به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابلاغیه اخیر وزیر اقتصاد آمده است: در اجرای جزء یک بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به روسای دستگاههای اجرایی ملی اجازه داده شده اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی) را پس از تایید کارگروه ملی واگذاری اموال از طریق حارج عمومی در بورس کالا و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور وازیر نمایند.
مقتضی است در اجرای بند 6 ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه ابلاغی به شماره 80/82018 مورخ 1401/5/2 و ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه، اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولتی در اختیار در سطح ملی را به سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه کارگروه ملی) اعلام و پس از اخذ تاییدیه کارگروه مذکور، گزارش آمار اموال مازاد فروش رفته و منابع حاصله را از مطابق جدول پیوست رد پایان هر ماه به خزانهداری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و داراییها یدولت) اعلام نمایند تا در گزارش عملکرد به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعمال گردد.
شایان ذکر است هر گونه فروش اموال منوط به ثبت اطلاعات ملک در سادا میباشد.
بدیهی است منابع حاصل از فروش این اموال مطابق جزء (7) بند الف تبصره 18 قانون از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرین امید به منظور سرمایهگذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاهها با تاکید بر فعالیتها و زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفی قمنابع در اختیار و مجاز دستگاههای اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
انتهای پیام/