به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط عمومی فرمانداری اصفهان، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان که به منظور بررسی و تصویب پروژههای پیشنهادی و تعیین اعتبارات مورد نیاز دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال 1401 برگزار شد، به حجم بالای تقاضا و درخواست دستگاهها و منابع مالی محدود، اشاره کرده و اظهار داشت: حجم تقاضا و درخواستهای دستگاههای اجرایی شهرستان برای پیشبینی اعتبارات در مواردی چند برابر بیشتر بود که امری کاملاً منطقی است، اما تخصیص اعتبارات باتوجه به منابع موجود و شرایط حاکم بر کشور صورت میگیرد.
وی از افزایش اعتبارات شهرستان اصفهان نسبت به سال گذشته خبر داده و افزود: امسال، مجموعا 171 میلیارد تومان بودجه به شهرستان اصفهان تخصیص یافته که این بیانگر رشد حدود 3 درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری است.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: برای این میزان اعتبار (171 میلیارد تومان) بیش از 200 پروژه تعریف شده که بیشترین میزان اعتبار به اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان، تخصیص یافته است.
وی با اشاره به تخصیص 1800 میلیارد تومان به شهرستان اصفهان گفت: این میزان اعتبار 1800 میلیارد تومان هرچند پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست، اما نسبت به اعتبارات سالیانه استان و شهرستان رقم خوبی است.
احمدی با بیان اینکه همه ساله در قانون بودجه، الزاماتی لحاظ میشود، بیان کرد: براساس این الزامات، محدودیتهایی جهت تقسیم و توزیع بودجه وجود دارد که این فرآیند با همکاری و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی و باتوجه به محدودیتهای مختلف، منابع موجود و انتظارات و تقاضاهای متعدد پیگیری و محقق خواهد شد.
وی افزود: ما از مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و صنایع غافل هستیم، درحالی که اعتبارات دولتی صرفاً در این خصوص کافی نیست و نیازمند پیگیری جدیتری است.
فرماندار اصفهان تأکید کرد: براساس قانون، املاک و ساختمانهای مازاد در شهرستان بایستی شناسایی و جهت تغییر کاربری و یا فروش، معرفی و هزینه آنها برای رفع مشکلات موجود استان و شهرستان بازگردانده شود.
احمدی در پایان گفت: مدیران باتوجه به قانون بودجه و الحاقات آن، در پیشبرد پروژهها بایستی از منابع ملی، ملی-استانی، منابع محلی و مشارکت مردم، جلب و جذب سرمایه گذاران و توانمندیهای بخش خصوصی، استفاده کنند.
انتهای پیام/170