گزارش مختصر و مفید از خودروهای موجود در انبارها برای تهران ارسال کنید. میخواهم مشکلات را در آن گزارش بگویید، چه مشکلات حقوقی و چه مشکلاتی که مربوط به آئین نامههای دولتی است.در تهران پیگیر خواهم شد آنچه مربوط به قوه قضائیه است در تهران رفع شود.آنچه مربوط به آئیننامههای دولتی میشود را در جلسه سران قوا پیگیری خواهم کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مگر میشود نامه نگاری و نداشتن فلان سامانه از ما رفع مسئولیت کند، مردم به بعضی از کالاهایی که زیر آفتاب رها شده نیاز دارند، خطاب به رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: اگر با اختیارات قانونی من میتوان مشکلی را حل کرد، نامه بنویسید و من هر آنچه لازم باشد از اختیاراتم را تفویض میکنم.
انتهای پیام/