به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر و «هادی العامری»، رئیس ائتلاف الفتح عراق امروز چهارشنبه دیدار و گفتوگو کردند.
رسانههای عراقی با انتشار تصاویر این دیدار گزارش دادند که دو طرف در مورد آخرین تحولات سیاسی این کشور و راههای برونرفت از بحران اخیر رایزنی کردهاند.
این دیدار بعد از چهار روز تحصن طرفداران جریان الصدر به رهبری مقتدی الصدر در ساختمان و صحن پارلمان عراق در اعتراض به کاندیداتوری «محمد الشیاع السودانی» جهت تصدی نخست وزیری صورت میگیرد و از این حیث حائز اهمیت است.
ماموریت چارچوب هماهنگی به هادی العامری برای گفتوگو به مقتدی
منابع خبری گزارش دادند که رهبران چارچوب به هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح اختیار دادند تا در راستای تلاش برای حل بحران سیاسی با مقتدی صدر رهبر جریان صدر وارد گفتگو شود.
محمد صالح العراقی، فردی که خود را وزیر و دست راست الصدر معرفی می کند، دیروز از صدریها خواست تا 72 ساعت ساختمان پارلمان را ترک کرده و در بیرون و مقابل آن تحصن کنند.
نمایندگان جریان الصدر چند ماه پیش در اعتراض به آنچه مخالفت طرف مقابل با تلاش های ائتلاف این جریان برای تشکیل کابینه خوانده شد، به درخواست مقتدی الصدر دسته جمعی استعفا دادند. این جریان هماکنون مخالف تلاشهای چارچوب هماهنگی و نامزد آن (السودانی) برای تشکیل کابینه است و از شنبه با تحصن و ورود غیرقانونی به پارلمان، جلسات آن را لغو کرد.
هادی العامری به عنوان عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی خواستار گفتوگوی احزاب شیعی برای برون رفت از این بحران و حل اختلافات شد.
در این مدت، برخی طرح و ابتکارعمل نشان دادهاند که یکی از آنها نخست وزیر عراق بوده است. انتظار میرود دیدار امروز به حل اختلافات در عراق کمک کند.
حمایت العامری با ابتکار الکاظمی برای برون رفت از بحران عراق
«هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح با انتشار بیانیهای تاکید کرد که از ابتکار مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق که در آن خواستار گفتوگوی ملی فراگیر در عراق شده بود، حمایت میکند.
«مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، با انتشار بیانیهای ضمن تأکید بر ضرورت مسئولیت پذیری نیروهای سیاسی عراق و پایبندی آنها به زمان بندی قانونی تشکیل دولت جدید پیشنهادهای سه گانه ای را برای بازگشت آرامش به این کشور مطرح کرد.
این پیشنهادها شامل همکاری کامل معترضان با نیروهای امنیتی و احترام به نهادهای حکومتی عراق و تخلیه آنها، دفاع نیروهای امنیتی از کشور و اموال عمومی و خصوصی و نهادهای رسمی و دعوت به برگزاری گفتگوی ملی با تشکیل کمیتهای متشکل از نمایندگان همه طرفهای سیاسی برای رسیدن به راه حل بحران کنونی میشود.
انتهای پیام/